11038الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
كعضو في لجنة التسلم، إذ كان يتعين عليه، قبل التوقيع على شهادة التسلم، التأكد من مطابقة جميع العتاد المورد للمواصفات المتعاقد بشأنها من الناحيتين النوعية والكمية.
القراررقم.04/2022الصادرفعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد111/2017/ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •مسؤولية أعضاء لجنة التسلم مسؤولية مشتركة غير قابلة للتجزيء دفع المتابع، بخصوص تسلمه لعتاد رغم عدم تضمنه لبعض الأجزاء المتعاقد بشأنها، بكونهغير متخصص فيمادة الفيزياء والكيمياء المعنيةبذلك العتاد، ال يستقيم مع الدور المنوط به كعضو في لجنة التسلم،إذ أنالقيمة القانونية لتوقيع أعضاءلجنة التسلمغير قابلة للتجزيءاعتبارا لكون هذه التوقيعاتتتعلقبالمهمة الإجمالية للجنة التسلم وال تحدد دور أو مجال تدخل كل عضو فيها، خاصة وأن لجنة التسلم في إطار الصفقة المذكورة لم تكن تضم متخصصا في المادةالتعليمية المعنية؛
القراررقم.04/2022الصادرعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد111/2017/ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) مسؤولية أعضاء لجنة التسلم عن توقيعهم على محضر التسلم المؤقت، بما يفيد إنجاز صاحب الصفقة لجميع التزاماته التعاقدية، بدون إبداء أي تحفظات، تعتبر مسؤولية مشتركة غير قابلة للتجزيء، مادام أن أعضاء لجنة التسلم لم يثيروا، عند تعيينهم في لجنة التسلم، عائق عدم التوفر على المؤهالت التقنية للقيام بالمراقبات الالزمة، وبالتالي، فإن أي تقصير في القيام بالمراقبات التي تستلزمها عملية التسلم المؤقت يعتبر إخالال بالمهام المنوطة بالعضو في لجنة التسلم.
(القرار عدد.04/2022الصادرعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد111/2017/ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) والقرار عدد09/2022/ ت.م.ش.مالصادر عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد103/2020 ت.م.ش.مالمتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية-بيوفارما) حول شروط صحةعملية التسلم المؤقت وسالمة الإجراءات المرتبطة بها •الاعتمادعلى شهادة للتخزين عند الإعالن عن التسلم المؤقت يشكل إشهادا خاطئا على صحة الإنجاز يشكل اعتماد لجنة التسلم المؤقت على شهادةللتخزين صادرة عن الشركة المتعاقد معها، عند الإعالن عن التسلم المؤقت لمجموع كمية اللقاحات موضوع الصفقة، على الرغم من عدم تنصيص بنود الصفقة المعنية على إمكانية تكفل المتعاقد معه بتخزين اللقاحات إلى ما بعد تاريخ التسلم المؤقت، وعدم تحديد الالتزامات المرتبطة بهذه العملية، إضافة إلى عدم إخضاع اللقاحات المصرح بتخزينها للمراقبات التي تقتضيها عمليتالاتسليم والتسلم المؤقت، والمتعلقة بالتأكد من كميات اللقاحات ومراقبة مطابقتها للمواصفات التقنية التعاقديةومن إدالء صاحب الصفقةبجميع الوثائق المثبتة لجودة المنتجات النهائية السيما تقارير التحاليل وشواهد المطابقة، إشهادا خاطئا على صحة الإنجاز ومخالفة لقواعد تصفية النفقات العمومية.
القراراتأعداد07و08و09/2022/ ت.م.ش.مالصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في القضية عدد 103/2020ت.م.ش.مالمتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية (بيوفارما) •التمييز بينشهادةالتسلم الجزئي ومحضر التسلم المؤقت تختلفشهادةالتسلم الجزئيعنمحضر التسلم المؤقتللعتاد،إذيوثق هذان المستندانلعمليتين متتاليتين ومتكاملتين، من حيث الزمن والنطاق،ومختلفتينمن حيث الموضوع والغاية، فإذا كان موضوع شهادة التسلمالجزئيهو التأكد من مطابقة العتاد المورد للخصائص التقنية والكميةفإن التسلم المؤقتيتجاوزالتأكد من توريد جميع الكميات المتعاقد بشأنهالإى مراقبة أداءالعتادالمورد لوظائفه بعد تركيبه بما يتيحتدارك الاختالالت التيتكون قدشابت عملياتالتوريد، والتأكد من صحة عمليات التسليم التي سبق للجن فحص المطابقة أن أنجزتها، واللجوء، عند الاقتضاء، إلى الحلول التييتيحها دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقة.
(القراران عددا05و06/2022/ت.م.ش.مالصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد 111/2017/ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •القيمة القانونية لمحاضر التسلم المؤقت تتجلىالقيمة القانونية لمحاضر التسلم المؤقتفي مضمونها وليس في تسميتها أو عنونتها، ولكي ترتب آثارها القانونيةوفق ما تقتضيهالمادة65من دفتر الشروط الإدارية العامة،ال يسوغتحويل هذه المحاضر إلى وثائق معاينة عملية تجميع شواهد التسلم الجزئي للعتاد، بل يتعين أن توثق هذه المحاضر لعملية رقابية وبياناتها من قبل أعضاء اللجنة المعينة لهذا الغرض وتاريخ إجراء المعاينة والمراقبة بعين المكان والتأكد من وفاء المتعاقد معه بجميع التزاماتهالتعاقدية، من تركيب وتجريب للمعدات الموردة والتكوين على استعمالها، وتوقيع أعضاء اللجنة على هذه المحاضر.