الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11229
الحافالت من الشركة الأمومقرهابمدينة العيون، كما بلغت مداخيل كراء الحافالت، التي حصَّلها المفوض إليه بآسفي من باقي فروع المجموعة، ما يزيد عن4,6%من مجموع مداخيل الشبكة برسم سنة2021.
ضرورة العمل على تعبئة الإمكانيات المتاحة للحفاظ على التوازن المالي لشبكات استغالل الحافالت أبرزتقييم الجهود المبذولة لمواجهة الصعوبات التي يعرفها تنفيذ عقود التدبير المفوضعدم استغاللالفاعلينلجميع الإمكانياتبشكل كاف بهدفتحسين مردودية القطاع وزيادة هامش ربح الشبكات وتعزيز جودة الخدمة المقدمةللمرتفق.
كما لم يتخذالمتدخلونفي القطاع إجراءات شمولية وذات طابع أفقي من أجل ترشيد وتقليص نفقات الاستغالل،ال سيما ما يخص:
-إحداث منظومة صناعية وطنية إلنتاج الحافالتتهدف إلى تحقيق نسب اندماج محلية تصاعدية وتمكن من تحفيز الإنتاج المحلي ألهم التجهيزاتوقطع الغيار الخاصة بهذهالمنظومةمن أجل تقليص نفقات الاستثمار والاستغالل المتعلقةبشبكات النقل بواسطة الحافالت؛
-تثمين مردودية الموارد البشرية عن طريق بلورة استراتيجية لتدبير هذه الموارد ترتكز على تحسين المردودية والرفع من الإنتاجية؛
-تحسين التكوين في مجال المهن المرتبطة بالنقل وخصوصا في مجال صيانة وإصالح الحافالت لسد حاجيات الفاعلين في هذا القطاعوتطوير مسارات تكوينية في هذا الاختصاص في إطار برنامج مدن المهن والكفاءات.
أشارت وزارة الداخلية في جوابها إلى أنتوزيعالمصاريف المتعلقة بعقود التدبيرالمفوض يتسم بهيمنةتكاليف الاستغالل التيتمثل77%فيالمتوسط،بينما تمثل المصاريف المتعلقة بالاستثمار23%في المتوسط.وأضافت أن هذه النتيجةتبرزبشكلجليأن إعادة التوازنالتقني والمالي للعقود يجب أن تشمل بالضرورةكال منالاستثمار والاستغالل معدعم مستداملالستغالل، معتبرة أن تكلفة الاستغالل تصطدم دائما بالطابع الاجتماعي للتعرفة الشيء الذي يحول دون الوصول إلى التوازن المالي للعقود.
بالإضافة إلىذلك، أكدت الوزارة بأندفاترالتحمالتالجديدة تنص علىإدماج الأفضلية الوطنية لفائدةالفاعلين المغاربة من ناحية،والمصادقة على مخطط اقتناء الحافالت من قبلالسلطاتالمفوضة ووزارة الداخلية لتشجيع التصنيعالمحليمن ناحية أخرى. وتحقيقا لهذهالغاية، أوضحت أنهتمصنع هياكل200حافلة محليا بمدينة الدار البيضاءو79حافلةبمدينة القنيطرة.
رابعا.آليات الدعم العمومي المقدمة للنقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت خالل العقد الماضي، اتخذت آليات الدعم التي وضعتها السلطات العمومية لفائدة الفاعلين في قطاع النقل العمومي بواسطة الحافالت عدة أشكال،شملت التعويض عن التسعيرات التفضيلية الممنوحة للمتمدرسين والتعويض عن الزيادات في أسعار الوقود ودعم الاستثمار ودعم التخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19.
وفي هذا الإطار، استفادت الشركات الفاعلة، خالل الفترة الممتدة من2008إلى2021، من دعم عمومي مقدم من طرف صندوق مواكبة إصالحات النقل الطرقي يقدر بنحو2,33مليار درهم، كتعويض عن النقل المدرسي والجامعي. كما استفادت من دعم عن الاستثمار الأولي،مقدم من طرف السلطات المفوضة،في إطار مواكبة الجيل الجديد من عقود التدبير المفوض، بلغ مجموعه1,04مليار درهم وحصلت كذلك على إعانات للتخفيف من الآثار المالية لجائحة كوفيد-19وصل مجموعها إلى مبلغ298مليون درهم.
1.وجوب العمل على وضعنموذج اقتصاديللدعم العمومي ال يندرجالدعم العمومي الممنوح للفاعلين في قطاع النقل الحضري وشبه الحضري ضمن رؤية استراتيجية مندمجة ومستدامة. فباستثناء الدعم المخصص للتعويض عن التسعيرات التفضيلية لالنخراط الممنوحة للتالميذ والطلبة، تتسم باقي أشكال الدعم بطابعها الاستثنائي والظرفيالذي تمليهفي كثير من الأحيان التطورات الاقتصادية. فضال عن ذلك، ال تنسجم هذه الآليات مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنقالت الحضرية، المعتمدة سنة2008،التي أوصت بضرورة العمل على خلق الشروط الالزمة لتعزيز التوازن المالي لعقود التدبير المفوض، حيث ال تندرج هذه الإعانات العمومية في إطار مقاربة قائمة على النموذج الاقتصادي والمالي تهدفإلى تحقيق الاستدامة المالية لعقود التدبير المفوض على غرار الممارسات المعمول بها فيبعض الدولمثل إسبانيا والبرازيل وفرنسا.
ومن جهة أخرى، تبقى النتائج المرجوة والأثر المتوخى لإلعانات الممنوحة غير دقيقة، إذ ال تقدم الاتفاقيات الخاصةبهذه الإعانات معلومات كافية تحدد بشكل واضح الأهداف المرسومة للدعم وتضع آليات لتتبع ومراقبة استخدام الأموال الممنوحة مقرونة بأهداف مقدرة كميا ومؤشرات تنفيذ تمكن من تقييم النتائج المحققة.
أشارت وزارة الداخلية في جوابها بأنها عملت علىإطالق دراسةلوضعنموذج اقتصادي للنقل الحضري وما بين المدن عبر الحافالت والترامواي من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية.وقد أوضحت أنهذا النموذج