11166الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء، على تحديد مشاريع السدود الصغرى التي سيتم إنجازها، بناء على مقترحات اللجان الجهوية التي يترأسها السادة الوالة، والتي تسهر بدورهاعلى جرد الاحتياجات على الصعيد الجهوي والمحلي والتي تتولى وكالات الأحواض المائية كتابتها.
ضرورة تسريع الدراسات المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية وضمان اتضاح الرؤية بشأن تمويلها يعد الربط بين الأحواض المائيةأحدوسائل تثمين مياه السدود التياعتمدتهاالاستراتيجية الوطنية للماء2009-2030.وفي هذا الإطار، توقعت الدراساتالتي سبقت إعداد هذه الاستراتيجية،أن يتمإنجاز المرحلة الأولى من مشروع نقل المياهشمال- جنوب،قبل متم سنة2020، بما يسمح بنقل400مليون متر مكعب من الماء سنويا. غير أنالدراسات المتعلقة بهذالامشروع عرفت تأخرا كبيرا في إنجازها، حيث انطلقت سنة2007وال تزال متواصلة إلى غاية مايو2023، بينما كان من المتوقع إتمامها سنة2013. كما أن القطاع المكلف بالماءتأخر في اتخاذ تدابيرملموسةلتعبئة التمويل الالزم إلنجاز هذا المشروع الكبيرالذي كانت كلفته الإجمالية تقدر ب30مليار درهم، ما أدى إلى تأخر البدء في إنجازه، حيث لم تنطلق الأشغال إال في دجنبر2022.
وتجدر الإشارة إلى أنهقدتم تعديل تصميمهذالامشروع عقبإنجازالدراسات التحضيرية لمشروع المخطط الوطني للماء 2020-2050،وكان من بين أسباب هذا التعديل،الأخذ بعين الاعتبارآثار التغيرات المناخية. ويتمثل التصميم الجديد في إنجاز مشروعين كبيرين للربط بين الأحواض المائية، هما: مشروع الربطبينأحواضسبووأبيرقراقوأمالربيع،بحجم إجمالي من الماءيتراوحبين500و800مليون متر مكعب، ومشروع الربطبينالأحواضالساحليةالمتوسطيةالغربية والأحواضالساحليةالمتوسطيةالشرقيةوملوية، وذلك بهدف تحويل حجم من الماءيصلإلى500مليون متر مكعب.
وسيتطلب التصميم الجديد للمشروع إنجاز دراسات وتعبئة تمويالت إضافية مقارنة بالتصميم الأصلي.
أفادت وزارة التجهيز والماءفي جوابهابأن الربط بين الأحواض المائية من أهم مشاريعالبرنامج الوطني للتزويد بالماءالشروب ومياه السقي2020-2027التي يتم إنجازها حاليا، بالإضافة لمشاريع تحلية مياه البحر. وأضافت بأن هذا البرنامج يهدف لتسريع الاستثمارفي هذا القطاعبغيةتأمينالتزويدبالماءعلى نطاق واسع.
وأشارت الوزارة، أيضا، إلى أنهفي ظل الوضعية الراهنة المتسمة بشح الموارد المائيةالتي عاشتها بالدنا لخمس سنواتمتتالية،خاصةعلى مستوىالحوض المائي ألبي رقراق والشاويةوحوض أم الربيع، تم الشروع في إنجاز الشطرالاستعجاليمن مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراقمن أجلتحويل المياهالفائضة،من سد المنع سبو إلى سد سيديمحمدبن عبد هللابصبيبمياه يبلغ15متر مكعب فيالثانية.وأوضحت الوزارة، في هذا الصدد، أنهذا الشطريشكل ًجزءمن المرحلة الأولى من مشروع الربط بين الأحواضالمائية لسبو وأبي رقراقوأم الربيع الذي من المنتظر أن يتم الشروع في إنجاز جميع مراحله ابتداء من سنة2024.
تأخر مشاريع التزويد بالماءالشروب مقارنة بالتوقعات بسبب صعوبات تتعلق بتعبئة الوعاء العقاري أو تعبئة التمويالت الالزمة شهدتجميع المشاريع المبرمجة، فيما يتعلقبالتزويدبالماء الشروب انطالقامن السدود(19مشروعا)،تأخيرا مقارنة بتوقعاتالمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية،وتجاوزت مدة هذا التأخيرخمس (5) سنواتبالنسبةلتسعة (9) مشاريعمنمجموع المشاريع المبرمجة.ويرجعهذا التأخير في المجمل، إلى تأخر مشاريع السدود أو إلى تأخر إطالق مشاريعالتزويدبالماء الشروب، أو إلى ضعف وتيرة الأشغال المتعلقة بها، وذلك بسبب صعوبات تتعلق بتعبئة الوعاء العقاري أو تعبئة التمويالت الالزمة.
وقد أدت هذه التأخيرات،فيعدد منالحالات،إلى اختالالت فيالتزويدبمياه الشرب،كتلك التي عرفتها مدينة تطوان سنة 2016نتيجة تأخر مشروع التزويد بالماء الشروب انطالقا من سد الشريف الإدريسي. كما أدت هذه التأخيرات في حالات أخرى إلىإرجاءاستبدالالمياه الجوفية بالمياه السطحية، كما كان عليه الأمر في مدينتي فاس ومكناس، نتيجة تأخر مشروع التزويد بالماء الشروب انطالقا من سد إدريس الأول، إذ لم يكتمل المشروع إال سنة2022، مسجال تأخيرا بلغ سبع سنوات مقارنة مع توقعاتالمخططات التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائيةلحوض سبو.
عدم تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين مردود شبكات توزيع الماء الشروب وفقًالمشروعالمخطط الوطني للماء2020-2050، يناهزمردود شبكات توزيع مياه الشرب حوالي76%كمتوسط وطني، مما يعني أن24%من مياهالشربتضيععلى مستوىهذه الشبكات. ويبقى هذا المردوددون الهدف الذي كان مسطرافي الاستراتيجية الوطنية للماءوهو80%كمتوسط وطنيسنة2020.وتجدر الإشارةمع ذلكإلى التحسن الذي عرفه هذا المردود،حيثكان في حدود67%سنة2006.
من جهة أخرى،سجل المجلسأن مردود شبكات توزيعالماء الشروب، سواء تلك التي يدبرهالامكتب الوطنيللكهرباء والماء الصالح للشرب أوتلك التي يدبرهاباقي مسيريشبكات التوزيع، يبقى مردوداتصريحيالايخضعلتدقيق خارجي، مما ال يسمح بضمانحدمعقولمن موثوقية المردود المصرح به.