الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11219
إنشاء شركة للتنمية يتطلب الاستناد إلى دراسات جدوى قبلية محكمة تلجأ الجماعاتالترابية إلى إحداث شركات للتنمية المحلية لتجاوز محدودية أداء بعض أنشطتهاوتجويدالخدمات المقدمة للمرتفقين.بيد أن ذلك يتمفي غياب رؤية استراتيجية أو دراسة مقارنة تبين مزايا وفعاليةهذالانموذج بالنظر إلىكلفته وجودة الخدمات مقارنة بباقي الأنماط، حيث إن90%منشركات التنمية المحليةتم إحداثهافي غيابدراساتتسمح بالتحديدالعلمي والمنهجيللمكوناتالرئيسية لهذه الشركاتمن قبيل الرأسمال،والمداخيل المرتقبة المتأتية من نشاطها والمصاريف المحتملة، والعقارالالزم اقتناؤهعند الاقتضاء،مع تحديد عتبة التوازن المالي وآليات الحفاظ عليه، ومراعاةمقومات الاستمرارية والاستدامة.
%21فقط من شركات التنمية المحلية تمارس نشاطها بصفة اعتيادية تشكل شركاتالتنمية المحلية حديثة النشأة (أقل منخمسسنوات) حوالي62%من إجمالي هذه الشركات. وبحكم حداثتها، لم تبلغ بعدمرحلة النضج في ممارسةالأنشطة الموكولة لها.
من جهة أخرى،تواجهعشر شركاتصعوبات هيكلية تحول دونالشروع في عملياتالاستغاللأو الحفاظ على استمرارية نشاطها، حيث عرفت توقفا كليا أو جزئيا عن ممارسةأنشطتهاالاقتصادية، إذ إنمدة التوقف تراوحتبينأربع سنواتو30 سنة.وبالنظر إلى عدد الشركات في طورالنمو وتلك المتوقف نشاطها، كليا أو جزئيا،ال يتجاوز عددالشركات التي بلغت مرحلة النضج، أي تلك التي تمارس نشاطها الاعتيادي منذ أزيد من خمس سنوات دون عائق يُذكر، تسع (9) شركات، أي حوالي21%من إجمالي شركات التنمية المحلية.
وقد أدى هذا الوضع إلىتراكمخسائر هذه الشركات، وإلى الحاجة أحيانا إلى ضخ أموال إضافية، بلغت بالنسبة إلحدى الشركاتالمتوقفة (شركة "فياسيت" لتدبير المناطق الصناعية) ما مجموعه19مليون درهم، واستهالك رأسمالها، في غياب أية تدابير وقائية أو، إن اقتضى الأمر،تصحيحيةمن خالل تصفيتها، حيث تم حل شركة واحدةفقط (شركة سطات للتهيئة) من أصل عشر شركات متوقفة.وتحتم هذه الوضعية إعادة هيكلة الشركات المتعثرة أو، عند الاقتضاء، تصفيتها بناء على برنامج محكم.
مخاطر قد تؤثر على ديمومة واستمرارية الشركات من بين أهدافإنشاءشركةللتنمية المحليةعلى المديينالمتوسط والبعيد،تجاوز الإكراهات الزمنية والمجالية المرتبطة بالمدة الانتدابيةوالعمليةالانتخابية.غير أناستمرارية هذه الشركات تبقىخاضعةللسلطة التقديرية للمجالس المتعاقبة، التي قد تغير توجهاتها وقناعاتها بشأن التعامل مع الشركات المحدثةفي غياب أيمعايير أو أسسموضوعية،الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبات في استمرار نشاط الشركة.
ورغم أن شركة واحدةفقط، من أصل42شركة محدثة، تمتجميدنشاطها من طرف أحدالمجالسالتداولية، علىمستوى جهة الرباط سال-القنيطرة،لمدة تناهز العشر سنوات،فإن شركات التنمية المحلية الأخرى ليست بمنأى عنهذه المخاطر.
ضمان الاستقاللية المالية والحد من الارتباط بميزانية الجماعات رهينان بمنح المسيرين هوامش كافية لتنمية موارد الشركات تتولىشركاتالتنمية المحلية تدبير أنشطةمحددةمن حيثالغرضوالمجال الترابي والإطارالزمني،ممالا يتيح لها اتخاذ مبادراتحرة لتنمية مواردها من خاللتوسيع نطاق أنشطتهاوالبحثعن موارد إضافية، الأمر الذي يجعلهامعتمدة بشكل كبير على منحالجماعةالترابيةلتحقيق توازنها المالي، كما هو الحال مثال بالنسبة لشركة أسواق كيسر سابقا وشركة النقل العمومي بخريبكة وشركة الدار البيضاء للتراث وشركة الرباط ترامواي وشركة مرافق بركان.
عالوةعلى ذلك،قديؤدي تعثر تنفيذ الاتفاقيةالمبرمة معالجماعةالترابيةإلىالتوقفالكلي أو الجزئي لنشاط الشركة.
الحرص على ترشيد إنشاء شركات التنمية في المجال الترابي بالرغم من أنالقوانين التنظيميةالخاصة بالجماعات الترابية تسمح بلجوء أي جماعة ترابية غير مساهمة إلى خدمات شركات متواجدة مسبقا،بتفعيل آلية التدبير المفوض أو الإشراف المنتدب أو عقود الشراكة، فقد لوحظ عدم استفادة أغلب الجماعات الترابية من هذه الإمكانية. وهكذا عادة ماتلجأ الجماعاتالترابيةإلحداث شركات جديدة لتكليفها بنشاطمعين، رغم وجود شركات أخرىعلى صعيد الجهةتهتم بتدبير أنشطة مماثلة،مما يؤدي إلىتواجد شركات ذات اختصاص ومجال متداخلين وتجزيء الحصة السوقية المخصصة لكل شركة.
فعلى مستوىجهة الدار البيضاء–سطاتمثال، لوحظ إحداثست شركات تنشطجميعهافي مجال الإشراف المنتدب على الأشغال،مع تسجيلتداخالت فيما بينها.
ضعف في استقطاب خبرة ورأسمال القطاع الخاص التكادمساهمة الخواص في مجموع رساميل شركات التنمية المحلية تتجاوز نسبة1%.كما أنعددالشركات ذات المساهمة المختلطة،برأسمال عام وخاص، يقتصر علىثمان (8) شركات فقط من أصل42أيما نسبته19%فقط من مجموع