الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11231
بلغت هذه الحصة في بعض الحالات200% من تسعيرة الانخراط (وجدةوالقنيطرة)، فيما استقرت في حالات أخرى في 67% (الرباطوسطات).
ومن جهة أخرى، يوضح فحص شروط منحهذا الدعم المحددة في دفتر التحمالت، أن الالتزامات المقرونةبتقديمهوالخاصة بخدمة النقل المقدمة من طرف المفوض إليهم جاءت في صيغة عامة ال تحدد طبيعة هذه الالتزامات وال محتواها.
قصور في آليات مراقبة تصاريح الشركات المستفيدة من الدعم تمثل البياناتالسنوية لالنخراط والشيات المدرسية والجامعية المدلى بها من طرف الشركات الفاعلة أساس احتساب الدعم الممنوح. وتقتصر عملية تتبع ومراقبةهذه البياناتعلى مراقبة شروط الاستفادة وتوفر الوثائق المطلوبة،دون العمل على فحص صدقيةوموثوقية المعلومات الكمية لالنخراط المدلى بها من طرف الفاعلين، السيمالامراجع الأساسية والبيانات التفصيلية للعمليات المالية المنجزة من طرفالشركاتالفاعلةوالمرتبطة بالانخراط.
في هذا الإطار، أظهرتدقيق الإجراءات الخاصة بالمراقبة والتتبع المنجزة من طرف المصالح الدائمة للمراقبةلعقود التدبير المفوض، غياب مساطر موثقة ودالئل معتمدة لتأطير وتنظيم عملية مراقبة الانخراط المدرسي والجامعي والبيانات التبريرية للدعم المخصص له لدى جل المصالح الدائمة باستثناءتلك المكلفة بمراقبة العقود المبرمة على مستوىالرباط وأكادير وتطوان، وهو ما يمثل23% منالعقود المذكورة.
أوضحت وزارة الداخلية في جوابها بأنأسعار الاشتراك في النقل المدرسي والجامعي المنصوص عليها في العقود ليست أسعارافعليةبل هي أسعاراجتماعية،حيث أن سعر الاشتراك الفعليوالحقيقيأعلى بكثيرمن السعر المذكور في العقود.
كما أشارت إلى أنالسلطات المحلية والسلطةالمفوضة والمصلحةالدائمةللمراقبة أوالجهة المكلفة بمراقبة وتتبع مرفقالنقل على مستوى العمالة أو الاقليمتقوم بالتحقق من صحة المعطيات المقدمة من طرف فاعلي النقل، عبر فحص عينة من المعطيات الخاصة بالاشتراكات المدرسية والجامعية والمصادقة عليها.وبمجرد التحقق من الإحصائيات المذكورة من قبل هذه اللجان والمصادقة عليها من قبل السلطة المحلية، يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على الدعم المالي المطلوب.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة بأنهقدتم القيام بعمليات مراقبة إضافيةسواءمن قبل لجان مشتركة (وزارةالداخلية، الوالية،العمالة أوالاقليم،السلطة المفوضةوالمصلحة الدائمة للمراقبة) أومن طرف المفتشية العامة لإلدارة الترابية.
إلزامية استخدام أنظمة معلوماتية من أجل مراقبة وتتبع بيانات الانخراط الخاصة بالشركات الفاعلة من أجل تقوية دور المصالح الدائمة للمراقبة في تدقيق ومراقبة الإحصائيات الخاصة بالانخراط المقدمة من طرف الشركات المفوض إليها، أصدرت وزارة الداخلية، خالل سنة2016، دورية رقم(D-3247)موجهة للسلطات المفوضة من أجل إنشاء نظام معلوماتي يمكن من تتبع ومراقبة وتوثيق البيانات الخاصةبانخراط المتمدرسين وذلك قبل31دجنبر2016.
غير أنه تبينعدم إنشاء هذه الأنظمة المعلوماتية أو التطبيقات الرقمية.وتعتمد بعض المصالح الدائمة للمراقبة، مثل المصلحة الدائمة لطنجة وآسفي وأكادير والناظور،في تتبعها لبيانات دعم النقل المدرسي والجامعي، في ظل غياب هذه الأنظمة، على النظام الآلي للتذاكر الذي يتوفر عليه الفاعلون.إالأن هذهالآليةال تمكن من توفير جميع المعلومات المطلوبة وفق ما جاءت به الدورية المذكورة سلفا، مثل مبلغ الانخراط لكل شهر الذي تم أداؤه مع مرجع الأداء مما يحد من فعالية هذه المراقبة ويؤثر على نجاعة عمليات التدقيق.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة أن دفتر التحمالت الخاص بدعم النقل المدرسي والجامعي، المقدم من طرف صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، حدَّد مبلغ الدعم في100درهم لكل شية أو تعبئة شهرية لالنخراط، بالنسبة للشركات التي تتوفر على تطبيق آلي للتذاكر، دون توضيح المواصفات التقنية لنظامه المعلوماتي والمعامالتي التي يجب احترامها من طرف الشركات من أجل توفير المعلومات الضرورية للقيام بالمراقبة والتحقق من البيانات المصرح بها.
ونتيجة لذلك، لم تأخد الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالشركات المفوض إليها التي تمت معاينتها على مستوى كل منمدن مكناس ووجدة وتطوان والجديدة وسطات والعيون وأكادير بعين الاعتبار حاجيات المراقبة والتتبع للمصالح الدائمة للمراقبة، بل استجابت في تصميمها للمتطلبات الخاصة باستغالل الشبكات.
4.الدعم الاستثنائي للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19 الحرص على ربط كيفيات احتساب الدعم مع الأهداف المسطرة له قامت مصالح وزارة الداخلية بالاعتماد أساسا على النتائج السنوية الصافية المسجلة من طرف الشركات الفاعلة خالل سنة 2020من أجل تحديد مبالغ الإعانات الممنوحة في إطار الدعم الموجه للتخفيف من الأثر المالي لجائحة كوفيد-19. إال أن القواعد المعتمدة لتحديد مبلغ الدعم المقدمال تنسجممع الأهداف المسطرة له والمرتبطة أساسا بتخفيف الأثر المالي للجائحة على نتيجة استغالل الشبكة المسجلة خاصة برسم سنة2020، وفق حيثيات اتفاقيات التمويل المبرمة بهذا الخصوص.