الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11173
وقد ساهم اعتماد نظام الحكامة الجديد،وكذاتنزيل مختلف المشاريع المدرجة في الاستراتيجية المينائية الوطنية في تحقيق إنجازات مهمة على مستوى قطاع الموانئ، منها تعزيز الهيكل التشريعي والتنظيمي، وتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وكذا تسهيل الإجراءات ونزع الطابع المادي عن العديد من المساطر.
وقد تناولت هذه المهمةتقييم تأثير التطورات التي عرفها قطاع الموانئ على حكامته بشكل عام وحكامة السلطات المينائية بشكل خاص، مع التركيزعلى دور الوزارة المكلفة بالتجهيز في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للموانئ وتتبع تنفيذها.
أوال. حكامة قطاع الموانئ في ظل التطورات التي عرفها محيطه نتج عن إصالح قطاع الموانئ عدة تغيرات مؤسساتية واقتصادية أثرت بشكل هام على حكامته، السيما أن التأقلم مع هذه العوامل المختلفة يشكل شرطا الزما لضمان تطور متسق للقطاع.
تباينفي وتيرة تطور النشاط المينائي بين ميناء طنجة المتوسطوالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ خالل سنة2021، سجل الرواج المينائي التجاري للموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ (38ميناء) وميناء طنجة المتوسط، الخاضع للسلطة المينائية الخاصة به،على التوالي نسب47% و53% من الرواج المينائي التجاري الإجمالي. وقد تطور هذا الأخير في الموانئ المغربية بين سنتي2010و2021، بسرعات مختلفة وذلك نظرا الختالف طبيعة الرواجات المينائية.
ويتميز الرواجالمينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ بكونه رواجامينائيا محليا، يتميز باستقراره وتطورهالمرتبط بحركة الواردات والصادرات الوطنية وبنمو الاقتصاد الوطني بشكل عام. وقد عرف هذا الرواج زيادة سنوية متوسطة بنسبة 3%بين سنتي2010و2021.
أما بالنسبة للرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، فقد عرف زيادة سنوية متوسطة بنسبة14,4% بين سنتي2010و2021.
حيث سيطر رواج المسافنة، الذي يتميز بعدم استقراره وارتباطه بتطور رواج الحاويات على المستوى العالمي، على الرواج الإجمالي لميناء طنجة المتوسط. وقد بلغ المتوسط السنوي لرواج مسافنة الحاويات74% من إجمالي رواج هذا الميناء خالل نفس الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أن حصة ميناء طنجة المتوسط من الرواج المينائي المحلي، انتقلت من4% سنة2010إلى18% سنة 2021. ومع ذلك، ال يزال الفاعلون الاقتصاديون على المستوى الوطني ال يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به هذا الميناء مع باقي الموانئ الدولية.ويعزى ذلك لمحدودية جودة الربط اللوجستيكي لميناء طنجة المتوسط ببقية البالد، ال سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة.
من جهة أخرى، تتطلع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط(TMSA)إلى أن تصبح فاعال لوجستيكيامتكامالً، يتدخل على مستويات متعددة على طول سلسلة التوريد. ولبلوغ هذا الهدف، فوتت الدولة في يوليوز2021،35% من رأس مال شركة مرسى ماروك (شركة المناولة الأولى على الصعيد الوطني) لصالحTMSA، بمبلغ5,3مليار درهم.
بالمقابل، ال تتوفر الوكالة الوطنية للموانئ على رؤية واضحة بشأن تطورها، وذلك على الرغم من دورها الاجتماعي والاقتصادي، حيث سيرت،سنة2021،82%من الرواج المينائي المحلي في إطار نظام موازنة(péréquation)تستفيد منه بشكل أساسي الموانئ التيتعاني من عجز مالي. كما تساهم الوكالة في موارد الدولةبتحويل1.830مليون درهم بين سنتي2010و2021،ودفعها2.737مليون درهم كضرائب ورسوم خالل نفس الفترة. وقد قدمت الوكالة سنة2018إلى مجلس إدارتها، وكذا إلى الوزارتين الوصيتين (الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجهيز)، دراسة حول تموقعها واستراتيجيتها في أفق2025.لكن، وإلى متم سنة2022، تم تأجيل اتخاذ قرار بشأنمستقبل الوكالة، تزامنا مع إطالق ورش إصالح قطاع المؤسساتوالمقاوالت العمومية.
أشارت الوزارة المكلفة بالتجهيزفي جوابهالإى أن الوكالة الوطنية للموانئ تقوم بإعداد برامجها المستقبلية، آخذة بعين الاعتبار رؤية استراتيجية تنبني على خمسةمحاور، وهي (1) تقنين القطاع، و(2) تنمية البنيات التحتية المينائية والمحافظة عليها، و(3) الشرطة المينائية،والسالمة،والأمن وحماية البيئة، و(4) الانفتاح على مختلف المتدخلين وعلى المحيط و(5) عقلنة المساطر الداخلية.
كماأفادت الوزارة المكلفة بالتجهيز أنالوكالة، عند إعداد برامجها المستقبلية،تأخذفي الاعتبار الاستراتيجية الوطنية المينائية في أفق2030، والأولويات التي تحددها الوزارة الوصية بالنسبة للقطاع.وأضافت الوزارة أن الوكالة تقوم بإعداد برنامج عملهاضمن مخطط ثالثي، يتم تحيينه سنويا أخذا بعين الاعتبار المتغيرات التي يعرفها المحيط.