11170الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أشارت الوزارة المكلفة بالفالحة في جوابهالإى أنه خالل الفترة2008-2022، تم بذل جهود ملحوظة على مستوى توسيع شبكات الري لتثمين الموارد المائية للسدود،حيث بلغت المساحة المجهزة30.920هكتارا ً مما مكن من تثمين الموارد المائية لما مجموعه14سدا وتقليص الفارق بين السدود وشبكات الري المرتبطة بها.
وأضافت الوزارة بأنإشكالية التأخر في تثمين السدود بواسطة شبكات الريتكمنبشكل أساسي في عدم وجود آلية التساق وانسجام التمويالت في إطار مقاربة تروم تمويل مترابطومتكاملللسد من جهة،والتجهيزات المرتبطة به من جهةأخرى، مماقد يسمح ببرمجة منسجمة ومتكاملة واستخدام أمثل لموارد المياه.
غياب إدارة مشتركة للموارد في المدن والمراكز التي يتم فيها إنتاج الماء الشروب من طرف أكثر من جهة واحدة يتم إنتاج الماء الشروبفي بعض المدن والمراكزبشكل مزدوجمن قبلالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من جهة، ومن قبل الوكالات المستقلةلتوزيع الماء والكهرباء أوشركات التدبير المفوض (التي ستحل محلها الشركات الجهوية متعددة الخدمات)، من جهة أخرى.وفيالحالة الثانية،تعتمدهذه الوكالات والشركات فيإنتاجها علىالمياه الجوفية.
وتختلف حصصها من الإنتاج بحسب المدن والمراكز المعنية (بين0,3و92في سنة2018)، حيث تمثل مدن القنيطرة وفاس ووجدةوتازة المدن التي سجلت أكبر الكميات من الماء المنتج من طرف منتجين آخرين غير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وهكذا، فإنهذه الازدواجية في الإنتاج،وفي ظل غيابإدارة مشتركة للموارد المائيةعلى مستوىالمدن والمراكز المعنية، ال تمكنمن تدبير معقلن لهذه الموارد، يرتكز علىإعطاء الأولوية في الفترات الممطرة للموارد السطحية التي توفرها السدود، واللجوء للمياه الجوفية في الفترات الجافة.
أفادت وزارة الداخلية في جوابها بأن عملية تزويد المدن والمراكز تأخذ بعين الاعتبار القدرة الإنتاجية لكل طرف وكذا جودة الموارد المائية وكلفتها، وأشارت إلى أن إصالح قطاع توزيع الكهرباء والماء الصالح للشربوالتطهير السائل وإنشاء الشركات الجهوية متعددة الخدمات سيمكنان من تفادي تعدد المتدخلين في إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.
في نفسالاتجاه، أشارت الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات سيمكن من ضمان جودة وحسن تدبير المرافق العمومية للتوزيع من خالل تحسين الأداءات التقنية والمالية وديمومة البنيات التحتية والاستجابة في أفضل الظروف لالحتياجات الفعلية إلدارة الخدمات العامة وضمان تغطية عادلة لألقاليم.
آثار سلبية لزيادة التكلفة وتأخر التثمين على الجدوى الاقتصادية للسدود أنجز المجلس تقييم الجدوى الاقتصادية لسدي موالي عبد الرحمن بإقليم الصويرة، وولجة السلطان بإقليم الخميسات. وقد كشفت هاتان الدراستان أن الزيادة الكبيرة في تكلفة السدود مقارنة بالتوقعات وكذا التأخير في تنفيذ مشاريع تثمين هذه السدود، أو عدم إنجاز البعض منها (كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تزويد مدينة مكناس بالماء الشروب انطالقا من سد ولجة السلطان، حيث تقرر عدم إنجاز هذا المشروع نظرا لقلة التساقطات)، يؤثران بشكل كبير على الجدوى الاقتصادية لهذه المنشآت على المدى البعيد.
ففي ما يخص سد موالي عبد الرحمن، تراجعت الربحية الاقتصادية لهذه المنشأة من%13,06إلى1,32%، وذلك على الخصوص بسبب ارتفاع تكلفة تشييد السد مقارنة مع التوقعات بحوالي80%، وكذا ارتفاع كلفة التجهيزات الهيدروفالحية في سافلة السد مقارنة مع التوقعات بحوالي175%، إضافة إلى أن أشغال إنجاز هذه التجهيزات انطلقت بعد حوالي سنتين من تشييد السد، في حين أن دراسة الجدوى الاقتصادية للسد اعتمدت في حساباتها على فرضية انطالق أشغال التجهيز الهيدروفالحي قبل إتمام بناء السد بسنتين.
وألسباب مماثلة،انخفضت الربحية الاقتصادية لسد ولجة السلطان من14%إلى5,52%، كما ساهم في هذا الانخفاض عدم إنجاز مشروع تزويد مدينة مكناس بالماء الشروب انطالقا من هذا السد، حيث تقرر عدم إنجاز هذا المشروع نظرا لتناقص التساقطات المطرية بالحوض المائي.
وقد سجل المجلس عموما أن التكلفة التقديرية لبعض المنشآت (سواء السدود أو التجهيزات المنجزة في سافلتها) يتم تقييمها بشكل غير دقيق في الدراسات المسبقة للجدوى الاقتصادية التي ينجزها القطاع المكلف بالماء، وأن هذه الدراسات ال يتم إنجازها بتنسيق مع الأطراف الأخرىالمعنية بتثمين السدود، ال سيما القطاع المكلف بالفالحة، وكذا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يؤثر على موثوقية هذه الدراسات.
أشارت وزارة التجهيز والماءفي جوابهالإى أن نتائج عمليات محاكاةالموازناتالمائية التي تم إجراؤها،بينتأن تزويد مدينة مكناس بالماء الشروب من سد ولجة سلطان ليس هو الحل الأمثلنظرا لتأثيره السلبي على الأحجام المائية المخصصةللدوائرالسقوية المرتبطة به.كما أوضحت أنسد ولجة سلطانسيساهم في تعزيزالتزويدبالماء الشروب لمدن الخميسات وتيفلت ومياه السقي للدوائرالسقوية المرتبطة به.