11230الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الاقتصاديسيأخذبعين الاعتبار وسائل النقل العمومي المختلفةوحجم مدارالتدبيرالمفوض،وأن المرحلة الأولى منهذه الدراسة،والتي تحملعنوان "دراسة مقارنة دولية من أجلالقيام بنموذجتقييم اقتصادي واجتماعي لمشاريع النقل العمومي"، قدشارفت على الانتهاء. كما سيمكن هذا النموذج، حسب الوزارة،من القيام بنماذج المحاكاة الاقتصادية من أجل اختيار السيناريو الأنسب:الخدمة المطلوبة، تكلفة الخدمة، الدعم المقدم من طرف الدولة، وسوف يوضعهذا النموذج رهن إشارة الجماعات الترابية باعتباره مرجعا لصنع القرار وتعزيز دراسات الجدوى.
وأشارت الوزارة إلى أنعدم كفاية الموارد والدعم الماليالمقدمللفاعلينوضخامةالاستثمار،دفع السلطاتالمفوضة إلى اعتماد جيل جديد من العقودسنة2019،تساهم من خالله السلطة المفوضة في جهود الاستثمار الأولي لضمان التوازن الماليللعقد.وعلى الرغم منتفعيلالجيل الجديد من العقود،لم يتم حلحالة العجزالذي تعرفهالاعقود بسبب هيمنة التعريفة ذات الطابعالاجتماعي،ومن هنا تأتي، حسب الوزارة،أهمية توفير الدعم الماليسواء على مستوى الاستثمارأو الاستغالل.
كما أفادت بأن الاستراتيجيةالوطنية للتنقالت الحضريةتوجد في طورمراجعةذات بعد استراتيجي منبثقةعنتفعيل الإجراءات الناتجةعن دراستينمنجزتينمن قبلالبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية، حيث أنخارطة طريقفي الموضوع هيقيدالإنجاز.
2.ضرورةتأطيردعم الاستثمار الأوليلقطاعالنقلبواسطةالحافالت العمل على وضع إطار توجيهي يحدد شروط وكيفيات منح دعم الاستثمار الأولي اتسم الدعم العمومي المقدم للمساهمة في الاستثمار الأولي للشركات المفوض إليها بغياب إطار توجيهي موحد من شأنه تنظيم شروط منح هذا الدعم من طرف السلطات المفوضة ووضع كيفيات الاستفادة منه وتحديد النتائج المتوخاة منه ورصد مصادر تمويله التي يمكن تعبئتها بشكل مستدام.
ويظل هذا الدعم مؤطرا حسب كل حالة على حدة، بموجب البنود التعاقدية التفاقية التدبير المفوض التي تقتصر على تحديد مبلغ الدعم الممنوح والغرض منه، ليتم بعد ذلك، إبرام اتفاقيات بين الأطراف المعنية تُحدد خطة ومصادر تمويل الدعم المقدم.
غير أن بنود العقود والاتفاقيات المؤطرة لهذا الدعم ال تُحدد بشكل تفصيلي القواعد المعتمدةلحصرمبلغ الدعم العمومي المقدم، كما أنها ال توضحالتوازناتالمتوخاة من ورائه على النموذجالمالي لعقد التدبير المفوض وأثره على معدلمردوديته الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة دعم حظيرة الحافالت تختلف من عقد آلخر، حيث بلغت هذه النسبة50%على مستوى مؤسسة التعاون بين الجماعات"البيضاء"وجماعة القنيطرة، بينما لم تتجاوز معدل20%بالنسبة لمؤسسة التعاون بين الجماعات"العاصمة"و13%بالنسبة لجماعة وجدة.
أفادت وزارة الداخلية في جوابها بأن السقف المحدد للجيل الجديد للعقود يبلغ نسبة50%، كما أن طلبات العروض الخاصة بمؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء" وكذا مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" وجماعةالقنيطرة قد تم تمويلهامن قبل هذه السلطات المفوضة في ظل استفحال الأزمة التي عرفها هذا القطاع آنذاك وذلكلتفادي انقطاع خدمة النقل، وهوالدعمالذي تم تحديدهاستناداسواءعلى دراسات خارجية أو داخلية أومخرجات مسطرة التحكيم، مع مراعاة خصوصيات كلحالة على حدة. وبالتالي، اعتبرت الوزارة أنهال يمكن وضعإطار وطنيلتقديم الدعم حسب حجم المدن إال بعد الانتهاء من إعدادالدراسة المتعلقة بالنموذج الاقتصادي المذكورة آنفا.
غياب رؤية حول كيفيات تنفيذ وتتبع الدعم الممنوح على المستوىالعملي، لوحظ غياب رؤية لدى السلطات المفوضة حول كيفية تنفيذ الدعم الممنوح للمساهمة في الاستثمار الأولي للشركات المفوض إليها تدبير مرفق النقل العمومي بواسطة الحافالت، حيث لمتوضحالبنود التعاقديةآليات تنفيذ هذا الدعم واقتصرت علىتحديدمبلغمساهمة المفوض أو عدد الحافالت المستفيدة من الدعمدون تفصيل شكل وشروط اقتنائها.
وقد ترتبت عن هذه الوضعية مجموعة من الصعوبات على مستوى تنفيذ هذا الدعم.ففي كل من الرباط والدار البيضاء، لم تتمكن السلطات المفوضة من إبرامالصفقاتالعموميةالمتعلقة باقتناءالحافالت موضوع الدعممما أثر على الآجال المحددة لعملية اقتناء الأسطول المدعم وأفضى إلى تأخير بداية استغالل الشبكات. وعلى صعيد آخر،شابت عملية تتبع تنفيذ الدعم المقدم بعض النقائص على مستوى استالم السلطات المفوضة للحافالتالمستفيدة من الدعموالتأكد من احترامالشركات المستفيدة من الدعملاللتزامات التعاقدية.
3.دعم النقل المدرسي والجامعي المقدم من طرف صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن لزوم إعادة تحديد ضوابط التعويضات المقدمة عن النقل المدرسي والجامعي تبقى مبالغ التعويض عن الانخراط المدرسي والجامعي الممنوحة، في إطار صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، محددة بطريقة جزافية وغير مرتبطة بسعر الانخراط أو تكلفته الداخلية، حيث يوضح التحليل المقارن للحصة المخصصة للدعم داخل تسعيرة الانخراط المطبقة من طرف الفاعلين وجود تباين كبير حسب كل فاعل، إذ