الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11167
أفادت وزارة الداخليةفي جوابهابأنها ألزمت وكالات توزيع الماء الصالح للشرب وشركات التدبير المفوض بإنجاز عمليات تدقيق من طرف مكاتب مستقلة متخصصةبالإضافة إلى إجراء مهام للتدقيق الداخلي من طرفها، ودعتها إلى الحرص على ضرورة تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن عمليات التدقيق المذكورة التي تهم تجديد وصيانة شبكة التوزيع.
التثمين الزراعي لمياه السدود: إمكانية للتطوير عن طريق الرفع من وتيرة التجهيز الداخلي بمعدات الري الموضعي شكل اعتماد الري الموضعي في مشاريع توسيع الريفي سافلةالسدودتطوراإيجابيا ً مقارنة بالمشاريع التي نُفذت قبل مخطط المغرب الأخضر، ال سيما في سياق الإجهاد المائي الذي يعاني منه المغرب. غير أنصعوباتالتجهيزالداخلي للقطعالفالحية بمعدات السقي الموضعي أخرت بشكل كبير تحقيق الأهداف التي حددتها المشاريع المذكورة، وهي صعوبات مرتبطة على الخصوص بالعقار الفالحي، كصعوبة التواصل مع المالكين والورثة لعدم تواجدهم في عين المكانوالنزاعات بين الورثة والتقسيم الرسمي وغير الرسمي لألراضيوغير ذلك.
وقدبلغت المساحة الإجمالية لمشاريع توسيع الأراضي المسقية التي تم إطالقها خالل الفترة2010-2020ما يناهز80.020 هكتارًا،لكن المساحةالتياستفادت من التجهيز الداخليلمتتجاوز7.576هكتارًا، أيبنسبة تجهيز ال تتجاوز9,5%.وقد أدت نفسالصعوباتإلىتأخر تحقيق أهداف مشاريع التحويلإلى الري الموضعيفي سافلةالسدود،حيثتم الشروع في أعمال التحويل الجماعي على مساحة153.288هكتارًا،منهافقط56.142هكتارًا استفادت منالتجهيزالداخلي، أيبنسبة لم تتجاوز37%من المساحة الإجمالية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قامتباستثماراتمهمة، ناهزت4.1مليار درهمفي الفترة ما بين2011و2020، إلنجاز التجهيزات الخارجية في إطارالتحول الجماعيإلى الري الموضعي على مستوى المدارات السقوية الكبرى، كما تم القيام بمجهودات مهمة إلعادة تأهيل وصيانة شبكات الري فيهذهالمدارات،حيث بلغ المعدل السنوي لنفقات التأهيل والصيانة التي تنجزها المكاتب الجهويةلالستثمار الفالحيلتحسين كفاءةشبكات الري، خالل الفترة2018-2021، ما يناهز530 مليون درهم.غير أن إمكانية كبيرة لتحسينمردود شبكات الري ما زالت قائمة، وذلك بالرفع من وتيرةالتحول إلى الري الموضعي، ال سيما من خالل تحسين وتيرةالتجهيزالداخلي للقطعالفالحيةبمعدات الري الموضعي.
أفادت الوزارة المكلفة بالفالحة في جوابها بأنالتجهيز الداخلي لألراضي، الذي يقع على عاتق الفالحينبدعم مالي منالدولة، ال يتم الشروع فيه إال في نهاية عملية عصرنة شبكات الري الجماعية. ويعد التجهيز الداخلي عملية معقدة تشمل عدة متدخلين من فالحين وإدارة وشركات تركيب المعدات وكذا جمعيات الفالحين.
وتعتبر الوزارة أن هذا الورش،وبالرغم من الجهود المتواصلة لإلدارة، يواجه عدة إكراهاتتشكل ).........(عائقا لتسريعآجال تنفيذ مشاريع التجهيز الداخلي لألراضي، وذلك بسبب صعوبة إنشاء الرابط القانوني بالأرض المراد تجهيزها وكذا القيام بالدراسات التقنية ذات الجودةالمطلوبة،الأمر الذي يشترط الموافقة المسبقة لإلدارة لتنفيذ مشروع الري الموضعي وفقًا للقوانين الجاري العمل بها.
(.........) وأضافت الوزارة بأنهعلى مستوى الدوائر المعصرنة لدكالة وتادلة والحوز وسوس ماسة، تشكل القيود المستمرةعلى عدة مواسم على استخدام المياه عائقًا إضافيًا لتسريع وتيرة التجهيز الداخلي،موضحة أنتركيب معدات التجهيز الداخلي من قبل الفالحين غير مبرر في حالة التوقيف المستمر للري حيث يصبح تثمين هذه المعدات ضعيفا، كما تصبح هذه المعدات عرضة للتدهور و / أو التخريب.
كما أشارت الوزارة إلى أنه إلى متم سنة2022، تم تجهيز11.500هكتار من الأراضي بالري الموضعي في إطار مشاريع برنامج توسيع الري.
التثمين الطاقي للسدود: تأخر مشاريع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لميعرف التثمين الطاقي للسدودأيتطورمنذ سنة2010،وبقيتالقدرة المثبتةللطاقة الكهرومائيةفي حدود1.772 ميجاوات. ويرجعهذا الجمود،على وجه الخصوص،إلى التأخرالذي عرفهتنفيذ المشاريع الكبرى للمكتب الوطنيللكهرباء والماء الصالح للشرب، وال سيما محطة"عبد المومن"، شمال شرق مدينة أكادير،لتحويل الطاقة عبرالضخ،والتي كان مقررالابدءفيتشغيلها سنة2014وتم تأجيلذلكإلى سنة2023. ويعزى هذا التأخير في إنجاز المحطة المذكورة إلىالمدة الطويلة التي استغرقتها المراحل التي سبقت انطالق الأشغال (إنجاز الدراسات ومسطرة المنافسة حيث تمت إعادتها بعد انسحاب متنافس من أصل اثنين)، إذ لم تنطلق الأشغال إال سنة2018. كما ساهمت عوامل أخرى في هذا التأخير، حسب المكتب الوطني للكهرباءوالماءالصالحللشرب،من بينها الجفاف الاستثنائي الذي جعل من الصعب المباشرة في الملء الأول ألحواض هذه المحطة.