الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11023
هذا الإطار، يبدو ملحا مواصلة التدابير الرامية إلى تطوير السياحة الداخلية وتجويد ومالءمة العرض السياحي، إن على مستوى جودة الخدمات المقدمة أو على مستوى الأثمنة المقترحة.
وعلى صعيد آخر، تشكل الجهوية المتقدمة، باعتبارها خيارا استراتيجيا ال رجعة فيه، ضرورة لتحقيق تنمية مندمجة تروم إرساء عدالة مجالية واجتماعية وركيزة أساسية لتقريب الخدمات والمرافق من المواطنين.
وحتى تضطلع الجهات، وباقي الجماعات الترابية الأخرى، على النحو الأمثل بالمهام المنوطة بها وتصبح الفاعل الأساسي على المستوى الترابي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه من الالزم التسريع بالتنزيل الفعلي لميثاق الالتمركز الإداري وإصدار المراسيم المتعلقة بالتمثيلياتالإدارية الجهوية المشتركة للدولة، فضال عن مواصلة نقل الاختصاصات إلى المصالح الالممركزة، السيما تلك المتعلقة بالاستثمار، حيث لم تتعد، إلى حدود شتنبر2023، نسبةالاختصاصات ذات الأولويةالتي تم تفويضها في هذا الإطار 30%، مع تزويد هذه المصالح بالموارد الضرورية لممارسة الصالحيات المنوطة بها. كما أن الجهات بحاجة إلى تقوية وظيفتها في مجال التخطيط الاستراتيجي بغية بلورة برامج تنموية قابلة للتنفيذ الفعلي وإلى تعزيز آليات التعاقد مع الدولة من خالل إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شكليات وشروط إبرام العقد بين الدولة والجهة من أجل تحقيق الالتقائية بين المخططات الجهوية والسياسات العمومية والقطاعية وكذا إلى اعتماد إطار قانوني مالئم للوظيفة العمومية الترابية قادر على استقطاب موارد بشرية ذات الكفاءات المطلوبة.
وفضال عن المهمة الموضوعاتية التي أنجزها المجلس بشأن الجهوية المتقدمة، والتي انصبت في مرحلتها الأولى (2022-2023) حول الإطار المؤسساتي، والآليات والموارد، والاختصاصات، مع التركيز على الجهات بالنظر لمكانتها المحورية في الجهوية المتقدمة، فقد أولت المجالس الجهوية للحسابات، التي تعتبر مرصدا للمحاكم المالية على المستوى الترابي من خالل ضبط المخاطر المتعلقة بتدبير الشأن العمومي في شموليته، عناية خاصة للجوانب المتعلقة بالتنمية المجالية وبتدبير التجهيزات والمرافق العمومية المحلية.
وفي هذا الصدد، أنجزت المجالس الجهوية للحسابات، خالل2022-2023، تقييما لبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة، حيث استفادت مختلف الجماعات الترابية من استراتيجيات وبرامج تنموية، تروم تحسين ظروف عيش الساكنة ودعم الولوج إلى المرافق والخدمات الأساسية، وكذاتوفير الشروط المالئمة لجلب الاستثمارات وإنعاش مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد خلصت هذه المهمة الرقابية إلى أنه بالرغم من كون هذه البرامج قد حققت مجموعة من النتائج الإيجابية، فإن تنزيلها بشكل سليم ومستدام يظل بحاجة إلىنظامتدبيريأكثر فعاليةيدمجقياسمؤشراتالأثرعلى المواطن وعلى المستثمر.
كما يشكل تدبير التجهيزات والمرافق العمومية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين موضوع تتبع ومراقبة دائمين من طرف المجالس الجهوية للحسابات، لما لهذه الجوانب من ارتباط وثيق بالحياة اليومية للمواطن ولعالقتها أيضا بتحفيز الاستثمار على المستوى الترابي. وفي هذا الإطار، أنجزت هذه المجالس، بصفة مشتركة أو بصفة منفردة،84مهمة رقابية تناولت الجوانب المرتبطة بتدبير هذه المرافق والتجهيزات، سواء في ما يتعلق بأنماط التدبير كشركات التنمية المحلية والتدبير المفوض أو ما يتعلق بجوانب الاستغالل وتقديم الخدمات. وقد شملت هذهالمهام، على الخصوص، الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتوزيعه، والتطهير السائل، وتدبير النفايات الصلبة، وفك العزلة، والمساحات الخضراء، والإنارة العمومية، وحفظ الصحة، والأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة، والمجازر.
وألن رهان بلوغ الأهداف المرجوة من الأوراش والبرامج سالفة الذكر ورفع التحديات ذات الصلة يقتضي، من بين أمور أخرى، تعبئة الموارد المالية الضرورية لذلك، واستحضارا للسياق الحالي المتسم بندرة هذه الموارد وتزايد الاحتياجات، أنجز المجلس مهمتين رقابيتين حول تحصيل الضرائب التي تدبرها المديرية العامة للضرائب وكذا تحصيل الرسوم الجمركية. وقد خلص المجلس إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصالح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكمالمبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات جد مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للديون الضريبية. وسيواصل المجلس مهامه الرقابية في هذا الإطار لتشمل