الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11037
-يعتبر تأشير صاحب المشروع على الفواتير، الصادرة عن صاحب الصفقة،بصيغة"قابل لألداء "والأمر بأداء مبالغها، دونالعمل علىخصم غرامات التأخير، بالرغم من علمه بعدم تسلم المقتنياتموضوع الصفقةداخل الأجلالتعاقدي،وكذا رغمعلمه بعدم صحة البيانات المضمنة بتلك الفواتير والمتعلقة بكميات اللقاحات المستلمةوبالطابع الشكلي لإلشهاد على الإنجاز الذي قامت به لجنة التسلم، مخالفة لقواعد تصفية النفقات العموميةوالأمر بصرفها وتمكينا لصاحب الصفقة من مبالغ نقدية غير مستحقةوإدالء للمحاكم المالية بأوراق غير صحيحة.
القرار عدد07/2022الصادرعنغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفيالقضية عدد103/2020ت.م.ش.م المتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما)) •توقيع الآمر بالصرف بصفة منفردة على الكشوفات التفصيلية للصفقة يعتبر إشهادا على صحة الإنجاز وحصرالمبلغ الدين على الرغم من كون الإشهاد على صحة العمل المنجز يندرج ضمن أعمال التصفية التي تباشرها المصلحة المختصة تحت مسؤوليتها، فإن إشهاد مدير الأكاديمية، بصفة منفردة على الكشوفات التفصيلية للصفقة، يجعله الممثل الوحيد لصاحب المشروع في عملية الإشهاد على هذه الكشوفات ممايضفي على توقيعه طابعا مزدوجا، إذ يتعلق الأمر أوال بالإشهاد على تسلم التوريدات طبقا للمواصفات التعاقدية، باعتباره صاحب المشروع، وثانيا بحصر مبلغ الدين موضوع النفقة بصفته آمرا بالصرف.
القراران عددا05و06/2022/ت.م.ش.م الصادرانعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد 111/2017المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) ) •الوثائقالوصفيةللعتاد المتعاقد بشأنه في إطار صفقة عمومية هي أيضا وثائق تعاقدية تعتبر الوثائقالتقنية والوصفية،المرفقة بدفاتر الشروط الخاصة، والتي تحدد بتفصيل المواصفات التقنية والمميزات الخارجية للعتادالمتعاقد بشأنهوعالمته التجارية،وثائق تعاقدية مكملةلوثائق الصفقة ومراجع ضرورية للقيام بإجراءات فحص مطابقة المعدات الموردة لما تم التعاقد بشأنه في إطار الصفقة.
القراراتأعداد.04و05و06/2022الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد111/2017 /ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور (سابقا) •العالمة التجارية للعتاد المورد عنصر أساسي للتأكد من المطابقة تتعلق مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الرامية إلى عدم الإشارة إلى أي عالمة تجارية أو تسميةعند تحديد مواصفات الأعمال المراد تلبيتها،بمرحلة طلبالعروضوتروم حماية مبدأ المنافسة والمساواة في الولوج إلى الطلبيات العمومية، وال تمتدإلى مرحلة مابعد تحديد واختيار صاحب المشروع للعرض الأنسب وإبرام الصفقةعلى أساسه، إذ يصبح التأكد من مطابقة العالمة التجارية للعتاد المورد، لتلك المتعاقد بشأنها، عنصرا أساسيا عند فحص المطابقة ومحددا أساسيا للثمن والجودة، مادام أن الشركات الموردة يمكن أن تقدم معدات بنفس الخصائص التقنية لكن بعالمات تجارية مغايرة وبأثمنة مختلفة.كما يترتب عن تسلم عتاد ال تتطابق عالمته التجارية مع تلك المتعاقد بشأنها، المساس بالأسس التي قامت عليها المنافسة، نظرا لكون تلك العالمات تعتبر محددات أساسية الختيار صاحب المشروع للشركة المتعاقد معها.
القراراتأعداد.04و05و06/2022الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد111/2017 /ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور (سابقا) الإشهاد على العمل المنجز في إطار لجنة التسلم •حول واجباتالعضوفي لجنة التسلم يتعين على العضو في لجنة التسلم في إطار صفقة عمومية القيام بمهام وواجبات المراقبة التي تقتضيها هذه الصفة بما يضمن التطبيق السليم لبنودها وحماية حقوق الجهاز العام المعني من خالل تفادي الإشهاد على وثائق ذات أثر مالي ال يعكس متنها حقيقة التنفيذ، نظرا لما تنطويمخاطر كبيرة، إذ قد يترتب عنها تسديد مبالغ غير مستحقة لفائدة عليه هذه الممارسة من المتعاقد معه وفقدان الجهاز العام المعني للضمانات القانونية التي تتيحها النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من أجل إلزام المتعاقد معه بتنفيذ التزاماته التعاقدية بشكلكامل وشامل في حالة تقاعسه عن ذلك بعد الأداء، كما أن من شأن هذه الممارسات تكريس إعداد وثائق محاسبية غير صحيحة كممارسة عادية في التدبير المالي للجهاز المعني.
القرارانعددا08و09/2022/ ت.م.ش.م الصادرانعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفيالقضية عدد 103/2020ت.م.ش.م المتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما) لما كان، موضوع الإشهاد على إنجاز العمل بشواهد التسلم، متعلقا بمطابقة جميع وحدات العتاد المورد لما تم التعاقد بشأنه، فإن دفع المتابع بخصوص إشهاده على تسلم مجموعة من العتاد بكون المراقبة التي أجراها اقتصرت على بعض وحدات المعدات الموردة دون الكميات الاجمالية،يشكل إهمالا وتقصيرا من طرفه في القيام بالواجبات الوظيفية التي تقتضيها صفته