11172الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغاباتبما يلي:
-التسريع بوضع برنامج وطني إلصالح قنوات نقل المياه بين السدود والمدارات السقوية؛
-تعزيز الإجراءات المتخذة لتثمين المياه التي يتم تعبئتها بواسطة السدود الصغيرة.
وزارة الداخلية بما يلي:
-إنجازعملياتتدقيق مستقلة لشبكات توزيعالماءالصالحللشربالتي تدبرها الجماعات وشركات التدبير المفوض،وتتبععملياتصيانةهذه الشبكات؛
-العملعلىوضعنظامإلدارةالمياهيمكن منإعطاءالأولوية الستخدامالمياهالمعبأة بواسطة السدودللتزويد بالماءالصالحللشربفيالمدنوالمراكزالتييتمتزويدهافيآنواحدبالمياهالسطحيةوالجوفية؛
الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة بما يلي:
العمل بتنسيق مع الأطراف المعنية، السيما الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالماء، على وضع وتفعيل برنامج وطني للوقاية من التلوث الصناعي للموارد المائية السطحية، لتجاوز النقص الحاصل في الإجراءات المعمول بها حاليا في هذا المجال.
حكامة قطاع الموانئ:
ضرورة وضع رؤية شمولية مع إشراك كافة الفاعلين وتقوية آليات الحكامة لضمان تطورمستدام ومتوازن للقطاع يبلغ حجم المبادالت التجارية عبر الموانئ حوالي98%من المبادالت الإجمالية للبالد. وقد احتل المغرب سنة2019، حسب ترتيب"المنتدى الاقتصادي العالمي"، المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة26عالميا من حيث مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ. كما بلغ عدد الموانئ43ميناء ً عند متم سنة2021،14منها مخصصة للتجارة الخارجية والركاب و22للصيد وسبعة للترفيه.
كما شهد قطاع الموانئ استثمارات مهمة (عمومية وخاصة) خالل الفترة2012-2022، حيث بلغ الاستثمار العمومي ما مجموعه54مليار درهم.وعرف القطاع ارتفاعا مهما في الرواجالمينائي، حيث انتقل حجم هذا الرواج من92مليون طن سنة2010إلى192مليون طن سنة2021، أي بارتفاع ناهز نسبة110%. ويرجع ذلك بشكل خاص للتموقع الاستراتيجي للميناء الدولي لطنجة المتوسط كميناء رئيسي لنشاط المسافنة،والذي اعتبر في تصنيف البنك الدولي لسنة2022رابع ميناء في العالم من حيث مؤشر أداء موانئ الحاويات. وتطورت المؤشرات الرئيسية للقطاع كما يلي:
-270مليون طن كسعة الموانئ سنة2021مقابل150مليون طن سنة2010(+%78)؛
-الرتبة20في مؤشر الربط البحري سنة2021مقابل الرتبة17المسجلة سنة2010؛
-4,8مليار درهم كرقم معامالت القطاع سنة2021مقابل1,8مليار درهم سنة2010(+%167).
وقد عرفت حكامة قطاع الموانئ إصالحا هاما سنة2006، بإصدار القانونرقم15.02المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغالل الموانئ. ويهدف هذا الإصالح إلى الرفع من القدرة التنافسية لهذا القطاع وضمان استمرارية السالسل اللوجستيكية للتجارة الخارجية للبالد. ومنذ ذلك الحين، واجهت حكامة القطاع عدة تحديات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة استمرار تشغيل الموانئ لتالفي أيانقطاعفي السالسل اللوجستيكية للتجارة الخارجية للبالد، والحفاظ على وظائف ومكتسبات الموارد البشرية للقطاع بالإضافة إلى إخضاع وضعية المتعاملين المينائيين ألحكام القانون رقم 15.02سالف الذكر.
كما تم، خالل سنة2011، وضع استراتيجية وطنية لقطاع الموانئ في أفق سنة2030، حددت رؤية لبناء موانئ عالية الأداء ومحفزة للقدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، وقادرة على المساهمة في التنمية الترابية للجهات وفي تموضع المغرب كمنصة لوجستيكية في حوض البحر الأبيض المتوسط.