11176الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
ضرورة توضيح وتقوية دور الوزارة المكلفة بالتجهيز في مايتعلق بالإدارة الاستراتيجية للقطاع وإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ تساهم الوزارة المكلفة بالتجهيز في تحديد السياسة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، طبقا للمادة36من القانون رقم15.02 سالف الذكر، وذلك في إطار هيئات الحكامة القائمة المتمثلة في مجلس الإدارة ولجنة الاستراتيجية والاستثمار. كما أن الوزارة عضو في مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط وتساهم بذلك في تحديد استراتيجيتها.
ويتطلب التخطيط الاستراتيجي الذي يقع على عاتق الدولة، وجود رؤية واضحة وكاملة لقطاع الموانئ على المستوى الوطني، والتي ال يتسنى توفرها إال عبر وضع آليات منتظمة وثابتة لجمع المعطيات وتحليلها وتبادلها.
وفي هذا الإطار، تم رصد محدودية فعالية الآليات التي من شأنها ضمان الإدارة الاستراتيجية لقطاع الموانئ. حيث سجل المجلس عدم إضفاء الطابع المؤسسي على لجنة الموانئ التي أنشأتها الوزارة سنة2016، وهي لجنة يترأسها الوزير المكلف بالتجهيز وتضم أهم الفاعلين في القطاع، السيما الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الخاصة طنجة المتوسط. وتتكلف هذه اللجنة بمناقشة القضايا الاستراتيجية ذات الطابع الشمولي والتي تهم جميع الفاعلين في القطاع.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهاأن جميع المشاريع المينائية التي تمت برمجتها وتنفيذها حتى الآن،هي نتيجة متابعة مؤشرات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق سنة2030. وأشارت الوزارة، على سبيل المثال، إلى تأجيل برمجة الميناء الجديد للجرف الأصفر بسبب عدم تحقيق المؤشر المتعلق بالاستراتيجية الطاقية (إلغاء إنجاز محطة الكهرباء المعتمدة على الغاز الطبيعي المسال وإلغاء إنجاز محطة تكرير البترول على مستوى الجرف الأصفر). وأفادت الوزارة بأنه سيتم إنجاز نظام معلوماتي للتتبع الآلي لمؤشرات الاستراتيجية.
وفي ما يخص لجنة الموانئ،أوضحتالوزارة بأن هذه اللجنة عقدت اجتماعات لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن الاختيارات الاستراتيجية والتقنية المتعلقة بالقطاع المينائي، بما فيها قرارات الإجراءات المتخذة من أجل ضمان سالسة تموين البالد بأهم الأروجة الاستراتيجية. ومن أجل ضمان ديمومتها،أكدتالوزارةأنها ستقومبمأسسة هذه اللجنة المينائية.
كما الحظ المجلس عدم إجراء تقييم إلصالح قطاع الموانئ، وذلك رغم مرور أزيد من خمس عشرة سنة على إطالق هذا الإصالح.وقد تم طرح مبادرات إلنجاز دراسة لتقييم الإصالح سالف الذكر.وتجدر الإشارةإلىأنه تم إطالق نفس الدراسة، في سنة2013من قبل الوكالة الوطنية للموانئ وفي سنة2018من قبل الوزارة المكلفة بالتجهيز، ولكن لصعوبة همت أساسا الحصول على كافة المعطيات الضرورية، لم يتم إنجاز التقييم المذكور.
أفادتالوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهابأنها قامت بإعداد الشروط المرجعية المتعلقة بدراسة تقييم قطاع الموانئ (بما في ذلك الإطار القانوني)،وبأنها تعتزم إطالق هذه الدراسة، خالل سنة2024، بعد اكتمال دراسة تحيين توقعات أروجة الموانئ في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق2030.
وذكرت الوزارة ببعض المخرجات الأولية التي أفضت إليها دراسة وقع وآثار الإصالح المينائي التي قامت بها الوكالة الوطنية للموانئ في2013، ومنها، (1) تحسين جودة الخدمات،و(2)تعزيز الاستثمارات بالموانئ،و(3) تحسين مستويات الأمن والسالمة،و(4) تبسيط الإجراءاتو(5) تحسين الظروف الاجتماعية،إلخ.
كما سجل المجلس عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ كما كان مقررا في إطار استراتيجية القطاع والذي يهدف أساسا، إلى تثمين وتقوية الرأس المال المعلوماتي لقطاع الموانئ وتوفير أهم المؤشرات المتعلقة بالقطاع بشكل محين، قصد التحديث الدائم لالستراتيجية والتوجيه بشأن القرارات التي سيتم اتخاذها وضمان التتبع الفعال إلنجاز المشاريع المينائية والتطورات التي يعرفها القطاع.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أنه بعد إنشاء مرصد تنافسية الموانئ التابع للوكالة الوطنية للموانئ، الذي يتيح الاطالع على مؤشرات أداء تشغيل الموانئ من خالل الإنتاجية،والكفاءة والفعالية، ستواصل الوزارة مجهوداتها الرامية إلى إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ من أجل تثمين واستخدام أمثل للمؤشرات التشغيلية وتوفير المعلومات والبيانات للمؤشرات على المستوى الاستراتيجي.
وسجل المجلس كذلك عدم إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية للموانئ، على الرغم من أن المناقشات حول هذا العقد انطلقت منذ سنة2008بين الوزارتين الوصيتين(المكلفتين بالمالية والتجهيز)والوكالة. حيث لم يتم التوصل إلى توافق رغم إجراء العديد من المراجعات والمفاوضات التي أسفرت عن عدة إصدارات من هذا العقد، يرجع آخرها لمشروع عقد البرنامج المتعلق بالفترة2021-2017.
أوضحتالوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أنه، وبعد توافق الطرفين حول النقاط العالقة، برزت معطيات جديدة أدت الى ضرورة إعادة النظر في الصيغة التي يجب اعتمادها للتعاقد، خصوصا مع دخول القانون50.21المتعلق