الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11163
المدرسية التابعة لنفس الجماعة ما يناهز،60%و41%و59%. وبالتالي لم يتم رصد تحسين جودة التعلمات بالشكل الذي كان منتظرا ووفق المجهود الاستثماري المبذول من أجل إحداث المدارس الجماعاتية.
بناء على ما سبق، يتضح أنه رغم الأثر الإيجابي للمدارس الجماعاتية في تطوير البنية التحتية التعليمية وتحسين ظروف تمدرس تالميذ العالم القروي، فإنه لم يتم تحقيق الأهداف المتوخاة منها كتقليص الفرعيات، وتحسين جودة التعلمات، وترشيد الموارد البشرية، وإدماج هذه المدارس في بيئتها. ومن أجل ضمان نجاح نموذج المدارس الجماعاتية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما يلي:
-وضع إطار قانوني مالئم للمدارس الجماعاتية؛
-وضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدارس الجماعاتية تترجم رؤية الوزارة الوصية والأهداف المحددة وكيفية تنزيل هذا النموذج من المدارس، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية؛
-مراجعة الإطار المرجعي للمدارس الجماعاتية مع مراعاة مرونة الالتزام به حسب خصوصية كل أكاديمية؛
-الانفتاح على المجالس المنتخبة والمجتمع المدني من أجل إشراكهم في تدبير المدارس الجماعاتية.
القطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية تثمين السدود:
ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع إنجاز البرامج الهادفة للرفع من مردودية هذه المنشآت منذأن أطلقت بالدنا "السدود سياسة"، سنة1967،تطورتسعةتخزينالماءفيالمغرببشكل كبير،إذ انتقلتمليار مني (02)مترمكعبإلى19,9مليار متر مكعب خالل الفترة1967-2023. وقد مكن هذا التطور التدريجي والموازي لتطور الطلب على الماء،من التخفيف من آثار التقلبات السنوية للتساقطات المطرية.
ويتوفرالمغرب، إلى متم يونيو2023، على152سدا كبيرا و136سدا صغيرا، ويوجد قيد الإنجاز18سدا كبيرا بسعة تقدر ب6مليار م3 . كما تتوفر بالدنا علىبنيةتحتيةهيدروفالحيةتمكنمنريمايقربمن1,3مليونهكتارفي سافلة هذه المنشآت،وكذا علىبنيةتحتيةإلنتاجوتوزيعمياهالشرب،تعتمد بنسبة68على الموارد المائية المعبأة بواسطةالسدود.
وتساهمالسدود كذلكالبالد احتياجات تلبية فيمنالطاقة،محدود بشكل كان وإن، حيث ساهمت هذه المنشآت،سنة2021، بنسبة3منإنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني، مقابل مساهمة بلغت نسبتها16سنة2010.
وقد انصبت المهمةالرقابيةالتي قام بها المجلس الأعلى للحساباتحولاستراتيجيةوإجراءاتتثمينالسدودالتي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، وال سيما الاستراتيجية الوطنية للماء2009-2030، والمخطط الوطني للماء2010-2030، وكذا المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه2011-2030. وقدغطت هذهالمهمةالرقابيةبشكلرئيسي الفترة 2010-2020وشملت الإجراءات المنصوص عليها في وثائق التخطيط سالفة الذكر، والمرتبطة بتدبيروتطوير العرض المائي، وبتدبير الطلب على الماء، وبالتثمين الطاقي وبالحفاظ على الموارد المائية وحمايتها.كما شملت استشرافالتحديات التي قد تواجه تحقيقأهدافكلمنالبرنامجالوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي2020-2027ومشروع المخطط الوطني للماء2020-2050فيمايتعلقبتثمينالسدود.
أوال. مالءمةواتساق برامج وإجراءاتتثمينالسدودوالتنسيق بين الأطراف المعنية ضرورة التسريع بوضع مجموعةمنالبرامجالمرتبطة بتثمين السدود والحفاظ على المياه المعبأة وفقا لالستراتيجية الوطنية للماء2009-2030والمخططالوطني للماء2010-2030وكذا المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية2011-2030، فإن الإجراءات المبرمجة ضمن هذه الوثائق ستمكن من الاستجابة للطلب على الماء بجميع الأحواض المائية في أفق سنة2030. غير أنوثائقالتخطيط هاته لمتأخذبعينالاعتبارعامل تسارع التغيرات