الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11171
وأضافتالوزارةأنجميعالدراسات،بما في ذلكتلك المتعلقة بدراساتالجدوى الاقتصادية للسدود الكبرى، تتم بتشاور تام ووفق مقاربة تشاركية تهمجميعالمتدخلينوفي جميع مراحل الدراسات،مبرزة أنالمعطيات الأساسية الضروريةلهذه الدراسات يتمتوفيرهامنطرف هؤالء الشركاءوتحت مسؤولياتهم.
تأخر على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء سجل المجلس عدم توفرالوزارة المكلفة بالماء على معطيات بشأن الوضع المائي لما مجموعه87سدا من السدود الكبيرة والمتوسطة، مما يجعل من الصعب على الأطراف المعنية اتخاذ قرار بشأن إمكانية تثمين هذه المنشآت. كما سجل المجلس تأخرا على مستوى مشروع النظام المعلوماتي المتعلق بالماء، المنصوص عليه في القانون رقم36.15المتعلق بالماء. وقد تم إطالق هذا المشروع سنة2016من قبل الوزارة المكلفة بالماء، دون أن يكون، وإلى غاية متم سنة2022، قد تم الانتهاء منه، علما أن الأجل الذي كان محددا إلتمام إنجازه هو نونبر2019. ويعزى هذا التأخير، أساسا، إلى عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية للدفع بالأطراف المعنية (قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية) لإلدالء بالبيانات الالزمة التي ستمكن المديرية العامة للمياه من إتمام إنجاز هذا المشروع الهام.
أوضحت وزارة التجهيز والماءفي جوابهاأنالمديرية العامة لهندسة المياه وكذاوكالات الأحواض المائيةتسهر على تجميع وتتبعالمعطياتالمتعلقة بجميع السدود الكبرى،غير أن الئحة السدود التي يتم الإعالن عن نسبةملئها للعمومتقتصر على السدود الأساسية التي تساهم في تأمين المياه الصالحة للشرب والسقي على المستوى الوطني.
وأضافت أنالمديريةالعامةتتوفر على نظام معلومات جغرافييضممعطيات جميعالسدود، بالإضافة إلى توفرها على منصات وتطبيقات تعزز نظامها المعلوماتي والتي تمكنها منالتتبعالمستمرلحالةهذه السدود.
وأبرزت الوزارة أن قاعدة البياناتBADRE21تعتبر أهم بنك للمعلومات المتعلقة بالموارد المائية بالمغرب، كما أن تطبيق "مغرب السدود" أو "Mor Dam" المتاح للعموم عبر منصة«Play Store»يمكن من تتبع الحالة اليومية لملء السدود بالمغرب.
وأشارتأيضالإى أنهيتم حاليا العمل علىإغناءالنظام المعلوماتي للوزارةالمتعلق بالماءبدمج جميع قواعد البيانات فيمنصة واحدة تشكل النظام الوطنيالمعلوماتي للماء.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات:
رئاسة الحكومة بما يلي:
-تعزيز التنسيق بينالأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود (القطاع المكلف بالماء والقطاع المكلف بالفالحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، بهدف إنجاز مشاريع التثمين داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوةوالمحددة وفق توقعات مبنية على أسس موضوعية؛
وزارة التجهيز والماء بما يلي:
-تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، بما يمكن من المساعدة في اتخاذ القرار بشأن تعبئة التمويالت الالزمة لهذه المشاريعالكبيرة وإطالق الأشغال المتعلقة بها وفقا لألهداف المسطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر التقنية والمالية المرتبطة بها؛
-الحرص على جودة دراسات الجدوى الاقتصادية للسدود وعلى التنسيق في إنجازها مع الأطراف المعنية، والسيما الوزارة المكلفة بالفالحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
-وضعإطار تنظيمي يحددبتفصيلشروطوضعالسدودرهن إشارة وكالات الأحواضالمائية للقيام بالمهام المنوطة بها؛
-اعتماد مقاربة وقائية من أجل الحد من توحل السدود، وذلك من خالل إجراء الدراسات الأولية الالزمة بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وكذا من خالل تعزيز الجهود التي تستهدفالسدود المخطط لها أو قيد الإنجاز؛
-توفير الوسائل الالزمة لصيانة السدود وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال؛
-تحسين نظام المعلومات المتعلق بإدارة وتثمين السدود من خالل الإسراع بتفعيل النظام المعلوماتي الوطني المتعلق بالماء وكذا تحسين أنظمة التتبع المتعلقة بالسدود؛
-مراجعة إطار التعاون الذي بدأ سنة2016بين القطاع المكلف بالماء والقطاع المكلف بالسياحة وكذا الشركة المغربية للهندسة السياحية بهدف التثمين السياحي للسدود، أخذا بعين الاعتبار تحديات التمويل، ومع إشراك باقي الأطراف المعنية، وال سيما وزارة الاقتصاد والمالية وكذا الجهات.