الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11223
-يتطلب اعتمادنمط التدبير عن طريق شركة التنمية المحليةمن الجماعة الترابية التحول منالتدبير العملياتي وتدبير الطلبيات، إلىتدبير استراتيجي ومالي يروم تحديد الأهداف الآنية والمتوسطة المدى وتتبع بلوغها. غير أن الجماعات الترابية لم تكتسب بعدالدور الجديد المنوط بها، خصوصا أن118مساهمةفي شركات التنمية المحلية،من أصل145مساهمة،التضمن للجماعةالترابيةسلطة مرجحة في اتخاذ القرار،وذلكفي غياب البنود التكميلية التي تضمن حقوق التصويت.
-هناك حاجة إلى تعزيز دورممثليالجماعةالترابيةداخل هيئات التداول بالشركات، حيث ال يضطلع ممثلو الجماعات الترابية على النحو المطلوب بالمهام المنوطة بهمفي مايخص تتبع إنجازات شركات التنمية المحلية.
حيث ال يقوم هؤالء الممثلونلدى الشركة بإعداد تقارير دورية من أجل تقديمها لمجلس الجماعةالترابية المعنية وتمكينه من تتبع إنجاز المشاريع المبرمجة. كما لميطالب الممثلونبتقييم أداء الشركات من خاللفحصالعمليات المنجزة والنتائج المحققة، من أجلتقدير الصعوبات والمشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة.
-ضرورةتفعيل دور الجماعات الترابية كعضو في جمعيات المساهمين، إذيقتصر تدخل الجماعات الترابية على حضور دوراتالمجالس الإدارية، دون تفعيل دورها كمساهم في الشركة. حيث لم تقم بممارسة صالحياتها القانونية سواء من خالل طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال، أو عبر حيازة وتدقيق الوثائق المتعلقة بالشركة كالجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقبي الحسابات.
-يستدعيدور الجماعةالترابيةكعضو متصرفالترسيخ، حيثرغم احترام الشكليات والمساطر المنظمة لعمل مجلس الإدارة، ظل أداء الجماعاتالترابيةكعضو محدودا على مستوى تحديد التوجهاتالاستراتيجيةالمتعلقة بنشاط الشركة والسهر علىتتبعتنفيذها، والنظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سيرها وتسوية أمورها. فضال عن ذلك، ال تقوم الجماعة الترابية بعمليات المراقبة والتحقق التي تراها مناسبة.ويعزى هذا الأمر، من ناحية، إلى نقص الكفاءات المؤهلة لدى الجماعات الترابية مع عدم اللجوء إلى تعيين متصرفين مستقلين أكفاء.ومن ناحية أخرى، إلى غيابتمثيلية الجماعةالترابيةأو وجود تمثيلية دون التوفر على سلطة اتخاذ القرار.
-الحاجة إلى تفعيل دور الجماعة الترابية باعتبارها"صاحبالمشروع"، حيث لم تحرصالجماعاتالترابيةعلى إحداث مصالح مختصة أو تكليفموظفينبمهاممراقبة وتتبع كل من المساهمات الماليةوالاتفاقيات والشراكات المتعلقة بنمط التدبير عبر شركات التنمية المحلية.كمالم تعمد إلىإحداثمصالح إداريةللتتبع والمراقبة،لدى هذهالشركات، تكونتحت تصرف ممثليها.عالوة على ذلك، تكتفي الجماعات الترابيةبلجن التتبع المحدثةبناء علىاتفاقيات الانتداب، دون العمل على إحداث الآليات الالزمة لتفعيل دورهاكصاحبالمشروع.
في تعقيبها، أوضحت وزارة الداخلية بأن البرنامج التدبيري والمالي يعتبر وثيقة إلزامية عند دراسة أغلب الملفات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية، المعروضة على مسطرة التأشير، مشيرة إلى أن الهدف من هذا البرنامج التدبيري والمالي يبقى هو ضمان استمرارية الشركة في القيام بالمهام الموكولة لها، وذلك بناء على توقعات صادقة وموضوعية لمجمل النفقات والمداخيل.
وأضافت الوزارة، أيضا، بأنها تبقى رهن إشارة الجماعات الترابية الراغبة في إحداث شركات التنمية المحلية سواء عبر عقد اجتماعات مواكبة أو إيفاد مكونين مختصين.
بناء علىما سبق، وأخذا بعين الاعتبار الإجراءاتالمتخذةمن طرف وزارة الداخلية في إطار المواكبة والإشراف كإعداد الدليلالمرجعي حول مساطر إحداث شركات التنمية المحلية،وتقديم نموذج للنظام الأساسي والتفاقية الانتداب،توصي المجالس الجهوية للحساباتوزارة الداخليةبحث الجماعات الترابية على ما يلي:
بخصوص شركات التنمية المحلية -التأكد من جدوى إحداث شركات التنمية المحلية من خالل دراساتمالية واقتصادية ودراساتمقارنةمع باقي أنماط التدبير (التدبير المباشر، التدبير المفوض، مؤسسات التعاون...)، وعبر تحديد الحاجيات على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل والإمكانيات المتاحة؛
-ضبط ومراجعة الأنظمة الأساسية لضمانتوفر الجماعة الترابية علىسلطةمرجحةالتخاذ القرار بالشركة، ومالءمتها لخصوصية المرفق العمومي ومقتضيات القوانين التنظيميةللجماعات؛
-الحرص على التحديد المسبق لنشاط شركات التنمية المحلية التي يتم إحداثها وضبطه في مجالات معينة مع إتاحة الإمكانية للولوج الحر للسوق، متى توفرت فرص الاستثمار فيه، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل؛