الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11179
ثالثا. حكامة سلطات الموانئ وتقدم تفعيل آليات سياسة إصالح الموانئ تلعب السلطاتالمينائية في قطاع الموانئ دورا أساسيا حيث يتم تكليفها بتنفيذ آليات إصالح القطاعوكذالامشاريع الكبرى المقررة في إطار الاستراتيجية. وبالتالي، تشكل حكامتها جزءا هاما من حكامة القطاع.
نقائص في برمجة المشاريع المينائية وعلى مستوى آليات وإجراءات إعداد عقود الامتياز أدت إلى عدم تحقيق الأهداف المسطرة وقعت الوكالة الوطنية للموانئ31عقد امتياز بين سنتي2010و2022، تم منح تسعة منها عن طريق طلبات العروض (30%)، و11منها باتفاق مباشر (35%)، كما تم توقيع11امتيازًا كجزء من عملية إخضاع وضعية المتعاملين المينائيين ألحكام القانون رقم15.02(%35). بالإضافة إلى ذلك، تميزت طلبات العروض المتعلقة بعقود الامتياز التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ بعدم جدوى عدد منها خالل هذه الفترة. حيث بلغت طلبات العروض عديمة الجدوى10من أصل19، أي نسبة (57%)، بسبب غياب العروض أو عدم اكتمالها، أو عدم الامتثال لخصوصيات ومتطلبات الشروط المطلوبة.
عالوة على ذلك، ومن بين13بنية تحتية جديدة تم بناؤها بين سنتي2010و2022، تمكنت الوكالة الوطنية للموانئ من توقيع عقود الامتياز الخاصة بثالث بنيات فقط، بينما ال تزال العشر الأخرى في طور منح عقود الامتياز أو التحضير لذلك، وهو ما قد يعود إلى خلل في برمجة هذهالمنشآت.
بخصوص بعض المشاريع التي توجد في طور تفويت الامتياز أو في طور التحضير لذلك، أفادت الوزارة بأنه ال يمكن ربطعدم تفويتهابأي خلل في برمجة هذه المنشآت، حيث إن عمليات تفويت الامتياز مرتبطة بالفرص المتاحة وفقا لشروط السوق، وترتبط بالعديد من العوامل، منها حجم وطبيعة الرواج، وعدد السفن ونوعها،وعدد المتدخلين، إلخ.وأوضحت الوزارةأن تفويت الامتياز يتم، في بعض الأحيان،قبلإنجاز البنية التحتية موضوع الامتياز.كما أضافت الوزارة أنه،على النقيض من ذلك، يتمإرجاء تفويت امتياز محطة معينة في انتظار تحسن ظروف السوق من أجل التفويت الأمثل للمنشأة المعنية.
عدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة الملك العمومي المينائي من المتطلبات الأساسية للتنظيم الاستراتيجي المينائي جرد البنيات المينائية ومراقبتها. ويتعلق الأمر بتحديد الإمكانيات المتعلقة بالبنيات والأنشطة القابلة للتفويت، في إطار الامتيازات والتراخيص والاحتالل المؤقت للملك العمومي ووضع مخططات بهذا الصدد لكل ميناء، معمراعاة تطور الرواج المينائي ومصالح مختلف المتدخلين. غير أن الوكالة الوطنية للموانئ ال تتوفر على استراتيجية إلدارة البنيات المينائية الموجودة تحت تصرفها، كما أنها ال تتوفر على قاعدة بيانات للبنى التحتية القابلة للتفويت، الأمر الذي يعيق وضع مخططات إلدارة الملك العمومي بالموانئ، مصحوبة بالتخطيط الزمني لعمليات منح عقود الامتياز.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابها إلىأنه في إطار تدعيم آليات تدبير هذه البنيات، تقوم الوكالة بإعداد وتحيين مختلف تصاميم تهيئة الموانئ، وذلك بعد تبني المرسوم رقم307.21.2بتاريخ8شتنبر2021.كما أفادت الوزارة أنها تعمل،في هذا الإطار، علىإنجاز نظام معلوماتي(Asset Management)من أجل توفير قاعدة بيانات مفصلة حول البنيات المينائية (الخصائص، الحالة، عمليات الصيانة،إلخ.)، وأنالوكالةالوطنية للموانئ قد برمجت،خاللسنة2023،إنجاز دراسة لوضع مخطط مديري للملك العمومي المينائي.
وأضافت الوزارة بأن جرد البنيات التحتية التي يمكن تفويتها في إطار عقود الامتياز، هو عملية سنوية يتم القيام بها عند تحديد برنامج عمل الوكالة للسنة الموالية، وأنهاعملية مستمرة، يتم تحيينها سنويا، وليست قاعدة بيانات مستقرة.
كما أوضحت الوزارة أنقرار تفويت الامتيازيرتبطبعدة عوامل منها حجم وطبيعة الرواج، وعدد السفن ونوعها، وفرص السوق التي قد تنشأ، إلخ.
محدودية آليات مراقبة الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغالل المينائي تعد مراقبة عقود تدبير الملك العمومي المينائيمن قبل الوكالة الوطنية للموانئ عنصرًا أساسيًا من أجل ضمان حسن سير الموانئ ووفاء الشركات المتعاقد معها بالتزاماتها في ما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة.
ويُظهر فحص عينة من اتفاقيات الامتياز ودفاتر التحمالت الخاصة بها، أن أساليب تتبع ومراقبة هاته العقود غير موحدة مما يبرز غياب منهجية محددة لوضع دفاتر التحمالت المذكورة. حيث ال تتضمن العقود التي تمت مراجعتها آلية مراقبة رسمية لضمان الامتثال لاللتزامات التي تعهد بها أصحاب الامتياز، باستثناء اتفاقية واحدة متعلقة باستغالل المحطة الثالثة للحاويات (TC3) بميناء الدار البيضاء المبرمة مع شركة مرسى المغربسنة2013. وقد نصت هذه الاتفاقية على إخضاع تشغيل أنشطة الامتياز لرقابة سلطة الترخيص من خالل عمليات التدقيق المالي أوتدقيق تسيير الامتياز.
وبذلك يالحظ غياب مسطرة رسمية واضحة وموحدة، تحدد آليات تشكيل اللجان متعددة التخصصات التي يناط بها مراقبة عقود الامتياز، ووتيرة تدخلها ال سيما في ما يخص عمليات المراقبة. وهذا ما يعيق عملية التأكد من جودة الخدمات المقدمة ودقة المعلومات التي تقدمها الشركات المتوفرة على عقود الامتياز.