11036الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
•ال يمكن إعفاءالآمربالصرفمن المسؤوليةعن الأخطاء في تصفية المداخيلإال إذا لم يكنبإمكانه اكتشاف هذه الأخطاء يندرج تطبيق قواعد تصفية الرسوم المقررة قانونا ضمن القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية المستحقة لفائدة الجماعة، وتصفيتهاوالأمر بتحصيلها.ويعتبر الآمرون بالصرف مسؤولين بصفة شخصية عن التقيد بهذه القواعدطبقا لمقتضيات
المادة4من القانون61.99المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين. وبالتالي، فإن الأخطاء في تصفية المداخيل الواجب تحصيلها، والتي يرتكبها الموظفون الذين يعملون تحت إمرة الآمر بالصرف، يتحمل هذا الأخير المسؤولية بشأنها في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وال يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إال إذا لم يكنبإمكانهاكتشاف هذه الأخطاء.
القرار عدد02/2022/ ت.م.ش.مالصادر عن غرفة الاستئناففي الملف رقم304/2021المتعلق بجماعة موالي ادريس زرهون.
•رئيس المجلسالجماعيمسؤول عن تحصيل الرسوم المترتبة عن الرخص الصادرة عن سلفه لئن كانت الأراضي موضوع رخصة التجزئة تستفيد من إعفاء كلي مؤقت لمدة ثالث سنواتمن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنةالحصول على هذه الرخصة، فإن عدم حصول المستفيد من رخصة التجزيء على شهادة المطابقة داخل الأجل المحدد، يجعله ملزما بأداء الرسم المستحق عن سنوات الإعفاء.وعمال ُ بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، يلزم رئيس مجلس الجماعةبالعمل على تحصيل مبالغ الرسوم والذعائر، بما فيها تلك الناشئة عن التراخيصالصادرة عن الرئيس السلف.
القرار عدد03/2022/ ت.م.ش.مالصادر عن غرفة الاستئناففيالملف رقم301/2021المتعلق بجماعة آسفي حول قواعد تصفية النفقات العمومية •التأكد مناحترامالآجال التعاقدية يعتبر من عناصر تصفية النفقات موضوع الصفقات العمومية -يعتبر التأكد من إنجاز الخدمة داخل الآجال المتعاقد بشأنها، من عناصر تصفية النفقات موضوع الصفقة، إذ تبقى صحة أعمال التصفية رهينة بصحة الوثائق والتأشيرات المثبتة إلعمال المراقبة المنصوص عليها في دليل المساطر المحاسبية وبسالمة الإجراءات المتخذة وفق ما تقتضيهبنود الصفقة ومواد دفتر الشروط الإدارية العامة السارية على تنفيذها؛
-إنإعدادرئيس المصلحة المالية والمحاسبة بشركة الدولة لألوامر بالأداءوتوقيعهادون إعمال المراقبات المنوطة به، والتي كان من شأنهالاوقوف على وجوباقتطاع الغرامات عن التأخيرلتجاوز المقاولة المتعاقدة ألجل التنفيذ التعاقدي،يعتبر مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها، وحصوالللغير علىمنفعة نقدية غير مبررة، وإدالء للمحاكم المالية بأوراقغير صحيحة.
القرار عدد10/2022الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفيالقضية عدد103/2020ت.م.ش.م المتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما)) •مخاطرتصفيةمبالغ التوريدات اعتمادا على السندات المدلى بها من طرف الممون -تزاد خطورة مخالفة قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بأدائها عند عدم توفر الجهاز المعني على ما يثبتالتسلم الفعلي للتوريدات موضوعها لعدم تسجيل دخولها في سجالت المخزن وعدم توفر الجهاز على بطائق التدخل الخاصة باستخدامها في أشغال الصيانة والإصالح التي تم التصريح بإنجازها.
-تعتبرعملية تصفيةالنفقات العمومية والتحديد الدقيق للمبالغ المستحقة للمتعاقد معه رهينةبصحةالوثائقالمعتمدةوسالمة إجراءات تسلمالأعمالالمرتبطةبها، وبالتالي، فإن مدير المعهد بقيامه بالأمر بأداء مبالغ سندات الطلب دون توفر مصالحه على ما يثبت مطابقة المواد المستلمة لتلك المضمنة بتلك السندات، يكون قد خالف قواعد تصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها.
القرار عدد03/2022الصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد103/2019ت.م.ش.م المتعلقة بالتسيير المالي لمعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال •تأشير الآمر بالصرف على قابلية أداء الفواتير رغم علمه بالطابع الشكلي لإلشهاد على الإنجاز من طرفالمصلحةالمختصة، يشكل مخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية -لئن كانت مسؤولية الإشهاد على صحة إنجاز الخدمة، في إطار الصفقة موضوع المؤاخذة، منوطة برئيس قسم الإنتاج بصفته رئيس المصلحة المختصة، عمال ببنود دليل المساطرالمحاسبيةلشركة للدولة، فإن تأشير رئيس مجلس الإدارة الجماعية للشركة على قابلية أداء مبلغي الفاتورتين المقدمتين من طرف صاحب الصفقة والأمر بصرفهما، رغم علمه بعدم صحة البيانات المضمنة فيهما وبالطابع الشكلي لإلشهاد الذي قام به رئيس المصلحة المختصة، يعتبر مخالفة لقواعدتصفية النفقات العمومية والأمر بصرفها.