الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11035
استئنافالقرارات والأحكام النهائية في ميدان التدقيق والبت في الحسابات وفي ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات وعن غرف أو فروع غرف المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فقد بلغ عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة عند بداية سنة2022ما مجموعه07ملفات انضاف إليها12ملفا خالل سنة2022. وقد بتت الهيئة في8ملفات بينما كانت04ملفات جاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر2023. في حين بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف، ما مجموعه168ملفا، منها96ملفا كان رائجا عند بداية سنة2022و72طلب استئناف عرض على الغرفة خالل الفترة المذكورة. وقد أصدرت الغرفة73قرارا بشأن هذه الملفات، بينما بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت، عند متم شهر أكتوبر2023 ما مجموعه34ملفا.
3.إحالة القضايا ذات الصبغةالجنائية:18ملفا ما بين يناير2022وأكتوبر2023 طبقالمقتضيات المادتين111و162من مدونة المحاكم المالية،يرفعالوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيلالعامللملكلدىمحكمةالنقض-رئيسالنيابةالعامة،الأفعال التي يكتشفها هذا المجلس أو المجالسالجهويةللحسابات، والتييظهر أنها قد تستوجب عقوبة جنائية،وذلكقصد اتخاذ ما يراه مالئما.
واعتبارالكونبعض الأفعال التي تكون موضوع متابعاتأمام المحاكمالمالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، نصت المادة111من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية ال تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.
ويجد مبدأ قابلية تراكم العقوبات أساسه في كون عناصر المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تختلف عن تلك المتعلقة بالمسؤولية الجنائية، إذ تتجاوز هذه الأخيرة وظيفة تدبير المال العام لكونها تهدف إلى معاقبة الإخالل بواجب الاستقامة وحفظ الأمانة، في حين تتسم المسؤولية في مادة التأديب المالي بطبيعة إدارية وعقابية ال يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي، وترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طبقا للقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مهام وظيفية، كماتهدف من خالل العقوبات المالية إلى حماية النظام العام المالي الذي تحكمه قواعد قانونية خاصة.
وفيهذا الإطار، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خالل الفترة ما بين سنة2022إلى متم شهر أكتوبر 2023،ثمانيةعشر (18) ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض–رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها.
ثانيا.القواعدالمستنبطةمنالقراراتوالأحكامالصادرة: إعمال الدور البيداغوجي للمحاكم المالية 1.القواعد المستنبطة من القرارات والأحكام الصادرة في ميدانالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: من أجل إشاعة ثقافة حسن التدبير والتنبيه إلى أسباب إثارة المسؤولية حرصت المحاكم المالية من خالل القرارات التي أصدرتها في إطار ممارستها الختصاصها فيمجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خالل سنة2022إلى حدود31أكتوبر2023، على إبراز بعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بطبيعة المتابعة في مجال التأديب المالي وقواعد إسناد المسؤولية لألشخاص القائمين على تدبير الأجهزة العموميةالخاضعين لهذا الاختصاص، وكذا على توضيح بعض النصوص السارية في مجال التدبير العمومي وتحليل المخالفات المرتكبة وكذا كيفية تقدير هيئة الحكم لظروف ومالبسات ارتكاب المخالفات عند تحديدها لمبلغ الغرامات المحكوم بها. ومن شأن هذه القواعد أن تلعب دورا بيداغوجيا لفائدة المدبرين العمومين من أجل تمكينهم من تالفي الأسباب التي قد تثير مسؤوليتهم، علما أن هذه القواعد يتم إدراجها بصفة شاملة ومفصلة في مجاميع الأحكام والقرارات التي يصدرها وينشرها المجلس الأعلى للحسابات.
فيمجال تحصيل المداخيل •حول الدفع بعدم الاختصاص استنادا إلى الطبيعة القانونية لعقود الكراء إذا كان البت في العالقة القانونية بين الجماعة والمكترين، يندرج ضمن اختصاص المحاكم المختصة، فإن تقدير مسؤولية المتابع عن تقصيره في اتخاذ إجراءات تحصيل الحقوق المالية الناتجة عن هذه العالقة لفائدة الجماعة، وتفادي سقوط هذه الحقوق بالتقادم، يندرج بطبيعته ضمن المهام القضائية المنوطة بالمجالس الجهوية للحسابات، وذلك، بالنظر إلى أن المادة2 منالقانونرقم15.97بمثابة مدونةتحصيل الديون العمومية وضعت بشكلواضح مداخيل وعائداتالأمالكضمن قائمة الديون العمومية المعهود بتحصيلها إلىالمحاسبينالعموميين.
الحكم رقم03/2022ت.م.ش.م.الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق في الملف عدد01/01/2021/ت. م. ش. م.
المتعلق بجماعة بوشاون،