الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11225
أوال. السياق الوطني لتدبير شبكات النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت وجوب إرساء آلية لرصد مخاطر تأثير العوامل الخارجية وانعكاساتها على تكاليف استغالل شبكات النقل بواسطةالحافالت أثرتالتحديات الناتجة عن الظرفية العالمية المتسمة بالتضخم، وما نتج عن ذلك من ارتفاع في أسعار المحروقات، على ديناميةالانتعاش الذي عرفه قطاع النقل الحضريبواسطة الحافالتابتداء من سنة2021.
فيهذا الصدد، شكلتمصاريف الوقود نسبة مهمة في بنيةميزانيةاستغاللالشركات المفوض لها هذا المرفق،بحيث ناهزت تكاليفها26%من مجموع المصاريف، حسب القوائم المالية السنوية للشركات المستغلة عن الفترة الممتدة من2017إلى 2021.
وقدساهم هذا الوضعفي الرفعمنتكاليف استغالل شبكات النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالتبأكثر من 10%، نتيجةالارتفاع الذيميز متوسط أسعار الوقود في المغرب خالل سنة2022.
سوق وطنية للنقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت جد مركزة تتسمالوضعية التنافسية للسوق الوطنيةالستغالل شبكات النقل بواسطة الحافالتبتركيز عال، حيثتتولى10مجموعات اقتصادية تدبير33شبكة للنقل. عالوة على ذلك، فإن81% من العقود سارية التنفيذ خالل سنة2022، تبقى محصورة على خمسمجموعات.
فينفسالسياق،بينتحليل توزيع حصص السوق الوطنية الخاصة بالنقل الحضري وشبه الحضري، أن85%من مجموع المعامالت المسجلة في هذا القطاعبالمدن الكبيرة والمتوسطة،برسمسنة2021، حققته مجموعتان اقتصاديتان اثنتان فقط، برقممعامالت ناهز1,48مليار درهم. ويرجع هذا التركيز أساسا إلى الحواجز التقنية والمالية التي تميز الولوج لهذا السوق خاصة تلك المتعلقة بالتجارب السابقة والتي تمنح الامتياز للشركات كبيرة الحجم التي راكمت تجارب استغالل شبكات النقل داخل المدن الكبرى، مما يحول دون مشاركةفاعلينجددفيطلباتالعروض.
ثانيا.عملياتالتعاقد والدعوة إلى المنافسة الستغاللشبكات النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالتداخل الجماعات الترابية يعتبر التحديد الدقيق للحاجيات والتصميم الناجع لشبكات النقل والإعداد المتسقللوثائق التعاقدية والتأطيرالمحكم للنموذج الماليالستغالل المرفق،من العوامل الأساسية لضمان استدامة النظام الاقتصادي والماليلعقود التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافالت داخل الجماعات الترابيةولحسن تدبيرها.
1.التأطير التعاقدي للتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافالت الوثائق التعاقدية: نقائص تستلزمالمراجعة والتجويد تشكل جودة وشمولية البنود التعاقديةإحدىالشروط الأساسية لضمان التنفيذ السليم لعقود التدبير المفوض،وقد يؤديعدم التأطيرالمحكم للعالقة التعاقدية بين الأطراف المتدخلة إلى نشوء خالفات من شأنها التأثير على أداء المرفق.في هذا الصدد، سجل المجلس مجموعة من أوجه القصور في صياغة البنود التعاقدية ترجع بالأساس إلى استنساخ السلطات المفوضة للعقود النموذجية المعدة من طرف مصالح وزارة الداخليةدون العمل على تجويدها أو تكييفها مع خصوصيات منظومة النقل الحضري على مستوى الجماعات الترابية المعنية بما يضمن تحسين الخدمة المقدمةللمرتفقين.
وترتبط أهم النقائص المسجلة بتحديد التزامات المفوض إليه الخاصة بجودة الخدمة المقدمة لمستخدمي هذا المرفق وباستعمال أدوات المراقبة الحديثة الستغالل الشبكات وبصياغة التدابير الزجرية في حالة عدم وفاء المفوض إليه بكامل التزاماته التعاقدية وبتحديد كيفيات حساب وآليات تدبير موارد الأتاوى المدفوعة من طرف المفوض إليه وكذا مصاريف الدراسة والمراقبة المتعلقة بعقود التدبير المفوض.
أوضحت وزارة الداخلية في جوابها بأنها تعملعلى تحديث الوثائق النموذجية من أجل مواجهة الصعوبات التي تعرفهالاعديد من عقود التدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بالحافالت في المجال الحضري وما بين الجماعات، وهوالإجراء الذييوجد في مراحله النهائية.وتشمل هذه الوثائق:
-الاتفاقيةالنموذجيةللتدبير المفوض لخدمة النقل الحضري وما بين الجماعات؛
-دفتر التحمالت النموذجي للتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بالحافالت في المجال الحضري وما بين الجماعات؛
-دليل إعداد حساب الاستغالل التقديري؛
-النظام الداخلي الخاص بلجنة التتبع لعقد التدبيرالمفوض.
كما أشارت الوزارة إلى أنها عملت علىإرسال هذه الوثائق النموذجية إلىعددمنوالة الجهات وعمالالعمالات والأقاليم وبعضشركات التنمية المحلية إلبداء الآراء والمقترحاتبشأنها، في أفق تعميم نشرها على كافة الجماعات