11222الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
مخاطر التعاقد مع مقاوالت تابعة للمساهمين الخواص وضرورة ضبطها تقومثالث شركات،يساهم الخواص في رأسمالها بنسبتتراوح بين39%و49%،بالتعاقدمن الباطن في إطار المناولة مع مقاوالتأخرىتابعةللمساهمينالخواصفي شركات التنمية المحلية. ورغم أن هذهالاتفاقاتمؤطرةبمقتضياتالقانون رقم 17.95المتعلقبشركات المساهمة،التيتخضعهالترخيصمسبق من طرف مجلس الإدارةومصادقة الحقة من طرف الجمعية العمومية، فإنهذا النوع منالعقود بين شركتين يملك بعض أسهمهما نفس الأشخاصينتج عنهتعامالت وتحويالت غير متحكم فيها، قد تفضي إلى استعمال أموال الشركة بشكل يتنافى مع مصالحها،لتفضيل المقاولة المناولةوتحويلأرباح مقنعة للمساهم، خصوصا في غياب أسس موضوعية لتحديد مالئم ألجرة الشركة،الأمر الذي قديفسر الوضعية المالية الهشة إلحدى شركاتالتنمية المحلية.
تواتر التعاقدات من الباطن ال يساعد على تراكم الخبرات وتجميع المعطيات يحول اللجوءالمتواترإلى التعاقد من الباطن، الذي قد يشمل كامل التزامات شركات التنمية المحلية، دون تراكم الخبرات والمهاراتلديها،حيث يصير دور هذه الشركات، في حالة التعاقد من الباطن،مقتصرا على الوساطة بين الجماعات الترابية (تلقي الطلبيات) والمقاوالت المناولة(تسليم الطلبيات).
عالوة على ذلك،ال يمكنهذا النوع من الممارساتمن تجميعالمعطيات وتكوينشبكةللمعلومات المتعلقةبالمرافقالعمومية، ممايحول دون إفراز وتراكم الخبرات وتأسيس قاعدة للمعطيات، ويجعل الشركة،ومن ورائها الجماعةالترابية،مرتبطين بمقاوالت المناولة،مما يؤدي،عند انتهاء مدةالعقد، إلى رجوعها إلى نقطة البداية دون اكتساب أي خبرة معتبرة.
2.نقائص قد تؤثر على تحقيق التوازن بين الرفع من الإنجازات وترشيد النفقات لم يستطع نمط التدبير بواسطة شركات التنمية المحلية تحقيقكافةالأهداف المرجوةمن حيث الكم والكيف، بسببضعف دراسات الجدوى القبلية أو غيابها.كما أنغياب دورفعال للجماعة الترابيةخالل التنفيذ وعدم استجابتها وتفاعلهاالآني لتصحيح الوضع ومعالجة المشاكل وتقديم الحلول، لم يسهم في الحد من الآثار السلبيةلهذه الوضعية.
تأخير في تنفيذ المشاريع وارتفاع في كلفتها بلغت مساهمة الأجهزة العمومية في رأسمالهذه الشركاتحوالي5ماليير درهم، مع تعبئة موارد سنوية إضافيةناهزت 562مليون درهم. غير أنهذه الشركاتلم تحقق كامل الأهدافالمتوخاةوال القيمة المضافةالمتوقعة.ويتجلىذلك من خالل تجاوز آجال تنفيذ المشاريع المسندة إليها مع ارتفاع كلفتها أحيانا، بنسب قد تفوق%30، ودون تجاوز المشاكل البنيوية المرصودة قبل إحداثها.
وبصفة عامة،عرف إنجاز المشاريع تأخرا يتراوح بين سنةواحدةوسبعسنوات. ويعزىهذا الوضعإلىغيابضبطلآلجال وللكلفة التعاقدية،وعدم وفاء الجماعاتالترابيةبالتزاماتها في مجال الرخص الإدارية والتمويل وتوفير العقار، وهو ما قد يفضي بالنتيجة إلىارتفاعتكاليف المشاريعبشكل غير متحكم فيه، خصوصا في ظل غياب تتبع فعال مقرون بمؤشرات النجاعة.
إرساء مقاربة متعددة الأبعاد لتجاوز المشاكل البنيوية التي تعيق تدبير بعض المرافق والتجهيزات والطلبيات العمومية بالرغم منالمزايالاتييوفرهانمطالتدبير بواسطة شركات التنمية المحلية،فإن استمرار بعضالمشاكل البنيوية التي كانت، ومازالت،تعيق تدبيربعضالمرافقوالتجهيزاتوالطلبيات العمومية والتي تتجاوزصالحياتالشركةحد من الاستفادة من هذه المزايا.
ويتعلق الأمر أساسا ببعض الممارسات الشائعة في بعض القطاعات كالوكالء على مستوى أسواق الجملة،والمستودعات السرية،والحراس المرخصين وغير المرخصين العاملين في مجال ركن السيارات وتدبيرالمرائب، وكذالاممارسات غير المعلنة فيقطاعاتالنقلومحطاتهوالأسواق والمجازركالذبح والنقل وبيع الخضر والفواكه بطرق غير مرخصة، بالإضافة إلىالصعوبات والإكراهات الاجتماعيةأحيانالإرساء النظام وضبط الأمنوتحرير الملك العموميوالإشكاليات المرتبطة بتوفير العقار خصوصا في المدن الكبرى.
ثالثا.حكامة شركات التنمية المحلية باعتماد نمط التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية، تكتسب الجماعةالترابيةصفة مساهمومنتدبومتصرف(عند الاقتضاء)، وذلك حسبنسبة الأسهم (حقوق التصويت)واتفاقية الانتدابلتحديدنطاق ومدى الدور المنوط بالجماعةالترابية.
ونتيجة لذلك، تنتقل هذه الأخيرة من تدبير مرتكزعلى الوسائل والمساطر،إلىتدبير مبنيعلى النتائج والأهداف.
ضرورة مواكبة الجماعات الترابية وتأهيل مواردها البشرية قصد تمكينها من أداء أدوارها داخل شركات التنمية تتجسد ضرورة المواكبة على عدة مستويات: