الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11031
في ذات الصعيد،بلغ عدد الملفات الرائجة أمامغرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات عند بداية سنة2022ما مجموعه16ملفا. كما توصلت خالل السنة ذاتهاب12طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة07 قرارات، علما أن19ملفاكانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة. وخالل سنة2023، أصدرت الغرفة13قرارا من أصل34قضية كانت رائجة من ضمنها13طلب استئناف جديد خالل السنة فيما أصبحت9قضايا جاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر2023.
ب.مصدر القضايا المرفوعة أمام المحاكم المالية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تكريس منهجية المراقبة المندمجة كما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، وبالنظر إلى السلطات المؤهلة لرفع القضايا في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فإن جميع القضايالامرفوعةأمام المجلس خالل سنة2022وإلى حدود نهاية شهرأكتوبر 2023كان مصدرها سلطات داخلية بالمحاكم المالية،السيما النيابة العامة من تلقاء نفسها بناء على شكايات وردت عليها، وكذا هيئات الغرف على إثر تداولها في نتائجالتدقيق والتحقيقفي الحسابات، طبقا للمادة37من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبةالتسيير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة84من مدونة المحاكم المالية. في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادة57من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وتنطبق نفس المالحظة على القضايا التي رفعتها النيابة العامة أمام المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خالل الفترة المذكورة أعاله. وتتفرد وزارة الداخلية بكونها السلطة الوحيدة التي صدرت عنها طلبات رفع قضايا شكلت13%من إجمالي الطلبات المرفوعة.
وتعكسهذه الممارسةتفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الاختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.
ج.فئات الأشخاص المتابعين حدد المشرع المغربي الأشخاص الخاضعين الختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤونالمالية في الفئات الثالث من المسؤولين المتدخلين في عمليات تنفيذ المداخيل والنفقات العمومية. فبالإضافة إلى الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو كل مسؤول، وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم (المادة54من مدونة المحاكم المالية)، يخضع لهذا الاختصاص كل مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه في إطار مراقبة الوثائق المتعلقة بالالتزام بالنفقات (المادة55من نفس المدونة)، وكل محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه (المادة56من مدونة المحاكم المالية).
وخالل سنة2022وإلى حدود نهاية أكتوبر2023، شكلت فئات الأشخاص المتابعين في إطار القضايا الرائجة أمام المجلس نسبة60%بالنسبة لآلمرين بالصرف، ويتعلق الأمربالمدراء العامين للمؤسسات العموميةوالمدراء المركزيين بالوزارات، فيما شكلت المستويات الوظيفية التنفيذية نسبة30%بالنسبة لرؤساء الأقسام والمصالح و10%بالنسبة للموظفين والأعوان، بينما لم تسجل هذهالفترةأي متابعة في حق المراقبين والمحاسبين العموميين.
وتجد هذه الحصيلة مبررها في اختالف طبيعة المهام الموكلة إلى مختلف المتدخلين في تنفيذ العمليات المالية بالأجهزة الخاضعة، فبخالف الطابع الرئيسي لمهام ومسؤولية الآمر بالصرف والمدبرين العموميين بصفة عامة، الذين يتوفرون على سلطات واسعة في تدبير الأجهزة العموميةالتي يشرفون عليها، تقتضي اتخاذ المبادرة وإعمال السلطة التقديرية، فإن مسؤولية المراقب أو المحاسب العمومي تثار بشأن أفعال سلبية تتجلى في عدم إعمال المراقبات المعهودة إليهم طبقا للقوانين والأنظمة.
كما تعتبر هذه الحصيلة من نتائج ثنائية نظام المسؤولية أمام القاضي المالي، إذ يخضع المحاسب العمومي بشكل مواز لنظام آخر في المسؤولية يتجلى في المسؤولية المالية والشخصية في إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات.
د.أهم الأفعالموضوع المنازعة القضائية تتعلق أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتتفيهالامحاكم المالية، خالل سنة2022وإلى متم أكتوبر2023، بمخالفة قواعد تنفيذ النفقات والموارد العموميةوعدم التقيد بالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية. فبخصوص النفقات، تمثلت هذه الأفعال في الشروع في إنجاز الأشغال والتوريدات قبل الالتزام بالنفقة أو قبل التأشير على مقترحات الالتزام بها، وعدم احترام السقف المسموح به لتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب من خالل تجزيئ النفقة عوض إبرام صفقة، وعدم الحرص على احترام آجال التنفيذ التعاقدية من خالل عدم تطبيق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، إضافة إلىالإشهاد غيرالصحيح على استالم مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص والمواصفاتالتقنية المتعاقد بشأنها،وكذا عدم مسك محاسبة للمواد المعرضة لالستهالك وتتبع استعمالها، وصرف أجور ألعوان عرضيين في غياب الخدمة المنجزة.