11218الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
-الحرص على التكوين المستمر للموارد البشرية المكلفة بتدبير المشاريع؛
-الحرص على استغالل المشاريع مباشرة بعد إنجازها وتسلمها، عبر صياغة نموذج تدبيري لهامسبقاعند مرحلةالتخطيط،مع السهر، عند الاقتضاء،على برمجة اعتمادات مالية تخصص لتشغيلها وصيانتها؛
-تعزيز المنظومةالقانونيةبشأنمسطرة إعداد وتنفيذ وتقييم برامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة، خاصة تلك الموجودةعلى مستوى العمالات والأقاليم.
شركات التنمية المحلية:
نمط واعد للتدبير، في حاجة إلى مزيد من الضبط والترشيد والمواكبة نصتالقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابيةعلى إمكانية إحداث شركات التنمية المحلية وشركات التنمية وشركات التنمية الجهوية، وذلك بمبادرة من، على التوالي، الجماعات، والعمالات والأقاليم، والجهات (يشار في ما بعد لهذه الأصناف الثالثة من الشركات بشركات التنمية المحلية).
وتشكلهذه الشركات أداة لتحديث وتطوير أداء الجماعات الترابية، ذلك أنهاتوفر إطارا مؤسساتيا متجانسا ومتكامال،بين إدارة ممركزة وجهوية،يتماشى وتوجهاتالنموذج التنموي الجديدذات الصلة. كما يرتكز هذا النمط علىشراكة موسعة، بنيوية وعضوية وتعاقدية،بين القطاعين العام والخاص،تفضي إلى هيكل مالئم لتضافر وتوحيد الجهود من أجل تمويل وتدبير أمثل للشأن المحلي. الأمر الذي يجعلها تمتلكمقومات الفعالية والنجاعة لتحقيق الأهدافالمتوخاة، ويتيح مرونة وانسيابيةأكبرويفضي إلىحكامة مندمجة ومستدامة للمرافق والتجهيزات على المديينالمتوسط والبعيد. كما تساهم هذه الآليةفي احتضان وإفراز شركات مواطنة وكفاءات مرجعية ووازنة على المستويينالجهوي والوطني.
وتتولى هذه الشركات تدبيرأنشطة اقتصادية تقع ضمن مجالات اختصاص الجماعةالترابية(بما في ذلكمؤسسات التعاون أو مجموعات الجماعات الترابيةفي بعض الحالات.)وتمتلكالجماعاتالترابية المؤسسة نسبةال تقلعن34%من رأسمال الشركاتالمذكورة.
في سنة2022، ضمتمحفظة الجماعاتالترابية42شركة موزعة بين سبع(7)شركات تنمية جهويةو30شركة تنمية محليةوخمس(5)شركات تنمية.أماإجمالي رأسمال هذه الشركاتفناهزمبلغ5,89مليار درهم،99%منهمملوكألجهزة عمومية، تشكلفيهاحصة الجماعاتالترابيةحوالي55%.وتتمركز23شركة من أصل42في جهتيالدارالبيضاء- سطات والرباط-سال-القنيطرة، بمجموع رأسمال ناهز97%من إجمالي الرأسمالعلى المستوى الوطني. وتنشط هذه الشركات أساسا في مجال التأهيل الحضري (%21من مجموع الشركات) ثم في مجالات النقل الحضري وتدبير المرائب وباحات الوقوف وكذا تدبير المحطات الطرقية (%10عن كل مجال من هاته المجالات الثالثة).
ويظلبلوغأهداف إحداث شركات التنمية المحليةرهينا بتنزيل مدروس ومتزن لخيار التدبير عبرهذا النمط، ًبناءعلى دراساتمتعددة الأبعاد (قانونية ومالية واقتصادية وتقنية)، معتقدير واقعي لمختلف المخاطر ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، انصبت هذه المهمة الموضوعاتية التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، التي تقع ضمن مجال اختصاصها الترابي شركات للتنمية المحلية، على الحصيلة المؤسساتية والإنجازات المرتبطةبها،بالإضافة إلى حكامتها ومستوى تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.
أوال. الحصيلة المؤسساتية سجلعددشركات التنمية المحلية تطورا ملحوظا خاللالفترةالممتدة بين سنتي2017و2022، حيث عرفت إحداث26 شركة،لينتقل عددها الإجماليمن16إلى42شركة. بيد أنه لمتتممواكبة هذا التزايدبالشروطالالزمةلضمان تحقيق الأهدافالمتوخاة.
1.إحداث الشركات وتسييرها: عملية تستوجب الضبط يرتكز نمط التدبير عن طريق شركة التنمية المحليةعلى إشراك الرساميل الخاصة في التنمية الترابية من خاللشراكة بين النموذجين العمومي والخاص مع تدبير اعتيادي يخضع للقانون الخاص،ويتيح مرونة في اتخاذ القرار. إال أنالحصيلة المسجلة لم ترق لمستوى الانتظارات بسبب عدم توظيف جميع مزايا هذا النوع من التدبير، والسيما قدرته علىجذب المستثمرين الخواص.