11226الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الترابية بمجرد اعتمادها وذلكلالستئناس بهالإى حين إعداد العقود التي تهم هذه الجماعات، مضيفة أنه سيتم اللجوء إلى مكتب دراسات خاص من أجل بلورة الصيغة النهائية لهذه الوثائق.
ضرورة العمل على تحسين التأطير التعاقدي للمخططات المالية لعقود التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافالت أظهرفحص التوقعات الخاصة بالمخططات المالية المرفقة بعقود التدبير المفوضعدمالاعتماد على مقاربة تحليلية تمكن من توضيح الفرضياتالاقتصادية المعتمدة أو المعايير التي تستند إليها الشركات المفوض لها في إسقاطاتها المالية الخاصة باستغالل الشبكة. فباستثناءالعقد المبرم من طرف مؤسسة التعاون بين الجماعات "البيضاء"، لم تعمل باقي الجماعاتالترابية التي شملتها المهمةالرقابية، والتي يبلغ عددها13جماعة،على تضمين العقود المبرمة للبيانات الالزمة لتوضيح التقديرات الماليةللمداخيل المرتقبة وتكاليف الاستغالل والاستثمار، السيمامعدل الترددات المرتقبة للتنقالت على خطوط الشبكة، والتكلفة الكيلومترية ألسطول الحافالت،وعدد العمال المرتقب الستغالل الشبكة.
أكدت وزارة الداخليةفي جوابها بأن دراسات الجدوى أصبحت ضرورية من أجل بلورة العقود الجديدة وأنالشروط المفروضة على مقدمي العروض مبنية بالأساس على المقتضيات الخاصة بالعقد الذي سيتم إبرامه (الشبكة، حجم الاستثمارات...) والتي يتم تحديدها من خاللهذه الدراساتالمنجزةمسبقًا من قبل مكتب خارجي للدراسات، معتبرة أنهذهالمعايير تعتمدعليها الشركات الفاعلة إلعداد إسقاطاتها المالية.
وجوب ضبط القدرات التمويلية للشركات المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت يشكلرأسمال الشركات المفوض إليها تدبيرهذا المرفق مصدر التمويل الوحيد المنصوص عليه في العقود المبرمة من طرف الجماعات الترابية لتحديد القدرة التمويلية للفاعلين. غير أنه ال يتمالاعتماد على معيار موضوعيلتحديدرأسمال الشركات المنتقاة منأجل ضمان مالءمة مواردهالاذاتية مع تكاليفالبرامجالتوقعيةلالستثمارات الأولية.في هذا الصدد، فإنالنسبة التي تمثلها الموارد الذاتية في مجموع الاستثمارات الأولية المنصوص عليها تعاقديا،يتباينمستواهامن جماعة ألخرى، إذ تراوحت ما بين1%و55%على مستوى العينةموضوعالمهمةالرقابية(14عقد تدبير مفوض).
ومن جهة أخرى،تُدرجالمخططات المالية للشركات المفوض إليها الموارد المالية الأخرى الضرورية للتمويل الأولي لعقود التدبير المفوض،والتي تتراوح نسبتهاما بين45%و99%من مجموع الاستثمارات الالزمة،كديون تمويلية.غيرأنهذه الشركات ال تعمل على توضيحطبيعة هذه الديون وإثباتها بصفة تفصيليةأو اتفاقيات تمويلية بنكية تمكن من تبرير قدرتها على تحصيلهذهالموارد.
أشارت وزارة الداخليةفي جوابها إلى أنكناش التحمالتيشترطالقوة المالية للمتنافسين حيث يقدم المشارك القدرات المالية التييعتزمتعبئتهالتحقيق البرنامج الاستثماري المتوقع(رأسمالذاتي،قروضمن المؤسسات المالية الخاصة أوالعمومية، الضمانات)....كما أوضحت الوزارة أنهذا المحور يكون مرفوقا بالمستندات التي تفيد التزام أو نية المشاركة في تمويل البرنامج الاستثماريللتدبير المفوض، مضيفة أنها ستعمل على حث السلطات المفوضة على تعزيز المراقبة والحرص على ديمومتها خالل كافة مراحل العقد.
2.مسطرة الدعوة إلى المنافسة لشبكات النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت ضرورة التسريع بإصدار النص التنظيمي إلجراءات مسطرة الدعوة إلى المنافسة المتعلقة بتفويض تدبير مرفق النقل العمومي تتسمحكامة مسطرة الدعوة إلى المنافسة المعتمدة من طرف الجماعات الترابية من أجل إبرام عقود التدبير المفوضبعدم استكمالإطارهالاقانوني. في هذا الصدد، سجل المجلسعدمإصدارقرار الوزير المكلف بالداخلية المنصوص عليه بموجب
المادة الأولى من المرسوم رقم2.06.362الصادر في9أغسطس2006بتطبيق المادتين5و12من القانون رقم54.05 سالف الذكر، والذيسيحدد"أشكال وكيفيات إعداد وثائق الدعوة للمنافسة المتعلقة بتفويض تدبير مرفق عام من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها".
وأمام هذا التأخر،الذي تجاوز17سنةوالذي يعزى أساسا إلى صعوبة توحيد هذه المساطر لتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات جميع المرافق العامة، لجأت الجماعات إلى استنساخ قواعد مرسوم الصفقات العمومية في أنظمة الاستشارة المعتمدة من أجل تحديد شروط وأحكام تقديم المتنافسين للعروض وإجراءات تقييمها. وقد ترتبت عن هذه الوضعية بعض النقائص التي اعترضت مسطرة تقييم العروض والتي من شأنها التأثير على اختيار العرض الأفضل اقتصاديا بالنسبة للسلطة المفوضة.
في هذا الصدد،سجل المجلسعدم دقة البنود المؤطرة للضمانات والقدرات المالية للمتنافسين والمعتمدة من أجل إثبات قدرة المتنافس على تمويل رأسمالالشركةالمحدد في دفتر التحمالت،بحيث يتم التحقق من هذه القدرة بالاعتماد على القوائم المالية السنوية الخاصة بالمجموعات الاقتصادية للمتنافسين، في حين أن هذه الأخيرة تقومبتسيير عدة عقود لالستغالل وبالتالي تبقى مسؤولة عن تكوين الموارد الذاتية لجميع الشركات التابعة لها من أجل تمويل استثماراتها التعاقدية.