11178الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
يفوق، في بعض الحالات، تكاليف إنجاز الموانئ في حد ذاتها. وعليه فإن التخطيط الدقيق لهذه البنيات اللوجستيكية ولوسائل تمويلها يظل ضروريا.
وقد نتج عن هذا الوضع عدم تحديد المسؤوليات في ما يتعلق بإنجاز مكونات الربط اللوجستيكي للموانئ. وبشكل مماثل فإن آليات اتخاذ القرارالمرتبطةبإنجازهذه المكونات بالنسبة للموانئ المنجزة غير محددة كذلك، خاصة أن دور الوكالة الوطنية للموانئ ينحصر مجال تدخلها داخل الحرم المينائي فقط.
أوضحتالوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهابأن احتياجات الموانئ المغربية في ما يخص بنيات الربط قد تمت دراستها،حيث تندمج في إطار مخططات البنيات التحتية للربط (المخطط السككي المغربي في أفق2040،والمخطط الطرقي2035، إلخ..)
كما أضافت الوزارة أنه،بالنسبة للموانئ الجديدة، يتم تحديد بنيات الربط الالزمة في إطار الدراسات الأولية للموانئ، وأنه بالنظرإلى تعدد الجهات الفاعلة المعنية بالربط (المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المديرية العامة للطرق،إلخ)،يتم إنشاء هيئة إدارية مخصصة لتتبع الربط المتعلق بالموانئ.
كما أشارت الوزارة إلى أنالوكالة الوطنية للموانئتتعاون،بالنسبة للموانئ الحالية، مع الأطرافالمعنيةالسالفة الذكرلتحسين ربط الموانئ، وفقا لتطورها.فقد أفادت الوزارة،على سبيل المثال،أنالوكالةقامتبإنجاز "المكون البحري" للربط الطرقي بميناء الدار البيضاء وهي بصدد إنجاز تهيئة البوابة الثالثة لولوج ميناء أكادير.
غيابآليات رسمية لتبادل البيانات بين الوزارة المكلفة بالتجهيز وسلطات الموانئ تترأس الوزارة المكلفة بالتجهيز مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ، الذي يضم كذلك ممثلين لمديرية الموانئ والملك العمومي البحري. غير أنه ال يوجد تبادل منتظم وأوتوماتيكي للبيانات المتعلقة بالقطاع باستثناء تلك المتعلقة برواج الموانئ.
كما يتم تبادل المعطيات، منحين آلخر، بناء ً على طلب من الوزارة، وال سيما عند إجراء الدراسات المتعلقة بالقطاع.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهاأنهبالإضافة إلى تبادل المعلومات بين مصالح الوكالة الوطنية للموانئ والوزارة،خالل إنجاز الدراسات والمشاريع المينائية، فإن تقاسم البيانات المتعلقة بالقطاع، يتم أيضا عبر تقارير المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ، الذي يتم عقده مرتين سنويا بشكل منتظم.
بالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية المبرمة بين الدولة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، في فبراير2003، من أجل إنشاء واستغالل منطقة التنمية الخاصة طنجة المتوسط، على تبادل مجموعة من البيانات مع السلطة الحكومية المسؤولة عن الموانئ.
لكن الوكالة ال تزود الوزارة المعنية بهذه البيانات، كما أن هذه الوزارة لم تتقدم بطلب في هذا الصدد.
دور محدود للوزارة المكلفة بالتجهيز في تتبع صيانة البنية التحتية للموانئ والحفاظ عليها نظرا ألهمية البنية التحتية والاستثمارات التي يعبئها قطاع الموانئ ودورها الحاسم في الاقتصاد، فمن الضروري الحفاظ عليها وتأمين تتبع منتظم لها ألغراض الصيانة والحفظ. ووفقًا للقانون رقم15.02سالف الذكر، تعتبر صيانة البنية التحتية للموانئ من مهام سلطات الميناء،حيث تنص المادة33من هذا القانون على تكليف الوكالة الوطنية للموانئ بضمان صيانة البنيات التحتية.
وفي ما يتعلق بميناء طنجة المتوسط، فقد حددت الاتفاقية المذكورة سابقا في مادتها26أن صيانة البنية التحتية تعتبر مسؤولية الوكالة. حيث إن هذه الأخيرة يجب أن تتولى تحديد برنامج صيانة البنية التحتية والإصالحات الرئيسية سنويا وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز، التي قد تطلب إذا لزم الأمر، وفقًا لالتفاقية نفسها، تكييف برنامج العمل المقترح أو استكماله. ومع ذلك، فإن برنامج الصيانة المذكور، ال يرسل إلى الوزارة وأن هذه الأخيرة لم تتقدم بطلب في هذا الشأن.
كما أن برنامج الصيانة الذي تعده الوكالة الوطنية للموانئ ال يرسل إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز، وال تتم مناقشته بانتظام في هيئات حكامة إدارة الوكالة. ويتضح مما سبق أن الوزارة الوصية ال تقوم بتتبع منهجي لبرامج صيانة وإصالح البنية التحتية للموانئ، رغم أنها تشكل جزءا من الملك العمومي المينائي الذي يظل تدبيره مسؤولية الوزارة المكلفة بالتجهيز.
في ما يتعلق بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أكدت الوزارة المكلفة بالتجهيز أنهاتتابع بانتظام البيانات المتعلقة بأعمال صيانة البنية التحتية والمنشآت القائمة مع هذه الوكالة من خالل تقارير مجلس الإدارة.كما أوضحت الوزارة أن الوكالة تقدم،خالل اجتماعات هذا المجلس، جميع البيانات المتعلقة بالأعمال التي تم إنجازها خالل السنة الجارية، بالإضافة إلى تلك المخطط إجراؤها في السنة الموالية.
كما أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيز إلى أنالوكالة الوطنية للموانئتعرض،ًخالل كل مجلس إدارة، تقريرا ً مفصال حول نشاطها، والذي يتضمن قسمًا مخصصًا ألشغال صيانة البنيات التحتية التي تم إنجازها خالل السنة، بالإضافة إلى مشاريع الصيانة المزمع إنجازها في السنة الموالية،حيث تتم مناقشة مفصلة لكل هذه النقط، بالإضافة إلى جميع الجوانب التقنية المتعلقة بها.