الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11039
القراران عددا05و06/2022/ت.م.ش.مالصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد 111/2017/ت.م.ش.مالمتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •وجوب اتخاذالإجراءاتالكفيلة بضمان شفافية عملية التسلم ال يتم تسلم الأعمال والتوريدات إال بعد إخضاعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، والسيما للمواصفات التقنية.ويجوز في حالة عدم مطابقة بعض الأعمال أو بعض الأجزاء منها بصفة تامة مع مواصفات الصفقة، مراعاة لضعف أهمية الشوائب وكذا الصعوبات المتمثلة في عمليات الإصالح لجعلها مطابقة، أن ُ يقترح على المقاول تخفيض في الأثمان، وذلك عمال بمقتضيات الفقرتين1و6من المادة65من دفتر الشروط الإدارية العامة، المصادق عليه بالمرسوم رقم2.99.1087الصادر في4ماي2000.
القراراتأعداد07و08و09/2022الصادرةعن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفيالقضية عدد103/2020 ت.م.ش.م المتعلقة بشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية-بيوفارما)) •التوقيععلىمحضر التسلم المؤقتيقتضي التأكد من إنجاز الخدمة يعتبرالتوقيع على محضر التسلم المؤقت عملية ذات أهميةأساسيةفي مسطرة تنفيذ الصفقات العمومية، نظرا للنتائج المالية والقانونية المترتبة عنها، وخاصة ما يتعلق بتحديد المبلغ الإجمالي للنفقة المستحقة على الجهاز العمومي بواسطة الكشف التفصيلي الأخير.وبالتالي،فإنه يتعين علىالأشخاص الموقعين عليه أنيتأكدوامن الوقائع التي يشهدون بصحتهاوال يمكن لهمأنيحتجوا بعدمدرايتهمبموضوع الصفقة.
القرار عدد05/2022/ ت.م.ش.مالصادرعن هيئة الغرف المشتركة فيملف الاستئناف رقم309/2019المتعلق بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة.
•أعضاءلجنةالتسلمالمؤقتملزمون بالتأكد منتنفيذجميعالتزاماتالصفقة لئن كان أعضاء اللجن التقنية التابعة للمركز الجهوي للتكنولوجيا التربوية مسؤولين عن الإشهاد على إنجاز الخدمة، من خالل التوقيع على شواهد تسلم العتاد، في إطار تصفية النفقات المستحقة لفائدة الموردين،المضمنةبالكشوف التفصيلية، فإن أعضاء اللجنة المكلفة بالإعالن عن التسلم المؤقت، مسؤولون عن إعمالالمراقباتالسابقة للتسلم للتأكد من مدى احترامجميع الالتزامات المتعاقد بشأنها، طبقا لما تنص عليه المادة65من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المصادق عليه بالمرسوم رقم2.99.1087الصادر في4ماي2000،ومن عدم وجود عيوب في التوريدات المستلمة.
القرار عدد01/2022/ت.م.ش.مالصادرعن هيئة الغرف المشتركةفيملف الاستئناف عدد314/2019/ت.م.ش.م،المتعلق بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية-ورديغة التسلم النهائي في إطار الصفقات العمومية •الغاية من تحديدأجلالضمان في إطار صفقة عمومية يترتب عن تسلم العتاد الديداكتيكي والاحتفاظ به دون توزيعه على المؤسسات التعليمية المستهدفة إلى غاية انقضاء أجل الضمان، ضياع ذلك الأجل، إذ أنالغاية من تحديد أجل الضمان برسم صفقة عمومية خالل الفترة ما بين التسلم المؤقت والتسلم النهائي، وفق ما تقتضيه المادة67من دفتر الشروط الإدارية العامةالمطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولةالمصادق عليه بالمرسوم رقم1087-99-2الصادر بتاريخ4ماي2000، تتجلى فيتخويل صاحب المشروع إمكانية تدارك جميع الاختالالت التي تكون قد شابت التنفيذ والقيام بالأعمال التكميلية أوالتعديلية التي حصرها صاحب المشروع بعد عشرة (10) أشهرمن تاريخ التسلم المؤقت على أبعد تقدير،ليقوم المقاول بتداركها داخل أجل شهرين يسلم بعدها صاحب المشروع، بعد تأكده من أن الإصالحات المطلوبة قد أنجزتبدقة، محضرا عن التسلم النهائي، طبقاللمادة68من ذات الدفتر.
القراران عددا05و06الصادران عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةفي القضية عدد111/2017ت.م.ش.م المتعلقة بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير (سابقا) •عملية التسلم النهائي عملية رقابية تقتضي عملية التسلم النهائي، طبقا للمادتين67و68من دفتر الشروط الإدارية العامة ، سالف الذكر، تشكيل لجنة لمعاينة العتاد المسلم في إطار الصفقات قصد التأكد من تشغيله واستعماله خالل فترة الضمان ومن عدم وجود عيوب أو اختالالت في العتاد بعد استعماله، وعند الاقتضاء، تكليف المتعاقد معه بتدارك هذه العيوب،كشرط لإلعالن عن التسلم النهائي، الأمر الذي يفيد بأن الأمر يتعلق بعملية رقابية تقوم على أساس المعاينة الميدانية، وفي حالة ما إذا أسفرت هذه المعاينة عن وجود اختالالت، يتعين، في فترة الحقة، التأكد من إصالح المتعاقد للعيوب المسجلة، وعند الاقتضاء، تمديد أجل الضمان؛
وتبعا لذلك،ال يعنيانصرام أجل الضمانالمتعاقد بشأنه في إطار صفقة عمومية الإعالن الضمني عنالتسلمالنهائي للصفقة، أي بشكل تلقائي،إذ يتعين، عمال بالمقتضيات أعاله، إنجاز محضر معاينة بالحالة بعد القيام بالمراقبة التي يستلزمها ذلك، وهو ما يضفي على محضر التسلم النهائي طابع القرار المنشئ لحالة جديدة وليس القرار الكاشف لحالة قائمة من قبل.