الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11175
عجز مالي لغالبية الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يستلزم وضع خطة عمل لتحسين مواردها بالرغم من أن الوضعية المالية للوكالة الوطنية للموانئ سجلت نتائج صافية إيجابية،خالل الفترة ما بين2010و2021، لوحظ تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثالثين التابعة لهاوالتي تمت دراستها.
فقد حققت ثالثة موانئ فقط من أصل34ميناء نتائج استغالل إيجابية خالل الفترة2010-2021، وهي موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير. بينما سجلت ثالثة موانئ أخرى وضعية مالية متوازنة عموما، وهي موانئ الناظور والمحمدية وآسفي بالإضافة إلى ميناءي ترفيه (السعيدية وقبيلة). في حين أن26ميناءً، أي ما يمثل76% من مجموع الموانئ التي تمت دراستها، عرف وضعية عجز مالي هيكلي طول الفترة المشار إليها سلفا وذلك نظرا لمحدودية موارد هذه الموانئ وارتفاع تكاليف استغاللها. ومن المرجح أن يتفاقم مستوى العجز مستقبال مع تزايد تكاليفصيانة الموانئ من جهة، وغياب خطة عمل لتحسين مواردها من جهة أخرى.
من أجل المساهمة في التوازن المالي لموانئ الصيد،أكدتالوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهاأنها تتبنىتوصية المجلس الأعلىللحسابات المتعلقة بدراسة الآليات الكفيلة بإشراك الجهات والوزارة المكلفة بالصيد البحري في تمويل هذه الموانئ.
وبخصوص غياب برنامج عمل يرمي إلى تحسين الموارد المالية، أفادت الوزارة بأن الوكالةالوطنية للموانئعملت على القيام بمجموعة من الإجراءات ترسخ أسس الرفع المستمر لرقم معامالتها،الذي ما فتئ يسجل منحى تصاعديا منذ خلق الوكالة (أكثر من الضعف سجل على مستوى تطور رقم المعامالت بين2007و2022).
وأوضحت الوزارة أنهذا التطورراجعإلى (1) وضع آليات المراجعة الآلية للتعريفاتو(2) البحث عن طرق تحسين مراجع التعريفاتو(3) منح الرخص وعقود الامتياز التي تمكن الوكالة من استخالص إتاوات تشكل37% من رقم المعامالت.
ضرورة وضع آليات محاسبية لقيادة نظام موازنة استغالل الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ ساهم نظام موازنة استغالل الموانئ في تمكين الوكالة من تجاوز مرحلةإصالح قطاع الموانئ وإطالق استثمارات مهمة مع الحفاظ على وضع مالي متوازن، حيث تمت تغطية النتائج السلبية للموانئ التي تعاني حالة عجز بواسطة الإنجازات الإيجابية للموانئ التي تحقق فائضا ماليا.
وفي ظل عدم اعتماد الوكالة على محاسبة تحليلية، ال يمكن تتبع عملية الموازنة ومعرفة مضامينها، وتحديد المساهمات أو العجز المسجل حسب القطاعات والأنشطة والرواجات.
بالإضافة إلى ذلك، يغطي نظام الموازنة جميع مجالات تدخل الوكالة الوطنية للموانئ (من صيانة وتطوير وشرطة الموانئ، إلخ.) دون ترك المسؤولية لكل ميناء من أجل بذل جهود أكبر لترشيد نفقاته.
وفي ظل هذه الظروف، وبالنظر لمستوى العجز الذي تعرفه الوضعية المالية للموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ،قد يؤدينظام الموازنة،بالشكل المعتمد حاليا،إلىاستمرارية اعتماد هذه الموانئ على هذه الآليةدون المساهمةفي تطوير جميع مكونات هذا القطاع.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أنه رغم تنوع طبيعة ومحتوى تكاليف الخدمات المينائية، فقد قامت الوكالة الوطنية للموانئ بإرساء أسس نظام محاسبي كفيل باستصدار قوائم تركيبية لكل ميناء ولكل مديرية جهوية.
كما أفادت الوزارة أنه وبالنظرلطبيعة القطاع،فإنوضع محاسبة تحليليةيستلزممجهودا مهما من أجل مواءمة مفاتيح توزيع التكلفة مع طبيعة وتنوع التكاليف والخدمات.كما أضافت أنهذا المشروعقد تم إدراجهفي إطار إعادة هيكلة النظام المعلوماتي المالي والمحاسباتي للوكالة.
وبخصوص نظام الموازنة،أوضحتالوزارة أن دراسة التموقع الاستراتيجيالمنجزة من طرف الوكالة، أكدت على أهمية الحفاظ على هذا النظام واستدامته،وأبرزت على وجه الخصوص (1) أن البلدان التي يمكن مقارنتها بالمغرب (حيث ال يزال قطاع الموانئ في طور التنمية) تتبنى نموذج هيئة وطنية للموانئ من أجل تحقيق الموازنة بين الموانئ وضمان تنمية متكافئة للقطاع و (2) أن هناك توجها دوليا نحو توحيد سلطات الموانئ، خاصة بالنسبة لبعض الوظائف التجارية والتنموية.
ثانيا. الحكامة الاستراتيجية وتتبع تنفيذ السياسة الحكومية في مجال الموانئ من طرف الوزارة المكلفة بالتجهيز تشكل الإدارة الاستراتيجية حجر الزاوية من أجل ضمان حكامة رشيدة لقطاع الموانئ، حيث تقوم على تحديد الروابط والمسؤوليات وأدوار مختلف الفاعلين في القطاع.