11220الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
الشركات. كما أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في رساميل الشركات ذات المساهمة المختلطة تتراوح ما بين%49(شركة أنوار مارتيل وشركة فاس للمرائب) و%0,4(شركة الدار البيضاء للنقل).
ويعزىهذا الوضع إلىغيابمبادراتملموسةالستقطابالمستثمرين الخواص وكسبثقتهم،والسيمالاقيامبدراسات قبلية تشمل الجوانب المالية للشركةالمزمعإنشاؤها، وتثبت مردوديتهاعلى المديينالمتوسط والبعيد، وكذا غياب أية تدابير رامية إلى اللجوء إلى مساطر الإسناد من قبيل طلب العروض أو الحوار التنافسي أو التفاوض.
ضرورة مالءمة رأسمال الشركات مع حاجياتها الفعلية في ظل ندرة مصادر التمويل العمومي مع ما يستلزمهذلكمنضرورةترشيد وعقلنة التدبير، تم إنشاء شركاتبرساميل مرتفعة مقارنةبحاجياتهاالاستثمارية الالزمة لتكوين أصولها الثابتة،خصوصاأن هذه الشركات ذات صبغة خدماتية وال تحتاج إلى مجهودات استثماريةمهمةمقارنة مع شركات الأشغال أو الصناعة.
وفيهذاسبع إحداث تم الصدد،يفوق برأسمال شركاتأحيانا12حاجياتها مرةالثابتة الأصول من (actif immobilisé).وقد أدى ذلك إلى استهالك رأسمال أربع شركات منها لتغطيةالخسائر المتراكمة الناتجة عن التوقف أو ضعف النشاط.
شركات في حاجة إلرساء قواعد التدبير القائمة على النتائج والمردودية المالية والاقتصادية تشكل الربحية والمردودية،على المديينالمتوسط والبعيد،شرطينمفصليينلجذب المستثمرينالخواص.إال أن5%فقط من الشركات استطاعت تحقيق مردوديةعلى الرأسمال المستثمر(TRI)أوأنهافي طريق تحقيقها.
وقد تمكنت شركة واحدة فقط منتحقيق معدل مردوديةللرأسمال المستثمر(TRI)بلغ13%،غيرأن هذا الإنجازيشكل استثناء يجب تثمينه وتعميمه كممارسة فضلى.
وعلى مستوى الأمد القصير، ورغم تمكن خمس شركات منتحقيق أرباح سنوية،فإن الأمر ال يعزى إلى نتيجة الاستغالل وإنما يعود إلى تسجيلإيراداتمالية.
ومن ناحية أخرى،تعاني5شركات، دون احتسابتلكالمتوقفة عنالنشاط،من وضعية مالية هشة تستوجببرنامجا عاجال لإلجراءاتالتصحيحية.
2.ضرورة تحسينالإطار المؤسساتي لشركات التنمية المحلية في ظلعدمكفايةالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية، ال سيما في ما يتعلق بإحداث شركة للتنمية المحلية برأسمال مشترك بين المستويات الترابية الثالث،أو في ما يخص الممتلكات المرصودة أو المنشأة خالل فترة التدبير عن طريق شركة التنمية المحلية (خالفا لما هو معمول بهبالنسبةللتدبير المفوض)،يحظى المساهمونوالأطراف المتدخلةبصالحيات واسعة وحرية أكبرفي ما يخصاعتمادالنظامالأساسي، بشكل يستجيب لالنتظارات ويراعي الإكراهات والخصوصيات،وذلك من أجلضبط وتحكم أكبر في المخاطر ذات الصلة.غير أنهلوحظ أنأكثر من93%من الأنظمة الأساسيةتحتاجإلى مراجعتها من عدة جوانب.
أنظمة أساسية غير مالئمة لخصوصيات شركات التنمية المحلية لم تحدد الأنظمة الأساسية بشكل دقيق بعض خصائص شركات التنمية المحلية، حيث التحظىبعض العناصر، كالمساهمين وهياكلالشركةوأصولها وأموالها،ببنود خاصة من أجلمراعاةأولوياتوخصوصياتالمرفق والتجهيزات العمومية، وضمانحقوق جميع الأطراف.
ولم تتضمن أزيد من85%من الأنظمة الأساسية (36من أصل42)البنود الخاصة المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.فعلى سبيل المثال،تطرقت ثالثة أنظمة أساسية فقط لمنعشركاتالتنمية المحلية منالمساهمة في شركات أخرى،بينما سمحت ثالثة أنظمة أساسية أخرى بهذه الإمكانية، خالفا لمقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية،في حين لم تتطرق باقي الأنظمة الأساسية لهذه المسألة.
ضرورة اتساق وتنسيق جهود الفاعلين العموميين مع الحاجة إلى تضمين البنود التي ترجح سلطة اتخاذ القرار لصالح الجماعات الترابية حرصالمشرععلى أن يكونرأسمال شركات التنميةالمحليةبأغلبية عمومية، معضمان أنتمتلك الجماعات الترابيةالثلث على الأقل،وذلك بغية أن يحظى المساهم العمومي بسلطة اتخاذ القرار. لكن، وفي غيابتفعيل اتفاقيات بين المساهمين تكفل للجماعات الترابيةأغلبية حقوق التصويت بما يخدم مصالحالاختصاصأو المرفق المراد تدبيره، فإن أي غياب للتجانس بين الفاعلينالمكونين للرأسمال العمومي قد يضعفموقف الجماعةالترابيةتجاهالمساهمين الخواص.
وفي هذا الإطار، يجب أخذ هذه المخاطر بعين الاعتبار خالل صياغة الأنظمة الأساسية، حتى ال تصبحالجماعةالترابية ممثلةداخل الهيئات التداولية دون أن يكون لهاأية سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.