11024الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.
مـوالي، إن تعدد وظائفالمحاكم المالية التي تجمع بين المراقبة والتدقيق والتقييم وعند الاقتضاء، المعاقبة على المخالفات المتعلقة بالعمليات المالية، وكذا المساهمة، إلى جانب مختلف الأطراف المعنية، في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، تجعل من النموذج المغربي في مجال الرقابة العلياعلى المال العام نموذجا فريدا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع ما يتوفر عليه من صالحيات وسلطات واسعة من أجل تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وتشكل استقاللية المحاكم المالية، التي يضمنها الدستور، وتموقع هذه المحاكم على مسافة متساوية من السلطتين التشريعية والتنفيذية، عامال مهما في ضمان حيادها وموضوعيتها ومصداقيتها في التحليل والتشخيص واقتراح سبل الإصالح، مما يساهم في رفع منسوب الثقة في مؤسسات الدولة لدى مختلف الأطراف ذات الصلة، وال سيما المواطنين والمستثمرين وكذا مؤسسات التمويل الدولية.
وفي سياق تنزيل توجهاته الاستراتيجية برسم الفترة2022-2026، وسعيا منه إلى الارتقاء أكثر بأعمال المحاكم المالية، فإن المجلس منكب على ورشين ذوي أهمية بالغة، يتعلقان بإصالح مدونة المحاكم المالية وبتعزيز وظيفة دعم المهن.
وهكذا، فإن المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يروم إصالح مدونة المحاكم المالية المعمول بها حاليا، والتي ترجع إلى سنة2002. ويروم هذا الإصالح من جهة، مالءمة المقتضيات الحالية مع التحوالت التي عرفها تدبير الشأن العمومي، خصوصا الجوانب ذات الصلة بالمالية العمومية، والمرتبطة برقمنة عمليات الإدالء بالحسابات والانتقال، بالنسبة لمصالح الدولة، إلى المحاسبة العامة والتصديق على حسابات الدولة وكذا اعتماد التدبير القائم على النتائج، ومن جهة أخرى، الاستفادة من الدروس المستخلصة من أكثر من عشرين (20) سنة من التطبيقالعملي للمدونة الحالية وجعل المساطر المتبعة من طرف المحاكم المالية أكثر استجابة لمعايير الفعالية والنجاعة ومبادئ المحاكمة العادلة انسجاما مع مقتضيات الدستور ومع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال، مع الحرص على مراعاة خصوصيات نظام الرقابة العليا المعمول به ببالدنا.
إن عمق هذا الإصالح قائم على جعل مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في مختلف تجلياته، المرتكز الأساسي للرقابة على المال العام ببالدنا والمبدأ العام الذي يخضع له جميع المدبرين العموميين، وهذا ما يستوجب إعادة النظر في نظام المسؤولية وما يتعلق به من طبيعةالمخالفات وظروف ارتكابها وكذا نظام العقوبات. فلم يعد من الناجع حصر المتابعات في أفعال تتعلق بمخالفة مساطر وقواعد قانونية شكلية، بعضها قد يكون ناجما عن إكراهات التدبير دون أن يؤدي إلى أي خسارة للجهاز العمومي، في الوقت الذي تظل فيها بعض الأفعال المرتبطة بسوء التدبير أو بعدم الوفاء بالالتزامات الوظيفية والتعاقدية، مع ما قد يترتب عن ذلك من ضرر للمرتفق وخسارة للمرفق العمومي وفي بعض الحالات من تكلفة اجتماعية، غير معنية بنطاق المتابعة أمام المحاكم المالية.
إن من شأن هذا الإصالح أن يؤدي، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية القاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى إعادة النظر في أدوار القاضي المالي بما يستجيب لمتطلبات نجاعة وفعالية العمل القضائي، ويعزز وظيفة المحاكم المالية كمؤسسات دستورية تسهر على التدبير السليم للمال العام، ببعديه الأساسيين:
الانضباط للقواعد القانونية ذات الصلة والتقيد بالمبادئ الرئيسية للتدبير الرشيد.
وعلى مستوى آخر، وفي ظل الطفرة التكنولوجية التي عرفها العالم وما ينتج عنها من تحوالت عميقة في طرق الاشتغال، فإن المجلس، وإلى جانب استكمال ورش الانتقال الرقمي الذي شرع فيه منذ سنة2021، بصدد اتخاذ الإجراءات الالزمة من أجل تيسير وتحديث عمليات المراقبة والافتحاص لتشمل الولوج المباشر