الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11165
المكلفةبهذا الإشراف لم تعقد أي اجتماع لها منذ سنة2012.وقد واجهت هذه الوحدة المكونة من مسؤولين يمثلون مختلف القطاعات المعنية صعوبات لعقد الاجتماعات المكثفة التي يتطلبها تحقيق الأهداف الطموحة لالستراتيجية.وسجل المجلس بهذا الصددأن الأطراف المعنية (والسيما الوزارات المكلفة بالداخلية والماء والفالحة وكذا المكتبالوطني للكهرباء والماء الصالح للشربووكالات الأحواض المائية) قد حصرت مدة عمل هذه الوحدة في ثمانية عشر شهرا، وذلك بدال من الإشراف علىالاستراتيجية الوطنية للماء طوال مدة تنفيذها، وهو ما حد، بشكل ملموس، من التنسيق بين الأطراف المعنيةومن التزامها بتحقيق الأهداف المسطرة في الاستراتيجية، والتي من ضمنها تلك المتعلقة بتثمين السدود.
ويرجع ضعفالتنسيق بين الأطراف المعنيةكذلك إلىعدمالمصادقةعلى مشاريع المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية ومشروع المخطط الوطني للماء،حيث ينص القانون رقم36.15المتعلق بالماء على أنهذهالمخططاتتتم المصادقة عليها بمرسوم. وفي ظل غياب المصادقة على هذه الوثائق المتعلقة بالتخطيط المائي، يصعب مراقبة وتتبع تنفيذها نظرا لكونها تظل مشاريع مخططات لم تأخذ بعد طابع الرسمية.ومن المرجح أن تستمر هذه الصعوبات نظرا لعدم المصادقة على مشروع المخطط الوطني للماء2020-2050رغمتقديمه إلى اللجنة الوزارية المشتركة للماء منذ متم سنة2019.
أشارت وزارة التجهيز والماءفي جوابهالإى أنه يتم حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع المخطط الوطني للماء في أفق عرضه على المجلس الأعلى للماء والمناخ في دورته القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أنالبرنامجالوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027قد اعتمد ألجل التنسيق على المستوى الوطني، لجنة للقيادة يرأسها رئيس الحكومة، وقد عقدتهذهاللجنة أربع اجتماعات منذ إطالق هذا البرنامج، بالإضافة إلىعدةاجتماعات أخرىترأسها والتي خصصت لدراسةمختلفإشكالياتالتزود بالماء عبر ربوع المملكة.
أشارتوزارةالتجهيز والماءفي جوابهالإى أنه، في إطار تنزيل مضامينالبرنامجالوطني للتزويد بالماءالشروب ومياه السقي2020-2027، تم إحداث عدة لجان وطنيةموضوعاتيةكلجنة السدود الكبرى، ولجنة السدود الصغرى والتلية، ولجنة التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي ولجنة الربط البيني بين الأحواض. وقد عكفت هذه اللجان، منذ إحداثها على العمل على تحديد والموافقة على البرنامج السنوي وتتبع الإنجاز وكذا تقديم المقترحات للجنة التقنية.
ثانيا.تقييمالإنجازات المحققةلتثمين مياه السدود إكراهات التمويل أدت إلى تأخر هام في بناء عدد من السدود الكبيرة وعدم تحقيق الأهداف المتعلقة بالسدود الصغيرة عرف بناء السدود الكبيرة خالل الفترة2010-2020تأخرا مقارنة بالتوقعات،حيثلم يتمإتمام تشييد سوى16ًسدا ً كبيرا من أصل30كانتمبرمجةخالل هذه الفترة، أي بنسبةإنجاز بلغت53%. ويرجع هذا التأخر أساسا إلى مجموعة من العوامل منها على الخصوص، تأخر إطالق مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات الالزمة لتشييد السدود، وكذا اللجوء إلى صفقات تكميلية نظرا الرتفاع حجم الأشغال مقارنة بالتوقعات.
وقد رفعت السدودالمنجزةخالل الفترة2010-2020السعة الإجماليةلتخزين المياهمن17إلى19,1مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها2,1مليار متر مكعب، وهي سعة إضافيةال تمثل سوى30%من الهدف المحدد الذي يرومبلوغسعة إضافية تبلغ سبعة (7) ماليير متر مكعبسنة2030.
وفي هذا الصدد، تشير معطيات وزارة التجهيز والماء، إلى أن السدود في طور الإنجاز أو المخطط إنجازها في إطارالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027، ستمكن، إذا تحققت شروط التمويل والإنجاز المتوقعة، من بلوغ سعة إجمالية للسدود قدرها24مليار متر مكعب عند متم سنة2027، أي بزيادة قدرهاسبعة (7) ماليير متر مكعبمقارنة مع سنة2010.
وفي مايتعلق ببناء السدود الصغيرة،فإن المنجزات ظلتبعيدة عن الأهداف الطموحة لالستراتيجية الوطنية للماء،حيث تم بناء75سدا من أصل500مبرمجة، أي بمعدل إنجاز ال يتجاوز15%.وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027، تم وضع هدف إنجاز330سدا صغيرا في الفترة 2020-2027، وذلك بمبلغ إجمالي قدره8,47مليار درهم.
أشارت وزارة التجهيز والماءفي جوابهالإى أن إنجاز السدود الصغرى والتلية المبرمجة في إطارالاستراتيجية الوطنية للماء الممتدة بين2009و2030عرف تعثرا كبيرا نتيجةعدم توفر الوزارة على الموارد الماليةالكافية لتنزيل مضامين هذه الاستراتيجية.
وأضافت أنالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027قد سطر إنجاز مشاريع السدود الصغرىوالتلية وفق مقاربة تشاركية جديدة ترمي إلىدعم التنمية المحلية وضمان ديمومة هذه المشاريع، حيث تسهر اللجنة الوطنية الموضوعاتيةالمكلفة بالسدود الصغرى والتلية والتيتضمكال من وزارة الداخلية ، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات