11180الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
بالإضافة إلى ذلك، يقع على أصحاب الامتياز التزام تعاقدي بتقديم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم (الإحصاءات الشهرية وتقارير الأنشطة والبيانات المالية وما إلى ذلك) إلى السلطة المينائية. غير أن الوكالة الوطنية للموانئ ال تلجأ إلى إجراء عمليات تدقيق ألصحاب الامتيازلضمان صحة المعلومات التي يقدمونها،وذلك بمبرر أنه قد يتم اللجوء إلى هذا النوع من التدقيق في حالة رصد اختالالت على مستوى مسطرة التتبع لدى الوكالة.
تعتبر الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهاأنه ال يمكن وضع دفاتر تحمالت نموذجية بالنسبة لالمتيازات ألن تحديد التزامات الأطراف ترتبط بخصوصيات كل مشروع وطبيعة النشاط المزاول.
كما أشارت الوزارة إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ تقوم،في إطار تتبع تنفيذ أصحاب الامتياز اللتزاماتهم التعاقدية، بتنزيل مختلف الالتزامات وآجال تنفيذها في إطار تقارير خاصة بكل امتياز، تعد بمثابة خارطة طريق تعتمدها مصالح الوكالة من أجل التتبع الدوري لالمتياز. وبناء عليه،أوضحت الوزارة أنلجان التتبع ال تستوجب مسطرة خاصة، ذلكأن مختلف الجوانب التي يجب مراقبتها مبينة في وثائق الامتياز ومفصلة في تقارير التتبع المشار إليها.
كما أكدت الوزارة أن الوكالة ستقوم،بناء على مالحظة المجلس الأعلى الحسابات، بوضعبرنامج إلنجاز تدقيق خارجي لالمتيازات.
غياب تحديد الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لقواعد لتوزيع الأرباح إن توزيع الأرباح لشركة السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط مؤطر باتفاق المساهمين، الذي ينص في مادته13على شروط ومعدالت التوزيع السنوي.
غير أنه، وفي ما يتعلق بـالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، لم يتم تحديد أي قاعدة لتوزيع الأرباح بشكل رسمي، مما ال يمكن من توضيح العالقة المالية بين الدولة والوكالة.
بناء ً على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
الوزارة المكلفة بالتجهيز:
-وضع الآليات الكفيلة بضمان المشاركة الفعلية لمختلف الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ بما في ذلك الجهات، وكذا الوزارة المكلفة بالسياحة في ما يخص الموانئ الترفيهية، والوزارة المكلفة بالصيد البحري في ما يتعلق بموانئ الصيد، مع ضمان دراسة مختلف آليات التمويل الممكنةوالمناسبة؛
-ربط تخطيط مشاريع الموانئ بإنشاء وسائل الربط اللوجستيكي المطلوبة بما في ذلك المناطق اللوجستيكية والحلول ذات وسائل الربط المتعددة (Solutions d’intermodalité.)
وزارة الاقتصاد والمالية:
-التسريع، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالتجهيز، بإبرام عقد برنامج مع الوكالة الوطنية للموانئ طبقا للقانون الإطار رقم50.21المتعلق بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية، مع التطرق على الخصوص لاللتزامات التالية:
-وضع مخطط لالستثمارات المتعلقة بالمنشآت المينائية وصيانتها وطرق تمويلها؛
-وضع نموذج أعمال يهدف إلى تحقيق توازن مالي مستدام للموانئ وتعزيز قدرة هذه المنشآت على توفير تمويل ذاتي في إطار نظام موازنة شفاف؛
الوكالة الوطنية للموانئ:
-وضع مقترحات مدعمة بخطط أعمال لدى المجلس الإداري للوكالة بما يمكن من تحديد استراتيجية لها تتوافق مع السياسة القطاعية للدولة؛
-اعتماد آليات للحكامة وتدبير المخاطر لبلوغ الأهداف المسطرة في عقد البرنامج وتقييم الأداء والنتائج.
الوكالة الخاصة طنجة المتوسط:
-وضع قواعد شفافة لتوزيع الأرباح تتوافق مع السياسة المساهماتية للدولة وبتنسيق مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.