الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11227
أفادت وزارة الداخلية في جوابهابأنها قامت بمراسلةالقطاعات المعنيةمن أجل اعتماد القرار الوزاري الذي ينظم إجراءات الدعوة للمنافسة من أجل تفويض تدبير المرافق العمومية من قبل السلطات المحلية أو مجموعاتها،مشيرة إلىأن هذا القرار، الذي لم يصدر بعد، ال يتعلق فقط بالتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بل يهم جميع المرافق العامة والتي تندرج مجموعة كبيرة منها ضمن مجال تدخل قطاعات أخرى.
أهمية تركيز معايير تقييم العروض بشكل أكبر على الأداء المالي للمتنافسين وتوازن خططهم الاقتصادية والمالية في ظل غياب إطار تنظيمي ألحكام الدعوة إلى المنافسة وكيفيات تقييم العروض المقدمة من طرف المتنافسين، تبقى السلطة المفوضة هي المسؤول الوحيد عن تحديد هذه المعايير وحصر النقط الترجيحية لعناصرشبكةتقييم العروض.
في هذا الصدد، وبغض النظر عن تباين ممارسات الجماعات الترابية في مجال تحديد النقط الترجيحية لعناصر شبكة تقييم العروض المقدمة من طرف المتنافسين،وكذاهيمنة المعيار المتعلق بالتعريفات المقترحة لخطوط النقل في اختيار المفوض إليه،الحظ المجلسغياب معياريأخذ بعين الاعتبارالأداء المالي للمتنافسين، إذ ال تولي معايير اختيار "المفوض إليه" المعتمدة من طرف الجماعات الاهتمام الكافي لدراسة مدى توازن الخطط المالية للعقود المبرمة.
وبشكل عام، ال تساهم المعايير المعتمدة فيضبطتكاليف الاستثمار المبرمجة وكذا التحكم في مصاريف استغالل الشبكة وفق نهج قائم على الالتزام بالجودة من أجل حث الشركات المفوض إليها على بذل مجهودات ملموسة بهدف تعزيز توازن النموذج الاقتصادي والمالي لشبكات النقل بواسطة الحافالت.
ثالثا.الاستدامة المالية لتنفيذ عقود استغالل مرفق النقل الحضري وشبه الحضري يعرف تنفيذ عقود التدبير المفوض عدة صعوبات تتعلق أساسا بنقصفي تمويل رؤوس أموال الشركات المفوض إليها وبضعف وضعيتها المالية وبعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية الخاصة ببرامج الاستثمار وبضعف الإنجازات المحققة بالمقارنة مع التوقعات الأولية وكذا بإكراهات خارجية أخرى تُؤثر على التوازن المالي للعقود المبرمة.
1.تغييرات كبيرة في تنفيذ عقود التدبير المفوض ضرورة العمل على ضمان التوازن المالي لعقود التدبير المفوض أبرزتقييم الوضعية المالية للشركات المفوض إليها ضعف قدراتها المالية والتي تعود بالأساس إلى عنصرين رئيسين يهمان نقص رؤوس أموالهابالمقارنة مع المخططات الماليةوضعف مردودية الشبكات التي يتم استغاللها. في هذا الإطار،فإن البيانات الخاصة باكتتابوتحرير حصصالرأسمال، تظهرعدم تحرير بعض الفاعلين لمجموع حصص الرأسمال داخل الآجالالقانونية.
وكمثال على ذلك، لم تقم الشركات المفوض إليها بكل من الرباط وآسفي، حتى متم سنة2022، بدفعمجموع مبلغ الرأسمال المحدد بموجبالاتفاقيات،كماسجلت عملية تحرير المبلغ الكليلرأسمال الشركة المفوض إليها بمراكش تأخيرالأكثر من سنة عنالآجالالقانونية.في حينلم تعمل الشركة المفوض إليها تدبير المرفق بجماعة سطات على اكتتاب المبلغ الكامل للرأسمال المحدد تعاقديا، إذ اكتفت بتسجيل ودفع نسبة2%من مجموع الرأسمال، وهو ما يمثل حصة100.000درهم عوضرأسمال ذاتي حُدد في (05) خمسة ماليين درهم بموجب الاتفاقية، مما لم يخول لهذهالشركة تنفيذكافة التزاماتها التعاقدية وال سيما تلك المتعلقة ببرنامج الاستثمار.
وبالموازاة مع هذا،أبرزتحليل نسبة تغطية تكاليف استغالل شبكات النقل اعتمادا على المداخيل المحصَّلة،ودون الأخذ بعين الاعتبار الإعانات العمومية، عدم استيفاء هذا المؤشر لعتبة التوازن. فعلى مستوى العينة سالفة الذكر، لم تمكن المداخيل السنوية التي تم تحصيلها من طرف الشركات المفوض إليها من تغطية مجموع تكاليف الاستغالل على مستوى (08) ثماني جماعات، حيث تراوح المعدل السنوي لنسبة تغطية هذه التكاليف، خالل سنة2021، ما بين53% بجماعة سطات و122% بجماعة أكادير.وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الوضعية إلى ضعف جاذبية شبكاتالنقل بواسطة الحافالتوإلى القصور الذي يعتريالتحكم في نفقاتاستغاللها ونظام التعريفات المطبقة من طرف الفاعلين.
نقائص في تحديد الحاجيات وتخطيط شبكات النقل أدت إلىفوارق بين التوقعات الأولية والإنجازات المالية للفاعلين في النقل العمومي بواسطة الحافالت سجل المجلسفوارقهامة بين الإنجازاتالمحققةمن طرف الفاعلينمقارنة بالتوقعات المتعلقةبالمداخيل والمصاريف الواردة في عقود التدبير المفوض. وقد تفاوت معدل تنفيذ التوقعات الخاصة بالمداخيل، خالل الفترة الممتدة من2015إلى 2021، ما بين20% و50% بكل منمدنسطات وتطوان والناظور وسيدي إفني، في حين انحصر هذا المعدل ما بين61% و68% على مستوى كل من الجديدة والرباط والدار البيضاء وآسفي. أمابالنسبةللمصاريف، فقد تراوحالمعدل المتوسط لتنفيذها، برسم نفس الفترة، ما بين32% و43% بالجديدةوسطات وسيدي إفني، وما بين51% و79%على مستوى باقي الفاعلين بالرباط وتطوان والدار البيضاء وآسفي والناظور.