11032الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
أما في مجال تحصيل المداخيل، فقد همت المؤاخذات عدم فرض واستخالص مجموعة من الرسوم والجبايات المحلية أو التقصيرفي تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسوم على المتقاعسين في أدائها، وكذا في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحتلين للملك العمومي الجماعي بدون ترخيص أو المتخلفين عن أداء واجبات كراء الأمالك الخاصة الجماعية.
وبالإضافة إلى ما تشكله هذه الأفعال من مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات والموارد العمومية، فإن عامل تكرارها، في العديد من القضايا، شكل ظرفا لتشديد العقوبة في حق المتابعين بسبب ما ترتب عنهامنالحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة، وإلحاق ضرربالجهازالعمومي المعنينتيجةالإخالل بمهام المراقبة أو التقصير المتكرر في القيام بالمهامالإشرافية.
2.المراقبة القضائيةفي إطار اختصاص التدقيق والبت في الحسابات:2.735قرارا وحكما نهائياقضتبمبلغ عجز قدره28,28مليوندرهممعاسترجاع مبلغ71مليوندرهمقبلإصدار الأحكام النهائية تتولى المحاكم المالية التدقيق والبت في حسابات الأجهزة العمومية التي تتوفر على محاسب عمومي، وذلك بواسطة أحكام وقرارات نهائية تثبت ما إذا كان المحاسب العمومي بريء الذمة أو في حسابه عجز أو فائض.
أ.تكريس واجب تقديم الحسابوتحديات مراجعة إطاره القانوني يجسد واجب الإدالء بالحساب التطبيق العملي لمبدأ المساءلة وتقديم الحساب والذي كرسه دستور المملكة في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وطبقا لمقتضيات المادتين25و126من مدونة المحاكم المالية، يُلزم محاسبو مرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الوطنية أو المحلية، التي تتوفر على محاسب عمومي، بتقديم الحسابات أو البيانات المحاسبية والمستندات المثبتة إلى المجلس الأعلى للحسابات أوالمجلس الجهوي للحسابات، حسب الحالة، داخل الآجال ووفق الأشكال المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وإذا لم يقدم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة إلى المحاكم المالية في الآجال المقررة، جاز للرئيس الأول أو رئيس المجلس الجهوي للحسابات بالتماس، على التوالي، من الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، بموجب المادتين29و128من مدونة المحاكم المالية، أن يوجه إلى المحاسب العمومي أوامر بتقديم الوثائق المشار إليها أعاله وأن يحكم عليه في حالة عدم تقديم تلك الوثائق بغرامة قد يبلغ حدها الأقصى ألف درهم. كما يجوز للرئيس الأول أو رئيس المجلس الجهوي بالإضافة إلى ذلك أن يحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها خمسمائة درهم عن كل شهر منالتأخير.
وفي هذا الخصوص، وتطبيقا لمقتضيات المادة29من مدونة المحاكم المالية، قام المجلس بإرسال بيان إصدار إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة لمباشرة تحصيل مبلغ481.000درهم عن عدم تقديم حسابات مرافق الدولة. كما أصدرت المجالس الجهوية للحساباتخاللالفترة الممتدة من فاتح يناير2022إلى31أكتوبر2023أحكاما بالغرامات والغرامات التهديدية بشأن حالات التأخير المسجلة في عمليات الإدالء بالحسابات من طرف المحاسبين العموميين، بمبلغ إجمالي قدره502.000 درهم.
أمابالنسبةلعملية الإدالء بالحسابات، فقد بلغ عدد الحسابات المدلى بها للمجلس الأعلى للحسابات خالل الفترة الممتدة من فاتح يناير2022إلى31أكتوبر2023، ما مجموعه1.852حسابا. في حين بلغ عدد الحسابات المدلى بها للمجالس الجهوية للحسابات ما مجموعه3.601حسابا خالل نفس الفترة.
ويعد الإدالء بالحسابشرطا أساسيا إلجراءالرقابة الشاملة والمندمجةمن طرف المحاكم المالية، حيث يمكنلهامن خالله مراجعة الوضعيات المالية والبيانات المحاسبية المتعلقة بالجهاز العمومي المعني وتدقيق الوثائق المثبتة للعمليات المنجزة والتحقق من إنجاز هذه العملياتعلىأرض الواقع.
وفي هذا السياق، انخرط المجلسفي ورش رقمنة الحسابات في إطار مقاربة تشاركية بمساهمة جميع الأطراف المعنية بهذا المشروع. وقد عرف هذا الورش تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث ساهم بشكل كبير في تقديم الحسابات بشكل غير مادي وفقا للمبادئ الأساسية التي تؤطر هذه العملية.
وقد شرع المحاسبون التابعون إلدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في تقديم الحسابات المتعلقة بالسنة المالية2019، في صيغتها الرقمية. وتالهم بعد ذلك الخزنة الوزاريون وخزنة العمالات والأقاليم، بتقديمهم الوثائق المبررة في شكلها المرقمن بخصوص السنة المالية2022.
إال أنه رغم الجهود التي تم بذلها لضمان تقديم الحسابات بطريقة مندمجة وفعالة، فإن هناك تحديات يتطلب تجاوزها لتحقيق الأهداف الطموحة والمرتقبة من هذا الورش. وهذا يتطلب بالضرورة تطوير حلول شاملة لبعض العقبات التي تعتري هذا المشروع والمتمثلة أساسا فيما يلي:
-ال يمكن الحساب، بالصيغةالمدلى بهاحاليالإى المجلس،من إجراء عملية التدقيق والتحقيق في إطار منهجية رقابية مندمجة، تهدف إلى إضفاء الطابع الشمولي على عملية التدقيق، وكذا تحقيق التفاعل الوظيفي بين مختلف الاختصاصاتالموكلةإليه سواء كانت قضائية أو غير قضائية، وذلك لعدم توفر هذا الحساب على معلومات كافيةحولالجوانب المتعلقة بنجاعة الأداء؛