الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11027
توجيهات هامة تطبيقا لمقتضيات الفصل148من الدستور، تم إعداد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم2022-2023وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم الماليةللفترة2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير السنوي والمصادقة عليه، وال سيما المواد22و99و100من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ينقسم هذا التقرير السنوي إلىسبعةفصول، بحيث يتضمن كل فصل بيانا عن أنشطة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) بشأن الاختصاصات المنوطة بها.
وألجل الرفع من مقروئية هذا التقرير بما يضمن استفادة مثلى من مضامينه من طرف كل مستعمليهوتوظيفها التوظيف المالئم، نورد بعده بعض التوجيهات الأساسيةالمتبعة في تحريره:
•بالنسبةلإلحصائيات المرتبطة بأنشطة المحاكم الماليةوالمضمنة في هذا التقرير السنوي، فقد تم حصرها إلى غاية متم شهر أكتوبر2023، إال إذا تمت الإشارة إلى خالف ذلك؛
•إنمضامين هذا التقرير السنوي، بما في ذلكالمعطياتذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بنتائج تتبع الأوراش الكبرى وخالصات مهام مراقبة التسيير،كانت موضوع مسطرة تواجهيةعلى أربعة مستويات: خالل إنجاز المهام الرقابية، وعبر تقارير المالحظات والتقارير الخاصة ومشاريع الإدراج في التقرير السنوي، مع مسؤولي القطاعات الوزارية والأجهزة العمومية المعنية خالل مختلف هذه المراحل الأربعة، فضال عن وزارة الداخلية (فيما يتعلق بأعمال المجالس الجهوية للحسابات) ووزارة الاقتصاد والمالية وكذا رئاسة الحكومة خالل مرحلتي التقارير الخاصة ومشاريع الإدراج؛
•حرص المجلس، إعمالا لمقتضياتالمادتين99و100سالفتي الذكر، علىإدماج الأجوبة المتوصل بهافي قلب خالصاته، بحيث تم أخذها بعين الاعتبار في إطار صياغة المالحظات والتوصيات، أو إدراجمقتطفاتمن هذه الأجوبة مباشرة بعد المالحظات المطابقة لها والتعليق عليها عند الاقتضاء، مع الإشارة إلى ما يلي:
▪قد يتمحذفبعضعناصرالإجابةإذاتم أخذها بالاعتبار في صياغة مالحظات المجلس، بحيثتصبح إعادة إدراجهذه العناصر، بعد ذلك، غير ذاتجدوى،أو إذاكانت ترتبط بمسؤولية أطراف أخرى غير تلك المعنية مباشرة بمالحظات وتوصياتالمحاكم المالية،أو إذاكانت غير مرتبطة بموضوع المالحظات أو التوصيات الواردة في الخالصة، ▪إنالقراءة المتوازنة للخالصاتالمضمنة في هذا التقرير من طرف مستعمليه تقتضي الأخذ بعين الاعتبار العناصر الواردة في الأجوبة المتوصل بها؛
•إن المالحظات التي تم إدراجها في الخالصاتالمضمنة في هذا التقرير السنويتتعلق بصفة حصريةبتلكالمرتبطة بالتدبير.كما أنعرض هذهالمالحظات في إطار هذه الخالصات ال يعني أن كل مظاهر التدبير ذات الصلة بالقطاع أو المجال موضوع الخالصة تنطوي فقط على جوانب سلبية؛فالهدف الرئيسي من إثارة هذه المالحظات إنما هو المساهمة فيتحسين التدبير وتجويده؛
•بالنسبةللمالحظاتالتي قدتتضمن أفعالايشكل موضوعها مخالفات لقواعد قانونية، ومن شأنها إثارة مسؤولية بعض المدبرين والمسيرين، فيتم تضمينها في تقارير منفصلة من أجل تحريك المتابعات التي قد تفضي إلى عقوبات تأديبيةإدارية، أو عقوبات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةأمام المحاكم المالية، أوإحالات جنائية، مع مراعاةالمبدأ الدستوريالخاص بقرينة البراءة.