الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11177
بإصالح المؤسسات والمقاوالت العمومية حيز التنفيذ. وعليه،أكدت الوزارة أنالوكالة الوطنية للموانئستعيدتقديم مشروع عقد برنامج جديد مع الدولة بمجرد الانتهاء من دراسة التحول المؤسساتي.
ضرورة تحديد آليات تمويل الاستراتيجية الوطنية للموانئ وإطار الشراكة مع القطاع الخاص لضمان وضوح الرؤية بشأن إنجاز المشاريع قدرت الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة2030التكلفة الإجمالية لالستثمار في البنية التحتية للموانئ بأكثر من74 مليار درهم. غير أنها لم تحدد مصادر التمويل الالزمة لتنفيذها، واكتفت بالإعالن عن أن تمويل الاستثمارات سيتم من قبل الدولة أو وكالات الموانئ أوأصحاب الامتيازأو في إطار شراكات بين القطاع العام والخاص. كما لم تشر الاستراتيجية إلى تدابير تحفيزية من شأنها تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويلالاستثمارات، أو إلى مصادر تمويل أخرى لمشاريع الموانئ من خالل إشراك الجهات والفاعلين المحليين، خاصة في ما يتعلقبتطوير موانئ الصيد والترفيه.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أن خصوصية المشاريع المينائية، وتكاليفها المرتفعة، والمخاطر الكبيرة المرتبطة بها، فضال عن الترتيبات المالية وطرق تمويل هذه المشاريع، تحول دون إمكانية تحديد مصادر التمويل بطريقة استباقية تتوافق والمدى الزمني لالستراتيجية.
كما أوضحت الوزارة أنالتدابير التحفيزية، سواء الضريبية أو الاقتصادية، تندرج ضمن التحفيزات الممنوحة خاصة في إطار ميثاق الاستثمار.
ضرورةتحسين موثوقية مؤشرات التنبيه المستخدمة في برمجة مشاريع الموانئ حددت الاستراتيجية الوطنية للموانئ عددا من مؤشرات التنبيهالتيتمكن من تتبع الاحتياجات الخاصة بتطوير البنيات المينائية واتخاذ القرارات بشكل تفاعلي في ما يخص الاستثمارات الالزمة. ويتعلق الأمر بأربعة أنواع من المؤشرات، وهي: مؤشرات تأثير الاستراتيجيات القطاعية والفرص الخارجية وتشبع النشاط المينائي والتخطيط الإقليمي.
وتقوم الوزارة المكلفة بالتجهيز (مديرية الموانئ والملك العمومي البحري)، بتتبع المؤشرات المشار إليها، غير أن هذا التتبع ال يتم بشكل دائم بالاعتماد على منهجية لمراقبة القطاع، بل بشكل مؤقت ارتباطا بإنجاز المشاريع التي سبق تحديدها على مستوى الاستراتيجية، مما منشأنه أن يؤثر على دقة هذه المؤشرات ومنه على برمجة المشاريع المينائية. ومن المفترض أن تنبثق هذه المؤشرات عن عملية مراقبة للقطاع وجمع البيانات المتعلقة به، وهي إحدى مهام المرصد الوطني لقطاع الموانئ الذي لم يتم إنشاؤه كما سبق ذكره.
أفادتالوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهابأن تتبع مؤشرات التنبيه، المستخدمة في برمجة مشاريع الموانئ، بشكل آلي يدخل ضمن نطاق المهمة الثالثة لدراسة تحيين الرواج المينائي المرتقب لالستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030.كما أضافت الوزارة أنهذه المهمةتهدفإلى تصميم وتطوير نظام معلوماتي مينائي بثالث وحدات، وهي:
وحدة إدارة الإحصائيات المتعلقة بالموانئ، ووحدة خاصة بتوقعات الرواج المينائي من خالل نموذج اقتصادي قياسي، ووحدة تقييم مؤشرات التنبيه والمراقبة المتعلقة بالاستراتيجية.
وكمثال على المخاطر المرتبطة بدقة مؤشرات التنبيه المذكورة آنفا،مشروع ميناء القنيطرةالأطلسيالجديد الذي تمت برمجته في إطار ميزانية الدولة لسنة2016،بعد إجراء جميع الدراسات الالزمة بهذا الشأن، لكنتمبعد ذلك،في نونبر من نفس السنة، إلغاء إنجازه وتعويضه بمشروع الميناء الطاقي الجديد بالجرف الأصفربسبب أهميته الاستراتيجية آنذاك. غير أن الدراسات التي تم إطالقها الحقًا بشأن مشروع ميناء الجرف الأصفر الجديد توقفت بدورها في ظل عدم وجود رؤية واضحة بشأن هذا المشروع. وتجدر الإشارةإلىأنه في بعض الحالات هناك اعتباراتجيوستراتيجية تبرر أولوية إنجاز بعض المشاريع كما هو الشأن بالنسبة لميناء الداخلة الأطلسي.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أنه نظرا لخصوصية المشاريع المينائية، فإنه كان لزاما تبني مقاربة مرنة في وضع وتنفيذ هذه المشاريع في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ، مما يتيح مرونة الانتقال من مشروع إلى آخر حسب تطور المعطيات والسياق لتنفيذ كل مشروع.
كما أفادت الوزارة بأن الدراسات التقنية، إذا تم إنجازها، ال تتطلب تحديثات كبيرة إال في حالة تغيير موقع المشروع.
ومن جهة أخرى،ال يتمجمع المعطيات بشكل أوتوماتيكي عبر مساطر رسمية وآليات لتبادل المعلومات. وتقتصر المعطيات التي يتم تبادلها بصفة منهجية على حجم الرواج المينائي، في حين يتم تجميع باقي المعطيات من طرف الوزارة المكلفة بالتجهيز بشكل غير منهجي بمناسبة اجتماع هيئات حكامة سلطات الموانئ أو اللجان الموضوعاتية أو من خالل تبادل غير مؤسسي للبيانات مع الأطراف المعنية.
عدم وضع آليات للحكامة بهدف تناسق برمجة المنشآت المينائيةوبرمجة الربط اللوجستيكيلها لم تحدد الاستراتيجية الوطنية للموانئ متطلبات مشاريع الموانئ من حيث الربط اللوجستيكي، ونتيجة لذلك لم يتم تقدير التمويل الالزم من أجل إعداد بنيات الربط. ومن الجدير بالذكر أن التمويل الواجب تخصيصه في إطار الربط اللوجستيكي للموانئ قد