الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11033
-بالرغم من أن مجهودا كبيرا بذل من أجل تقديم الحسابات المتعلقة بمرافق الدولة، حسب كل قطاع وزاري، فإنها مازالت تقدم، بالنسبة للوثائق العامة، على مستوى كل قطاع، من طرف أكثر من محاسب عمومي وبطريقة مجزأة بين خزنة الوزارات وخزنة الأقاليم والعمالات عوض تقديمها بطريقة مجمعة كما يستفاد من مقتضيات المـادة25من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكم المالية؛
-يعتبر عدد المحاسبين المعنيين بتقديم الحساباتسنويامرتفعًا نسبيًا، كما أن النظام المحاسبي لألجهزة العمومية يتسم بتعدد أصناف المحاسبين. ويفرض هذا الوضع تحديات كبيرة على عمليات التدقيق والبت في الحسابات، كما يعيق القدرة على تحقيق نظرة شمولية حول التدبير العمومي، مما يستوجب النظر في تبسيط النظام المحاسبي وتوحيد الأساليب والمعايير لتمكين تجميع وتحليل المعلومات المالية والمحاسبية بشكل أفضل وأكثر فعالية.
وفي هذا السياق، مكنت الإجراءات التي اتخذها المجلس من تحديد بعض الجوانب التي تحتاج إلى مراجعة، وهي على وجه الخصوص:
-اتخاذ التدابير المناسبة من أجل تقديم الحسابات المتعلقة بمرافق الدولة على مستوى الوثائق العامة، حسب كل قطاع وزاري، عوض تقديمها بطريقة مجزأة بين خزنة الوزارات وخزنة الأقاليم والعمالات، وذلك طبقا لمقتضيات المـادة25من القانون رقم62.99المتعلق بمدونة المحاكمالمالية والتي تلزم المحاسبين العموميين لمرافق الدولة والأجهزة العمومية الأخرى بتقديم حسابات هذه المصالح سنويا إلى المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العملمن أجل تمكين المجلس من إعمال المراقبة المندمجة على النحو المنصوص عليه في المادة32من مدونة المحاكم المالية.
-تحسين فعالية وشفافية الأنظمة المحاسبية العمومية وتعزيز أداء الإدارة المالية في المؤسسات العامة، وذلك من خالل تحسين القوانين واللوائح المتعلقة بالمحاسبة العمومية وضمان الامتثال ألفضل المعايير الدولية والممارسات الفضلى؛
-إعادة النظر في الإطار القانوني لتقديم الحسابات وكذا في مكوناته، وذلك من أجل تمكين المجلس من ممارسة المراقبة المندمجة، بما يتوافق مع متطلبات مدونة المحاكم المالية؛
-مراجعة نظام المسؤولية للمحاسبين العموميين على ضوء الإصالحات التي يعرفها القانون العام المالي والتحوالت التي يشهدها التدبير العمومي، بهدف تحقيق توازن أفضل بين مسؤولية جميع المتدخلين في العمليات المالية؛
-إعادة النظر في عملية تحديد القواعد والمعايير التنظيمية للمحاسبة العمومية والتنظيم المحاسبي، مع التركيز على تحسين الشفافية وتعزيز الأداء المؤسسي.
ب.نتائج التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات طبقا لمقتضيات المادتين30و128من مدونة المحاكم المالية، يقوم المستشارون المقررون بالتدقيق والتحقيق في الحسابات والبيانات المحاسبية المسندة إليهم في إطار البرامج السنوية المعتمدة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
وتكون مسطرة التحقيق كتابية وتواجهية، ويتحتم فيها مشاركة الأطراف المعنية بالتحقيق، بما في ذلك الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي أو أي مسؤول آخر، والذين يتوجب عليهم تقديم جميع التوضيحات أو التبريرات التي يراها المستشار المقرر ضرورية، وذلك في حدود الصالحيات المخولة إلى كل واحد منهم، والوثائق التي هم ملزمون بحفظها تطبيقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. كما يمكن في إطار التحقيق القيام في عين المكان بجميع التحريات التي يراها المستشار المقرر ضرورية إلنجاز مهمته.
وبعد الانتهاء من التدقيق والتحقيق في الحسابات، يعد المستشار المقرر تقريرين اثنين، يتضمن الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب أو البيان المحاسبي المقدم من طرف المحاسب العمومي، ويبرز، عند الاقتضاء، المالحظات المتعلقة بالوقائع التي من شأنها أن تثبت مسؤولية الآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي في نطاق الاختصاصات القضائية للمجلس، فيما يعرض المستشار المقرر في تقريره الثاني المالحظات المتعلقة بتسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية المعنية والخاضعة الختصاص المجلس في مجال مراقبة التسيير.
ويخضع البت في حسابات المحاسبين العموميين من طرف المحاكم المالية لمسطرة قضائية تتسم بكونها كتابية وسرية وتواجهية على أساس قاعدة القرار أو الحكم المزدوج التي تقتضي، طبقا للمادة37من مدونة المحاكم المالية، البت في الحساب على مرحلتين تمهيدية ونهائية، في حالةإذا ما ثبت للمجلس أو المجلس الجهوي المختص وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة عمال بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.