11228الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
وتعزى هذه التباينات ما بين التوقعات الأولية والإنجازات المحققة أساسا ً إلى النقائص التي تعرفها عملية تحديد الحاجيات وتخطيط شبكات النقل والتنزيل الكامل للبرامج الاستثمارية.
مستويات ضعيفة لتنفيذ البرامج الاستثمارية أساسها ضعف في التوازنات المالية لعقود التدبير المفوض وفي القدرات التمويلية للشركات يشكل عدماحترام الشركات المفوض إليها اللتزاماتها التعاقدية المتعلقة بالبرامجالاستثماريةالعاملالمشترك الذي يميز تنفيذ جميععقود التدبيرالمفوض، مما يحول دونبلوغ الأهداف المتعلقة بتوفير خدمة نقل دائمة وذات جودة نوعية.
وقد سجل المجلسفي هذا الإطارعدمتنفيذ كافة عناصر البرامج الاستثمارية على مستوى71%منالفاعلينالذينتمت معاينتهم، كما هوالشأنبالنسبة للشركة المفوض إليها بسطات، والتي لم يتعد معدلإنجازبرنامجها الاستثماري نسبة18% بعد مرور سبع سنوات من مدة تنفيذ عقد التدبير المفوض والمحددة في عشر سنوات.وينطبق هذا الأمر كذلكعلى المفوض إليهما بكل من مدينتيالناظور والجديدة،بحيثلم يتجاوز معدل تنفيذهما لالستثمارات التعاقدية على التوالي62% و38.% وفي السياق ذاته، بلغت نسبة تنفيذ البرنامج الاستثماري بجماعة تطوان معدل82%، غير أن الشركة المفوض إليها لم تعمل على تنفيذ الالتزامات الاستثمارية الخاصة بموارد الاستغالل الأخرى غير أسطول الحافالت (الأنظمة المعلوماتية المساعدة لالستغالل والسيارات النفعية، إلخ)، كمالم تتجاوزنسبة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية وكذا التجهيزات والمعدات الأخرى معدل9% و26% على التوالي، وذلك على بعد سنة من نهاية العقد.
وعموما، تعزىهذهالصعوبات المسجلة في تنفيذ كافة عناصر البرامج الاستثمارية إلى ضعف التوازنات الماليةلعقود التدبير المفوضسالفة الذكر من جهة، وإلى ضعف القدرات التمويليةللشركات المفوض إليها تدبير المرفقالتي تبقى غير مؤطرة بمعايير واضحة تضمنمالءمتها لتكاليفالبرامجالتوقعيةلالستثماراتمن جهة أخرى.
2.وجوب التحكم في بعض العوامل التي تؤثر على التوازن العام لعقود التدبير المفوض تغييرات في مدارات شبكات النقل وأثر مباشر على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض تعرف العديد من عقود التدبير المفوض تغييرات في المدار المحدد لشبكة النقل عبر تمديد بعض الخطوط أو إنشاء خطوط جديدة أو حذف أخرى، حيث بلغت نسبة العقود التي عرفت تغييرا في مدار شبكتهاعلى مستوىالعينةالمنتقاة ما يناهز71% (10عقود للتدبير المفوض من أصل14).وتشكل هذه التغييراتإحدىالعواملالتي تؤثربشكل مباشر على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض والتي تستدعيالحرص على استشراف هذه التحديات أثناء عملية التعاقد والعمل على اتخاذ إجراءات مناسبة تأخذ بعين الاعتبارالتوسع العمراني الذي تشهده التجمعات الحضرية وما يترتب عن ذلك من ضرورة تمكين المراكز الحضرية الجديدة والمؤسسات الجامعية المنشأة بضواحي المدن من خدمة للنقل العمومي بواسطة الحافالت.
وقدلوحظ، في هذا الخصوص، مراجعة مدار خطوط شبكة النقل بواسطة الحافالت دونقيام السلطات المفوضة بدراسةالأثر التقني والاقتصادي والمالي لهذه التغييرات على التوازن العام للعقد. كما لم تعمل هذه السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحد من النتائج التي من شأنها التأثير على الجدوى المالية للعقد، كما هوالشأنبالنسبة لمدن الجديدة وسطات وتطوان وآسفي. وعالوة على ذلك، فإن بعض السلطات المفوضةلم تعمل على تضمين هذه التغييرات التي شهدها مدار النقل في ملحقتعديلييأخذ بعين الاعتبار مبدأالتوازنالماليللعقد، كما تنص على ذلك بنود اتفاقيات التدبير المفوض المبرمة.
وينطبق هذاالأمر على كل من جماعاتسطات وتطوان وآسفي.
اتفاقيات وعقود هامة للشركات المفوض إليها مع شركات منتمية لمجموعتها الاقتصادية تستوجب التأطير والتتبع أوضحت دراسة تقارير مراقبي الحسابات وفحصالسجالت المحاسبية للشركات المفوض إليهاعلى مستوى العينة المنتقاة أن85%من هذه الأخيرة قد أبرمت اتفاقيات مع شركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة الاقتصادية، بهدف الاستفادة من خدمات شملت مجالات مختلفة كبيع السلع والمواد،وتدبير الموارد البشرية المؤقتة،وكراء الحافالت،وتدريب السائقين، وصيانة وإصالح الحافالت، إلخ.
وال توليالسلطات المفوضة اهتماماكافيالفحص هذه الاتفاقيات ومناقشتها مع الشركات المفوض إليها من أجلتحليل ورصد المخاطر الكامنة في هذا النوع من العالقات بين فروع الشركةالواحدة،وضبط مدىتأثيرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض. فعلى سبيل المثال، منحت الشركة المفوض إليها مرفق النقل بأكادير قرضا ً بقيمة13,1مليون درهم وبسعر فائدة وصل إلى4,6%للشركة الفاعلة بطنجة والتي تنتمي إلى نفس المجموعة الاقتصادية. ولم تشكل هذه العملية القرض الوحيد ُ الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة، حيث بلغ مجموع القروض التي منحت إلى هذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة، حسب التقرير الخاص لمراقب الحسابات برسم سنة2017، ما يناهز53,6مليون درهم.
وعلى صعيد آخر، تلجأ بعض الشركات إلى إبرام عقود لكراء حافالت النقل من شركات أخرى تنتمي إلى نفس المجموعة الاقتصادية، حيث أن المفوض إليهتدبيرمرفق النقل بواسطة الحافالت بمدينة سطات يستأجر،منذ سنة2017،مجموعة من