11168الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
التثمين السياحي للسدود: إكراهات تتعلق بتوفير التمويل لتهيئة المواقع المناسبة تم سنة2016توقيع اتفاقية بينالوزارة المكلفة بالماءوالوزارةالمكلفة بالسياحة وكذالاشركة المغربية للهندسة السياحية وذلك من أجل التثمين السياحي للسدود.وفي هذا الإطار، أجرت الشركةالمذكورةدراسة مكنت من تحديد19موقعًابإمكانيات سياحية مهمةواقترحتتركيبةتمويلية،تساهم فيه مناصفة كل منالدولة والجهات، لتهيئةهاتهالمواقع وتجهيزهابغيةجذب مستثمرين محتملين. وقد قدرت الكلفة الإجمالية لعمليات تهيئة وتجهيز هذه المواقع بحوالي600مليون درهم،غيرأنعدم اتفاق الأطراف المعنية بشأن مساهمة كل طرف في التركيبة التمويليةالمشار إليها أدى إلى توقف هذه العملية.
أكدت وزارة التجهيز والماءفي جوابهاأن حقيناتالسدودتشكللبنة أساسية لتثمين السياحةالإيكولوجية،وأشارت فيهذا الصددإلى أنمشروع المخططالوطنيللماء2020-2050يقترحبرنامجالتثمين السياحة حول حقينات السدود، على شاكلة ما يتم حاليا في سد بين الويدان.
صيانة السدود: ضرورة الاستجابة للمعايير الموصى بها في هذا المجال تبقىصيانة السدوددون مستوىالمعايير الموصىبها في هذا المجال، حيث أشار المخطط الوطني للماء2010-2030إلى ضرورة الرفع من حجم الإنفاق المخصص لصيانة السدود قصد الاستجابة للمعايير المعتمدة في هذا المجال، وذلك برفعه إلى نسبة0,5من حجم الاستثمار بدال من نسبة0,3%التي كان معموال بها. لكن الوزارة المكلفة بالتجهيز والماء لم تصل بعد إلى تطبيق النسبة الموصى بها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن أكثر من نصف السدود الكبيرة (81سدا) يفوق عمرها 30سنة وهو ما يستلزم جهودا كبيرة للصيانة الاعتيادية وأحيانا إلنجاز إصالحات كبرى لهذه المنشآت.
وفي نفس السياق، يشار إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة لمكافحة التعرية وأثرها، ال يزال المعدل السنوي لتوحل السدود مرتفعاً، حيث يتسبب سنويا في خسارة سعة تخزينية تقارب75مليون متر مكعب، حسب مشروع المخطط الوطني للماء الذي أنجز سنة2015، وهي نفس الوتيرة التيسبق أن أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية للماء سنة2009.
أفادتوزارة التجهيز والماء في جوابها بأنهاتولي أهمية خاصة لصيانة السدود، وأشارت إلى أنتوحل حقينات السدود ظاهرة طبيعية ال يمكن القضاء عليها بصفة نهائية،مضيفة أنها، ومع ذلك، تعمل،وبتنسيق تام مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات،علىتهيئة الأحواض بعالية مواقع السدودمن أجلالتخفيف من حدة انجراف التربة ومن توحل السدود.وفي نفس الصدد،تقوم الوزارة بتتبع معدل توحل حقينات السدود،السيما الكبرى منها من خاللإنجاز الدراساتالالزمة.
كما أوضحت أن مصالحالوزارةتقوم، في إطار الدراسات التصميمية للسدود، بالأخذ بعين الاعتبار ظاهرة التوحل، وذلك من خالل تخصيص طبقة ميتة على مستوى حقينة السد للتخفيف من آثار الانجرافات الصلبة. وأفادت بأن معدل النقص السنوي للسعة التخزينيةلجميع السدود الكبرى نتيجة ظاهرةالتوحلللفترة الممتدة منسنة1967إلىسنة 2023يقدربحوالي48مليون مترمكعبفي السنة.
ثالثا.آثار الإجراءات المنفذة حجم المياه المعبأة دون الأهداف المتوقعة وإمكانيات يلزم توظيفها للحد من ضياع الماء أسهمتالسدود الكبيرة التي تمإنشاؤهاخالل الفترة2010-2020فيزيادة حجم المياهالمعبأةبمقدار246مليون مترمكعب، وهوحجم إضافي ال يشكل سوى14,5من الهدفالمحددفيأفق سنة2030، والمتمثل في تعبئةحجم إضافييبلغ1,7 مليار متر مكعب،مما يؤكدبطءوتيرة إنجاز هذه المنشآت. وقد ساهمت عوامل أخرى في محدودية الحجم الإضافي المعبأ، والسيما ضعف التساقطات المطرية، إذ عرفت هذه الأخيرة منحى تنازليا أثر سلبا على حجم المياه المعبأة بواسطة السدود.
بالإضافة إلى التأخيرالذي شهدتهمشاريعالسدود،فإن عدم تنفيذ مشروع نقلالمياهشمال-جنوبلم يمكن من تحقيق الأهداف المتمثلة في الحد من ضياعكمياتكبيرة منالمياه في البحر (500مليون متر مكعبحسب تقديرات القطاع المكلف بالماء)، وفيتخفيف العجزالمائي على مستوىالأحواض المائية المعنية (حوض أم الربيع في المرحلة الأولى من المشروع).كما أن عدم إطالق برنامج إلعادة تأهيلقنوات نقلالماءبينالسدودوالدوائرالسقويةحالدونالحد منضياعكمياتمهمةمن المياهعلىهذالامستوى (إمكانية توفير400مليون متر مكعب).وبشكلعام،فقدتفاقم العجز المتراكم في الأحواض المائية، حيث انتقلمن1,75مليار إلى ما يقارب ثالثة (3) مالييرمتر مكعب سنويًاسنة2020،ممايؤدي إلىتفاقماستنزاف المياه الجوفية.
أشارتالوزارة المكلفة بالفالحةفي جوابهالإىأن أشغال الصيانة وإعادة التأهيل على مستوى قنوات نقلالمياهمن السدود تخضع لقيود تفرضها الحاجة إلى استمرارية خدمة مياه الشرب في قنوات الإمداد (حالة قناة الروكاد، القنوات الرئيسية للخدمة السفلى والعليا لدكالة، القنوات الرئيسية بالضفة اليمنى والضفة اليسرى في ملوية السفلى).
وبالنسبة لقنوات نقل المياه المخصصة حصريًا للري،أوضحت الوزارة أنالمكاتب الجهوية لالستثمارالفالحيتبرمج بشكل منتظم عمليات إلعادة التأهيل والصيانة.