الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11221
أولوية تضمين البنود الحمائية لتحصين أصول وأمالك الجماعات الترابية تتمتعشركات التنمية المحلية، الخاضعةللقانون الخاص، بخصوصية رأسمالها ذي الأغلبية العمومية، وكذانشاطهاذي الطبيعة الاقتصاديةالمندرجة ضمناختصاصات الجماعاتالترابيةأوالمرتبطة بتدبير مرفق عمومي تابعلها.
إال أنه لوحظ عدم ترجمة هذهالخصوصية من خاللالنظام الأساسي للشركة بما يضمن، على سبيلالمثال،استمرارية المرفق العموميوحمايةالأصول والممتلكات العامة، التي تبقىغيرقابلة للتفويت أو التصرفبحكم طابعها. كمالم تحرصالجماعات الترابية علىتضمين بنود وقائية تقيد تفويت الأصول والأسهم، أو تخضعها لنظام خاص على غرار ما هو معمول به في التدبير المفوض.
ضرورة إخضاع الشركات إلى المراقبة المالية للدولة وتحديد وضبط مكوناتها وأجهزتها لوحظ غياب تحديد دقيقلبعضمكوناتوأجهزة الشركةعلى مستوىالأنظمة الأساسية، حيث لم تتم الإشارة إلى عدد المتصرفين الأوليين أعضاء مجلس الإدارةوال تحديدأسمائهم وصفاتهم وال مدة مهامهم.
في نفس الإطار، لم تتطرق الأنظمةالأساسيةإلى تعيين مراقب الدولة،في حالة شركاتالدولة.كما لم تحددنوعية المراقبة المالية المعتمدةمن بين المراقبات المنصوص عليها فيالقانون رقم69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
ثانيا. الإنجازات وتحقيق الأهداف تلجأ الجماعات الترابية إلحداث شركات التنمية المحلية لتوفيرحلول مبتكرة في تدبير المرفق العموميمع تحقيقالاقتصاد والنجاعة. غير أننسبة محدودة من الشركات (شركتان من أصل42، أي5%فقط) تمكنت من بلوغ هذهالأهداف.
1.قصور فيالتحديدالدقيق لألهدافوالمهام المنوطة بالشركة تهدفالاتفاقياتإلى تحديدالأهداف والنتائجالمتوخاة،وربطها بالوسائل الماديةالمتاحة.
نقائص في اتفاقيات الانتداب مع شركات التنمية تستوجب المعالجة تلجأنسبة مهمة منالجماعاتالترابية، حوالي90%،إلى إبرام اتفاقياتانتدابمع شركات التنمية المحلية، من أجل الإشراف على تدبير أو إنجاز مرفق أو مشروع.
بيد أن هذهالاتفاقياتتفتقر إلىمجموعة من البنود أو الالتزامات الأساسية، السيما الأهداف المتوخاةوالنتائجالمنتظرةمع تفصيل مكوناتها وخصائصها وشروط وكيفية بلوغها، وتحديدكلفة المشروعوالخدمات موضوع الاتفاقيةوأجرةالشركة بما يضمن تناسبها مع النتائج المرجوة. كما ال تتضمن هذهالاتفاقياتمؤشرات الأداء والنجاعة، والجزاءات وتدبير المخاطر والنزاعات وحالات القوة القاهرة، والنظام القانوني لألمالك المنشأة أو المكتسبة خالل الاتفاقية، وكذالآيات وكيفيات مراقبة وتتبع تنفيذ الاتفاقيات.
انعدام التوازن والترشيد في بنود اتفاقيات الانتداب فيظلغياب أي تصور أو دراساتقبليةحول الخدماتأو المشاريع المراد إنجازها، تمنح الاتفاقياتالانتدابصالحيات واسعةلشركات التنمية المحلية، بل وتنتدبهافي بعض الأحيانللقيام بمهام متنافية ال تحفز على ترشيد النفقاتأوتنمية الموارد، وال حتى تحديث آليات ووسائل التدبير.
كما تمنحهذهالاتفاقياتعادة إلىالشركة عمولة تناسبية تحدد على أساس كلفة المشروع المراد إنجازه، باعتبارها صاحبة مشروع منتدب،مع تكليفها،بموجب نفس الاتفاقيات،بدراسة المشروع وتحديدكلفته.وينشأ عنهذه الوضعية نوعمن التضارب، بالنسبة للشركة،بين توفير خدمات وبنيات تحتيةذاتجودة وبأقل تكلفة مع ما يترتب عنه من "نقص" في مداخيلها، وبينالرفع منهذه الأخيرةعلى حساب النجاعة وترشيد استعمال المال العام.
كمالوحظ أنهذه الاتفاقيات تسند مهام الإشراف على مراقبة تنفيذها إلى شركاتالتنمية نفسها مما ال يمكن من ضمان تقييم موضوعي لمدى تحقيق الأهداف والإنجازات.
الحرص على وضع ضمانات التوازن المالي للعقد وتحديد أجرة مالئمة للشركة لم يتم تحديد أجرة شركات التنمية المحلية، على مستوىالاتفاقيات، بناءعلى اعتبارات موضوعية مرتبطة بتحقيق النتائج أو مؤشرات الأداء،والعلىدراسات ماليةمتعلقةبهامش الربح. كماأن هذه الأجرةتختلف من عقد آلخر بالنسبة لنفس الالتزامات،من حيث طبيعة وحجمالأنشطة.
وعلى سبيل المثال، فقد تراوحت أجرةشركات التنمية المحليةعن قيامها بالإشراف المنتدب على الأشغال بين2و10%، في حين أن النسبة المعتمدة، على سبيل المقارنة،بقرار مشترك للوزير المكلف بالتجهيز والوزير المكلف بالاقتصاد والمالية، في مجال الإشراف المنتدب على الأشغال،تتراوح بين2,5%و3,5%.