الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11169
وأضافتالوزارة أنه تمت،في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياهالسقي2020-2027، برمجة مجموعة منالعملياتالمهيكلة لتحسين كفاءة قنوات نقل المياه المخصصة جزئيًا أو كليًا ألغراضالري.
التزويد بالماء الشروب انطالقا من السدود: تطور إيجابي مع صعوبات بسبب تأخر بعض المشاريع شهد حجم مياهالشربالمنتجة من الموارد السطحية نموًامستمرًا،حيث ارتفع من594مليون متر مكعبسنة2010إلى أكثر من860مليون متر مكعبسنة2020،أي بزيادة قدرها45.وإذا كانهذالاتطور،الذي يرجع بشكل أساسي إلى بناء سدودجديدة،قدمكن إلى حد كبيرمنتلبية احتياجات مياه الشرب علىالصعيد الوطني، فإنالعديد من المناطق واجهت صعوباتعلى مستوى التزويد بالماء الشروب.
ففي سنة2020،على سبيلالمثال،عرفت27جماعة في الوسط الحضرياضطرابا في الإمدادبمياه الشرببسببانخفاض منسوبالمياه الجوفية التي تزود هذهالجماعات،وهوما دفعفي عدد من الحالات،إلى اعتماد حلول طارئة مؤقتةبتمويالت إضافية إلى حينتنفيذ حلولهيكلية تعتمد علىالإمداد من السدود.
غياب بيانات عن أثر السدود الصغيرة على تنمية العالم القروي يشكل غياببيانات عن تثمين السدود الصغيرةعائقا أمامتقييمأثر هذه المنشآتعلى تنمية العالم القروي.ويضاف إلى ذلك أن هذهالسدود،فيغالبيتها (94،)غيرموضوعة رهن إشارةوكالات الأحواض المائيةوأصبحت عمليًامنشآت مهجورة.
فعلى سبيلالمثال،يوجد داخلمجالنفوذوكالة الحوض المائيلتانسيفت14سدًاصغيرًا،لكنتموضعاثنين منهافقطرهن إشارةهذه الوكالة.
نتائج متباينة من حيث أثر السدود على الحفاظ على المياه الجوفية فيما يتعلق بأثر السدود على الحفاظعلى المياهالجوفية،سجل المجلس، اعتمادا على معطياتمشروعالمخطط الوطني للماء2020-2050،أنالاستغالل المفرط للمياه الجوفيةارتفع، وإنبشكل طفيف،بين عامي2010و2020،حيث انتقل من955مليون مترمكعبإلى1,1مليار متر مكعبسنويا.
فيمجالالسقي، كانتللتحول إلى السقي الموضعي فيالدوائر السقويةالكبيرةآثار إيجابيةعلى تخفيف الضغط علىالموارد الجوفية،وفقًا لبعض الدراسات التي أنجزتها الوزارةالمكلفة بالفالحة. فعلى سبيل المثال، وحسب هذه الدراسات، مكن تتبع جلبالمياهالجوفية في بعض الدوائر المسقية التي استفادت من مشاريع التحول إلى السقي الموضعي على مستوى مجال نفوذ المكتب الجهوي لالستثمار الفالحيلتادلة،من تسجيل توجه عام نحواستبدال استخدام المياه الجوفية بالمياهالسطحيةفيهذه الدوائر.
أشارت وزارة التجهيز والماءفي جوابهالإى أن مراقبة وتتبع تطور مستوى المياهفيالطبقاتالجوفيةعلى مستوى الدوائرالسقويةتبينتراجعا مستمرا لمستواها.
منجانبها،مكنتمشاريعالتزويدبمياه الشربانطالقامنالسدود،والتيأنجزتخالل الفترة2020-2010،من الحد نسبيا من تصاعدالضغط على المياهالجوفية،حيث إنالحجم الإجمالي لمياه الشربالتي تم جلبهامن المواردالجوفيةانتقل من 300مليون متر مكعب سنة2010إلى388مليون متر مكعب فقط سنة2020.
في المقابل، سجل المجلس أن الإنجازات المتعلقة بالتغذية الاصطناعية للمياه الجوفيةكانتمحدودة. حيث أنجزت الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء22مشروعا في الفترة2010-2020تمكن في مجموعها من تغذية الفرشات المائية بما يقدر ب56 مليون متر مكعب سنويا، بينما كان الهدف الذي حددته الاستراتيجية الوطنية للماء بالنسبة لنفس الفترة هو270مليون متر مكعب سنويا، وهو ما يمثل نسبة إنجاز قدرها21، مما لم يمكنهذهالعمليةالتي تعتمد بشكل خاص على المياهالمعبأة بواسطة السدود،من المساهمةبشكل ملموسفي تحسين وضعيةالمياه الجوفية.
رابعا.كفاءة إجراءات التثمين واستدامتها تأخر تثمين السدود مقارنة مع البدء في تشغيلها تعتبر المدة الفاصلة بين بدء تشغيل السد والشروع في استغالله (والسيما في الري والتزويد بمياه الشرب وإنتاج الطاقة الكهربائية) عامال مهما في تقييم جدواه الاقتصادية إضافة إلى عوامل أخرى كتكلفة ومدة إنجاز السد. وتعتمد دراسات الجدوى الاقتصادية، التي تسبق إنجاز السدود الكبيرة، على فرضية تزامن تشغيل السد مع البدء في استغالله.
وفي هذا الإطار، قام المجلس باحتساب هذه المدة الزمنية بالنسبة لعينة تضم28سدا تشمل جميع السدود الكبيرة التي تم تشغيلها خالل الفترة2005-2019. وهكذا، ومقارنة مع تواريخ البدء في التشغيل، بلغ معدل مدة التأخير في استغالل ثمانية سدود للتزويد بماء السقي ثالث (03) سنوات، بينما بلغ هذا المعدل على مستوى استغالل عشرة سدود للتزويد بالماء الشروب خمس (05) سنوات. وتعد الصعوبات المرتبطة بتعبئة الوعاء العقاري وتعبئة التمويالت الالزمة من أهم أسباب هذا التأخير.