11232الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
فقد أدى الاعتماد على النتائج السنوية الصافية للشركات الفاعلة، برسم سنة2020،كمعيار أساسي في طريقةاحتساب مبلغ الدعم المقدم إلى الأخذ بعين الاعتبار لجميع الخسائر التي يتحملها تنفيذ التدبير المفوض، بما في ذلك العجز الهيكلي الذي يميز الدورة الاقتصادية العادية لتدبير هذه العقود خالل المرحلة الأولية لبداية الاستغالل، دون العمل على عزل الخسائر المرتبطة بجائحة كوفيد-19بشكل منفرد.وبالرجوع إلى التجارب المقارنةللدول الأجنبية التي اختارت هذا النوع منالدعم، كإسبانيا وإيرلندا والبرتغال وفرنسا وتشيلي وهولندا،يتضحتوجههذهالبلدان لدعم الخسائر المرتبطة بمداخيل التذاكر الناجمة عن تأثير هذه الأزمة وليس العجز الصافي للشركات المستغلة.
في هذا الإطار، أشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أنالمقارنة مع تجارب دول أوربية أبرزت تخصيص هذه الأخيرة مبالغ مالية كبيرة للدعم تفوق تلك المقررة للنموذج المغربي، حيث يصلمبلغ الدعمبالنسبة إلسبانيالإى486 مليوندرهممقابل300مليون درهمبالنسبة للمغرب، وهي نفس المالحظة التي تنطبق على المقارنة بين المغرب والبرتغال.
كما اعتبرت الوزارة بأنالأخذبعينالاعتبار العجز المحاسبي المعلنلمديرية الضرائب يجعل الشركة مسؤولة تجاه هذه المديريةوقديترتب عن ذلك آثار سلبيةإذا كان هناك تعديل ضريبيكما هومنصوص عليه في بروتوكوالت تمويلالدعم.
وجوب تحسين الإطار الاتفاقي وآليات تتبع استعمال الإعانات الممنوحة يبرز تقييم آليات التعاقد على الأهداف المرتبطة بالدعمالاستثنائي للتخفيف من آثار جائحة كوفيد19،غياب الاعتماد على منهجية للمراقبة والمحاسبة مرتكزة على أساس النتائج، حيث تمت صياغة التزامات المفوض إليه الواردة في اتفاقيات التمويل بطريقة عامة ومختصرة، دون تفصيل دقيق للنتائج المتوخاة ودون تحديدها كميا أو ربطها بمؤشرات أداء أو أهداف تنفيذ محددة تمكن من تقييم النتائج والتحقق من بلوغ الأهداف المرصودة من وراء الأموال الممنوحة. كما لم يبين إطار الاتفاقيات المبرمة حدود استعمال الدعم الممنوح وال مجالات نفقات الاستغاللوالاستثمار التي يشملها، ولم يعمل على تفصيل الأولويات المرتبطة بالنفقات المخصصة لهذا الدعم وربطها بجودة الخدمات.
وبالإضافة إلى ذلك، ال تمنح آليات التعاقد الأهمية الكافية لعمليات التتبع من أجل الحرص على التنفيذ السليم اللتزامات المفوض إليه وتقييم النتائج المحققة وبلوغ الأهداف المنتظرة وإعادة توجيه استعمال الدعم الممنوح نحو الأثر المرصود، حيث إن الفاعلين المستفيدين غير ملزمين بتقديم تقريرتفصيليللسلطات المفوضة عن استعمال الدعم المقدم وتبرير النفقات المنجزة وفق برامجمحددةأو الإدالء بتقارير عن تطور الخدمات المقدمة وجودتها.
أكدتوزارة الداخلية في جوابها بأنهيئات المراقبة والتتبع (المصلحة الدائمة ولجنة التتبع) تحظى بأهمية بالغة في العقود المبرمة الجديدة، حيثإن السلطات المفوضة والمفوض إليهم مدعوون إلى احترام البنود المتعلقة بتكاليف الدراسات والمراقبة. ومن أجل تعزيز هذا الجانب، أوضحت الوزارة أنها عملتعلى برمجة العديد من الدورات التكوينية بهذا الخصوص، كما تمت جدولة برامج لتعزيز المصالح الدائمة بموارد بشرية مؤهلة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحساباتوزارة الداخلية والسلطات المفوضة لخدمة النقل الحضري وشبه الحضري بما يلي:
على مستوىالتأطيرالتعاقدي للنموذج الاقتصادي لعقود التدبير المفوض -مراجعة الوثائق النموذجية لعقود التدبير مع الحرص على:
-احترام الشروط القانونية المؤطرة لمحتوى وهيكلة وترتيب الوثائق التعاقدية؛
-اعتماد منهجية قائمة على أساس النتائج من أجل تأطير التزامات الشركات المفوض إليها؛
-اللجوء إلى الرقمنة وتحديث وسائل استغالل مرفق النقل الحضري وتمكين السلطات المفوضة من الولوج إلى المعطيات الرقمية لشبكات النقل؛
-تحديد الآليات التنفيذية لمصاريف الدراسة والمراقبة خالل المرحلة التعاقدية من أجل ضمان التنفيذ السليم لعقود التدبير المفوض.
-تعزيز التأطير التعاقدي للمخططات المالية والاقتصادية المقترحة من طرف المفوض إليهم من خالل الاعتماد على مقاربة تحليلية تمكن من توضيح الفرضياتالاقتصادية المعتمدة والمعايير التي تستند إليها الشركات الفاعلة في إسقاطاتها المالية.