11164الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
المناخية، وذلكبسببغيابتقييمموضوعيوذي موثوقية في هذا المجال، عند إعداد هذه الوثائق.وقد تم تدارك هذا القصور من خالل مشروع المخططالوطني للماء الذي يهم الفترة2020-2050، حيث تم اعتماد فرضيات تأخذ بعين الاعتبار الآثار المتوقعة للتغيرات المناخية على حجم التساقطات المطرية.
وبالإضافة إلى ذلك،لم يتم وضع برنامج إلعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطالقا من السدودوذلك خالفا لما نصت عليه وثائق التخطيط سالفة الذكر، والتي قدرت حجم المياه التي تضيع على مستوى هذه القنوات والممكن توفيرها في حوالي400مليون مترمكعب سنويا. وقد تضمن كل منمشروعالمخططالوطني للماء2020-2050وكذالابرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2027-2020هذا الجانب الهام من تدبير المياه المعبأة بواسطة السدود، حيث تماعتماد برنامج يروم إعادة تأهيل قنوات نقل المياه بكلفة إجمالية قدرها630مليون درهم، منها330مليون درهم خالل الفترة2020-2027.
أشارت الوزارة المكلفة بالفالحةفي جوابهالإى الإكراهات التي تواجهها صيانة وإعادة تأهيلقنوات نقل المياه ذات الأغراض المتعددة، والتي تتعلق بضرورة استمرارية خدمة ماء الشرب.وأضافت أنه، ولمواجهة هذه الإكراهات، تم تضمين عمليات إعادة التأهيل والعصرنة، وعند الاقتضاء، فصلشبكاتإمدادات مياه الشرب عن شبكات إمدادات مياه الري في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياهالسقي2020-2027.
وبخصوص السدود الصغيرة، فقد سجل المجلس غياب برنامج لتثمينها،حيث إنمعظمهذه السدود لم توضع رهن إشارة وكالات الأحواض المائية بعد الانتهاء من بنائهاوأصبحت فيغالبيتهامنشآت مهجورة.فإلى متم سنة2021، بلغ عدد السدود (الكبيرة والصغيرة) التي تم وضعها رهن إشارة الأحواض المائية87سدا منها ثمانية (08) سدود صغيرة، علما أن العدد الإجمالي للسدود يبلغ288سدا (152سدا كبيرا و136سدا صغيرا).ويعدغيابإطار تنظيمي يحددبتفصيلشروطوضع السدودرهن إشارة وكالات الأحواض المائية من بين الصعوبات التي تواجههاهذه العملية.
أفادت الوزارة المكلفة بالفالحة في جوابها بأن تثمين السدود الصغيرة يتمفي الغالب عبر التجهيزات الهيدروفالحية القائمة، مشيرة إلى أنهذه السدود، على خالف السدود الكبرى،ال تخضع لدراسات قبلية لتحديد الموارد المائية التي يمكن تعبئتها بمستوى من الضمان يتوافق مع تلبية احتياجات مياه الري، مما يجعل من الصعب تصميم مشاريع هيدروفالحية مرتبطة بها تبررالاستثمارات بمستوى من الربحية المقبولة.
وأضافت الوزارة ذاتها أنها، وًبناءعلى هذه الصعوباتوالتجارب السابقة، أعطت الأولوية لتثمين هذه السدود من خالل تعزيز موارد المياه بمدارات الري الصغير والمتوسط القائمة، وتوريد الماشية وإعادة تغذية المياه الجوفية.
وفيموار جودة على بالحفاظ يتعلق مادالمياهالسطحية،سجل المجلس،علىالخصوص، عدمتفعيل "البرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي" الذي أطلقه القطاع المكلف بالبيئة سنة2009، حيث ظل وثيقة تأطيرية دون إعداد مخطط عمل لتنفيذه. ويعد غياب نصوص قانونية تحدد شروط ربط المقذوفات الصناعية بشبكات التطهير السائل من بين المعيقات التي حالت دون تفعيل هذا البرنامج.
أشارت الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامةفي جوابهالإى إنجاز العديد من المشاريع في إطار صندوقمكافحةالتلوث الصناعي(FODEP)والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي للمقذوفات السائلة (MVDIH)، وكذا في إطار الميزانية السنوية لقطاع التنمية المستدامة.
وأضافت أنها قامت سنة2019بإعداد دراسة تتعلق بتشخيص وتحليل الوضعية المتعلقة بالوقاية ومكافحة التلوث الصناعي وأنها حاليا بصدد إعداد برنامج وطني للوقاية ومكافحة التلوث الصناعي في أفق سنة2035، وتتوقع الوزارة أن يساهم تنفيذ هذا البرنامج بشكل كبير في المحافظةعلى الأوساط البيئية وخاصة الموارد المائية والتي أصبحت أولوية ملحة في السياق الوطني الحالي الذي يتسم بالإجهاد المائي.
عدم إجراء تقييمات الحقة لمشاريع السدود المنجزة لم يسبق للسلطات الحكومية المكلفة بقطاع الماء القيام بتقييم الحقللجدوى الاقتصادية للسدود المنجزة، رغم أن الممارسات الفضلى على المستوى الدولي في هذا المجال تحث على إجراء مثل هذه التقييمات، وذلك على الأقل كل عشر سنوات من أجل تقييم جودة الدراسات المنجزة وكذا النتائج الاقتصادية والمالية، والآثار البيئية والاجتماعية لهذه المشاريع. كما من شأن هذه التقييمات أن تمكن من ترصيد الممارسات الفضلى التي تم الوقوف عليها من خالل تنفيذ المشاريع السابقة، وذلك ألجل تعميمها وتدارك المخاطر التي قد تواجه أي مشروع مستقبلي.
أفادتوزارةالتجهيزوالماءفي جوابهاباعتزام مصالحهاإجراء دراساتللتقييمالبعدي للسدود الكبرىابتداء من سنة2023، حيت تمت برمجة إنجاز التقييم البعدي لمشروعسد الوحدةبرسم مشروع قانون المالية لسنة2023، وذلك بغالف مالي يقدر ب1,5مليون درهم.
نقائص على مستوى قيادة وتتبع وتنسيق برامج تثمين السدود أثرت بعض النقائص فيالتوجيه والتتبع والتنسيق على اتساق الأهداف واستراتيجيةتنفيذ الإجراءات المتعلقة بتثمين السدود.
وتتعلق هاته النقائص، على الخصوص، بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء2009-2030، حيث إنالوحدة