11224الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
-مواكبة الجماعات الترابية للرفع من أدائها على مستوى الجمعيات العمومية والمجالس الإدارية وصياغة الاتفاقيات وتتبعها؛
-مراقبةسالمة الوضعيةالمالية للشركة من خالل تقوية الاستقاللية التجارية والمالية،والربحية، بشكل يتوافق مع مبادئ وضوابط تدبير المرفق العمومي،والعمل علىترشيد النفقات؛
-الإسراعبوضع برنامج محكم يتضمنالإجراءات الضرورية بخصوص الشركات المتوقفة أوالموجودةفي وضعية مالية هشةوذلك باعتماد مخططات لإلنقاذ أو للتسوية أو للتصفية، حسب الحاجة؛
-تبني الممارسات الفضلى وإرساء آليات الحكامة المثلى مع الاستئناس بالميثاقالمغربيللممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية.
بخصوصالاتفاقيات -مراجعة الاتفاقياتبما يكفلمراعاتهالمتطلبات الشأن المحلي والتوازن المالي؛
-تحديد الأهدافالمتوخاةوالنتائجالمنتظرةمع تفصيل مكوناتها وخصائصها وشروط وكيفية بلوغها؛
-اعتماد أجرةمالئمةللشركة مع ربطها بالنتائج ومؤشرات الأداء والنجاعة؛
-تجنب البنود المتضاربةوتلك التي قد تمس بمصالح الجماعات الترابية المعنية من قبيل تكليف شركة التنمية المحلية بتحديد مبلغ العقد أو الإشراف على المراقبة.
بشأن التتبع والمراقبة -تعزيز المواكبة والمراقبة الإدارية من خالل ربط تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخليةبما يخدم الانسجام والالتقائية والتكاملبين شركات التنمية المحلية المحدثةعلى صعيد الجهة؛
-تفعيل المراقبة المالية للدولة على شركات التنمية المحلية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآتالعامة وهيئات أخرىبما يتناسب مع شكلها وطبيعتها وخصوصياتها.
النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت:الحاجةلمراجعة النموذج الاقتصادي والمالي لعقود التدبير المفوضللمرفقولتأطير محكم آلليات الدعم العمومي أدتالتحوالتالعمرانيةوالاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي شهدتها الجماعات الترابيةبالمغرب خالل العقود الماضية إلى تعويض نمط التدبير المباشر لشبكات النقل الحضري وشبهالحضريبشكل تدريجي بالتدبير المفوض من خالل الاستعانة بشركات متخصصةمن القطاع الخاصفي إطارالقانون رقم54.05المتعلقبالتدبير المفوض للمرافق العمومية وتماشيامع التوجهاتالاستراتيجيةالوطنيةللتنقالتالحضرية.
في أواخرسنة2022، بلغعددالفاعلينالمفوض إليهم تدبيرمرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالتعلى المستوى الوطني10شركاتخاصة،تستغل33شبكةللنقلبطول11.000كلم.وقد حققت هذهالشركات، خالل سنة 2021،رقم معامالتيناهز1,74مليار درهم، وبلغ عدد مستخدميها أزيد من8.710مستخدما،فيمابلغعددالمرتفقينالذين استخدموا شبكات النقل الحضري بواسطة الحافالتحوالي305مليون شخص.
وقد وضعتالسلطات الحكوميةخالل العقد الأخيرعدةآلياتلدعم هذه الشركات، شملتعلى وجه الخصوصالتعويض عن الأسعار التفضيلية المخصصة للمتمدرسينوالتعويض عنارتفاع أسعار الوقود بالسوق الداخليوالدعم المقدم للتخفيفمن آثار جائحةكوفيد-19، بالإضافة للمساهمة في الاستثمارات المنجزة في إطار العقود الجديدة للتدبير المفوض.
همتالمهمة الرقابيةتقييم14عقدتدبيرمفوضلمرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافالت، السيما الجوانب المتعلقة باستدامةنظامهاالاقتصاديوالماليوكيفيات تدبير وتتبع آليات الدعم العمومي المقدملشركاتالنقلالمفوض إليها تدبير المرفقبالإضافة إلى حكامةوتدبيرهيئات المراقبة.