11174الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
غياب مشاركة الجهات في حكامة قطاع الموانئ تشكل الجهة التي تستضيف الميناء المنطقة الخلفية المباشرةله،وفي بعض الحالات المنطقة الخلفية الوحيدة له، خاصة بالنسبة للموانئ ذات البعد المحلي أو الإقليمي والتي تشكل70% من مجمل الموانئ الوطنية. لذلكيعتبرإشراك الجهات ضروريا لتطوير هاته الموانئ، كونها المستفيد الرئيسي من هذا التطور.
غير أنه يالحظ غياب ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ،وكذاداخل الهيئات التي تم التشاور معها أثناء إعداد أو تحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق2030التي ال تدرج الجهة كفاعل في تنمية القطاع. وتقتصر مشاركة الفاعلين المحليين على مستوى لجان السالمة والأمن والبيئة المحلية المشكلة في كل ميناء.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الجهاتتستفيدمن موارد الرسوم المتعلقة بالخدمات المينائية،والتي بلغت741مليون درهم خالل الفترة الممتدة بين سنتي2010و2021.
أكدتالوزارةالمكلفة بالتجهيز في جوابها أنها تدأبعلى التشاور المستمر مع الجهات، من خالل المساهمة كقوة اقتراحية في إعداد مشاريع التنمية الجهوية وفي إطار إعداد الدراسات المتعلقة بالموانئ وكذا خالل الإعداد لالستراتيجية الوطنية المينائية وفي نفسالاتجاه، أكدتالوزارةأنها تسعىإلى وضع اتفاقيات شراكة مع الجهات من أجل جعلها مساهما فعالا في القضايا المتعلقة بالموانئ التي توجد تحت نفوذها. وفي هذا الإطار،أفادت الوزارة أنالوكالةقامتبتوقيع إطار شراكة مع جهة كلميم-واد نون، بخصوص عدة مشاريع تنموية بمينائي سيدي إفني وطانطان،وأن الوكالة بصدد وضع اللمسات الأخيرة في إطار شراكة مماثلة مع جهة سوس-ماسة،وإرساء نفس الدينامية مع الجهات الأخرى.
آثار تدبير موانئ الصيدالبحري من قبل المكتب الوطني للصيد البحري ما بين2009و2018 تعد موانئ الصيد البحري منشآت ذات بعد جهوي أو محلي، وتشكل عامل استقرار اجتماعي واقتصادي للساكنة يتجاوز الربحية المتوقعة من هذه المنشآت، وذلك بتوفيرها أنشطة اقتصادية وفرص شغل مهمة لهاته الساكنة. لكن هذه المنشآت عانت،خالل الفترة ما بين2009و2018،من عدد من الإشكاليات على مستوى الحكامة والتدبير العملي،تتعلقأساسا بعدم الاستقرار من حيث الجهة المكلفة بتدبير هذه الموانئ.
فخالل الفترة2009-2015، تم تفويت تدبير هذه الموانئ إلى المكتب الوطني للصيد البحري، غير أن هذه التجربة لم تتكلل بالنجاح، حيث صرح المكتب، في متم سنة2015،بعدم قدرته على تدبير هذه المنشآت. ويعزى ذلك بالأساس إلى غياب دراسة مسبقة دقيقة لقدرة المكتب على التكفل بهذا التدبير. ولم تتمكن الوكالة من استرجاع تدبير هاته الموانئ إال سنة2018، الأمر الذي أدى إلى تدهور البنى التحتية لهذه المنشآت.وقد قامت الوكالةبعد ذلكبتنفيذ برنامج إلعادة تأهيلجميعموانئ الصيد التابعة لها (22ميناء من ضمنها15ميناء التي تم استرجاعهامنالمكتب الوطني للصيد البحري)، وذلكبقيمة إجمالية بلغت1,4مليار درهم.وقد انخفضت نتائج استغالل هذه الموانئ، بمعدل24%سنويًا في المتوسط خالل الفترة2010- 2018.
تطوير موانئ الترفيه: إمكاناتتنموية في حاجة لرؤية وتأطير قانوني يستدعي تطوير موانئ الترفيه إنعاش القطاع بأكمله مع ضمان مواكبته من حيث الجوانب القانونية الخاصة به، كتنظيم نشاط سفن الترفيه، ومنح الرخص لهذه السفن، وتوفير التجهيزات الالزمة، إلخ. حيث تعد موانئ الترفيه جزءا من قطاع المالحة الترفيهية، الذي يضم عددا من الفاعلين ويجب أن يتوفر على إطار تنظيمي خاص به.
غير أن تدخل الوكالة الوطنية للموانئ في هذا المجال، يقتصر، وفقا اللتزاماتها القانونية، علىتدبير الحرم المينائي، وال يتجاوزه لبذل المجهودات المطلوبة للترويج لموانئ الترفيه. ونتيجة لذلك، ونظرا لتبعية موانئ الترفيه للوكالة الوطنية للموانئ، فإن تدبيرها ال يعتمد على استراتيجية تنموية خاصة تستهدف جعل هذه الموانئ محركا اقتصاديا حقيقيا للجهات المتواجدةبها.
ويتطلب وضع هذه الاستراتيجية دعما مؤسسيا مناسبا من قبل الفاعلين الترابيين (السيمالاجهات) وكذا من قبل الوزارة المكلفة بالسياحة.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أن استراتيجية الوكالة ترتكز في مجال موانئ الترفيه على تفويت امتياز استغالل هذه المنشآت إلى شركات متخصصة. وفي هذا الشأن،أوضحت الوزارة أنمعظم هذه الموانئ تم تشييدها كجزء من مشاريع سياحية يقوم بتطويرها متدخلون خواص أو عموميون في إطار رؤية متكاملة تجعل من ميناء الترفيه أداة لخلق جاذبية للمشروع. وبناء عليه،أفادت الوزارة أنالترويج لموانئ الترفيه يتم من طرف أصحاب الامتياز لخلق دينامية سياحية تتجاوز تداعياتها مستوى الميناء.
وفيما يخص إمكانية خلق موانئ جديدة للترفيه وتنمية هذا النشاط،أشارتالوزارةإلى أنهاقامت بدراسة تحليل جدوى تنفيذ وتشغيل موانئ سياحية جديدة على البحر الأبيض المتوسط في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت الوزارة أنهذه الدراسةساعدتفي تحديدستة مواقع محتملة.