11026الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
جهة أخرى. وتشكل هذه القواعد مرجعا يمكن للمدبرين العموميين، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادينفس الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قد تساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتيوالإداريلألجهزة العمومية.
أمالافصل الثانيفيتضمن حصيلة ألنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، بينما يقدم
الفصل الثالث،ملخصا لتقارير المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة2021، وبفحص حسابات الحمالت الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم الاقتراعات التي شهدتها نفس السنة، والتي سبق نشرها تباعا بتاريخي07مارس2023و08يونيو2023، وكذا ملخصا حول نتائج عملية فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث برسم سنة2022.
ويخصصالفصل الرابعمن هذا التقرير السنوي، وعلى غرار السنة السابقة، الستعراضخالصاتحول تتبع أوراش الإصالحات الكبرى ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمؤسسات والمقاوالت العمومية، والجبايات، والمالية العمومية.
ويتعلقالفصل الخامسبمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، حيث يتضمن عشرين (20) خالصةألبرز المالحظات والتوصيات، والتيتم إعدادها انطالقا من تثمين مخرجات259مهمة رقابية، منها230مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، علما أن هذه المجالس أنجزت بشراكة مع الغرف القطاعية الخمسة للمجلس25مهمة رقابية. وقد صنفت هذه الخالصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية،وفق مقاربة قطاعية/موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعاتالاجتماعية، والقطاعاتالإنتاجية والبنيات الأساسية، فضال عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجاليةوتدبير المرافق العمومية الترابية.
وبخصوصالفصل السادس،فيتطرق ألهم الخالصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في إطار المهمات الرقابية المنجزة برسم سنتي2019و2020.
أمالافصل السابع،فيهم تعزيز أنشطة الدعم بالمحاكم المالية فضال عن أنشطة التعاون الدولي.