الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11025
والآمن للمعطيات الرقمية وتوفير الأدوات المساعدة على تخصيص الحيز الأكبر من الجهد والوقت للجوانب المرتبطة بالتحليل العلمي.
وألن التعاون الدولي، الثنائي أو متعدد الأطراف، يعد واحدا من أهم دعائم تعزيز الكفاءات والانفتاح على الممارسات الفضلى، سواء في تدبير الأجهزة العليا للرقابة أو في مجال الرقابة بمختلف أنواعها، فقد جعلت المحاكم المالية من التعاون مع الأجهزة النظيرة أولوية وآليةمواتية وفعالة للتفكير المشترك لمواجهة التحديات الناشئة عن التحوالت العميقة وغير المسبوقة التي يعيشها عالم اليوم في ظل تسارع وتيرة التحول الرقميللفعل العمومي. لذلك، فإن المجلس الأعلى للحسابات حريص على تعزيز أواصر التعاون مع باقي الأجهزة العليا للرقابة، منأجل تبادل الخبرات وتطوير مناهج العمل، مع السعي الدائم إلى استثمار عالقاته وتجاربه ووضعها رهن إشارة الأجهزة النظيرة، وال سيما على مستوى الدول الإفريقية التي نتقاسم معها نفس التحديات التنموية، وكذا مع الدول التي تتبنى هي أيضا النموذج القضائي في مجال الرقابةالعليا على المالية العمومية.
وفي هذا السياق، وإضافة إلى احتضانه ومشاركته في مجموعة من الفعاليات واللقاءات والندوات الإقليمية والدولية، وقع المجلس الأعلى، خالل سنة2022، على ثالث مذكرات تفاهم وتعاون مع الأجهزة العليا للرقابة بكل من دول الهند والبرازيل وروسيا.
كما تميزت سنة2023، بتنظيم المجلس الأعلى للحسابات، ندوة دولية حول "دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة"، ومائدة مستديرةحول"مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تحقيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة2030"، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المواكبة لالجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التياحتضنتهابالدنا خالل شهرأكتوبر2023بمراكش.
وتستعرض هذه الوثيقة أهم المواضيع الواردة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم2022- 2023المرفوعلجاللتكم، والمرتبطة أساسا بالاختصاصات القضائية للمحاكم المالية (التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتدقيق والبت في الحسابات) وكذامراقبة وتتبع التصريح بالممتلكاتوتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات الانتخابية وصرف الدعم السنوي الإضافي، هذا بالإضافة إلى تتبع تنزيل بعض أوراش الإصالح الكبرى (الحماية الاجتماعية، الاستثمار، المؤسسات والمقاوالت العمومية، الجبايات، المالية العمومية) فضال عن مراقبة التسيير، بما في ذلك تقييم البرامج والمشاريع، وتتبع تنفيذ التوصيات.
مـوالي، تطبيقا لمقتضيات الفصل148من دستور المملكة لسنة2011، والمادة100من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يتضمن هذا التقرير السنوي بيانا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم2022-2023.
ويشمل هذا التقرير السنويسبعة فصول، روعي في ترتيبها عالقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثالث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العالقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما تتعلق الفصول الثالث الموالية بالاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية بما في ذلك تتبع الأوراش الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير ألنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لالرتقاء بجودة أعمال المحاكم المالية.
وهكذا،يتطرقالفصل الأوللالختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية،حيث يقدم حصيلة مفصلةحول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خالل الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من