الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11217
وتعزى العوائق التي تعرفها عمليات الشروع في الاستغالل إلى عدم التخطيط المسبق للجهة المكلفة بتجهيزها وتشغيلها وصيانتها، أو إلى عدم إبرام الاتفاقيات الخاصة المتعلقة بها حسب ما يتم التنصيص عليه في بعض البرامج والاتفاقيات.
ويتعلقالأمرعلىسبيل المثالببرنامجالتنمية المندمجة والمتوازنة لطنجة الكبرى2013-2017،وبرنامجترميم ورد الاعتبار للمآثر التاريخية بمدينة فاس.
تأخر تسليم منشآت ومرافق عمومية لألطراف ذات الاختصاص أو استغاللها دون إنجاز محاضر للتخلي سجلتالمجالس الجهوية للحسابات تأخر عمليات تسليم مجموعة من المرافق والمنشآت المنجزة للجهات ذات الاختصاصأو الموكلإليهاتدبيرها،ممايؤخرعملياتالاستغاللويحول دونالاستفادةمنالضماناتالتعاقدية،كما هوالشأنبالنسبة للمستشفى الإقليمي للحسيمة المنجزفي إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسطبتكلفة إجمالية تصل إلى615,94مليون درهم، والذي تم الانتهاء من جميع الأشغال الكبرى والأشغال النهائية وتجهيزه بالآليات والعتاد الطبي والتقني والمكتبيدونأنيتم افتتاحه بعد(إلى حدود31أكتوبر2023)، وكذا بالنسبةلمشاريع أنجزت من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال ومصالح عمالة طنجة-أصيلةدون أن يتم تسليمهالجماعة طنجة، ويتعلق الأمر بما مجموعه68ملعبا للقرب بتكلفة إجمالية تصل إلى87,10 مليون درهم، و22سوقا للقرب تدبر من طرف الجمعيات والسلطة المحلية بتكلفة إجمالية تصل إلى271,60مليون درهم، و16مركزا سوسيوثقافيا مدبرة من طرف الجمعيات بتكلفة تصل إلى191,53مليون درهم، و06قاعات مغطاة تدبر من طرفالوزارة الوصية بتكلفة إجمالية تصل إلى177,20مليون درهم.
كما أن عددا من المرافق يتم الشروع في استغاللها من طرف الجهات ذات الصلة دون إنجاز محاضر تسليم رسمية مع الجهة التي أشرفت على تنفيذ الأشغال، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق جماعية تستوجب الحصول على مختلف التصاميم (كتصميم جرد المنشآتالمنفذة) التي تمكن من القيام بالعمليات التشغيلية وعمليات الإصالح والصيانة،كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع محورالإنارةالعمومية المنجزة في إطار اتفاقية التهيئة الحضريةالشاملة لجماعة إفران.
استغالل مخرجات البرامج والاتفاقيات يحتاج إلى توفير اعتمادات مالية كافية تضمن استدامتها ترتبعن عدم الأخذ في الاعتبار الشروط التي تضمن استدامة المشاريع من الناحية المالية أثناء صياغة البرامج والاتفاقيات عدم قدرة بعض الأطراف المكلفة باستغالل المرافق والمشاريع المنجزة على الوفاء بالالتزامات المالية الناتجة عن تدبيرها من ناحية التشغيل والصيانة. فعلىسبيل المثال، تم إنجاز مجموعة من مشاريع التهيئة الحضرية نتيجة التوسع العمراني لجماعة طنجة في إطار برنامج التنمية المندمجة، مما أدى إلى ارتفاع نفقات الاستغالل والصيانة والاستهالك المرتبطة بهذه المرافق بعد تسليمها لجماعة طنجة، والتي ال تتوفر على الموارد الكافية لتغطية نفقات تسييرها وصيانتها، إذ انتقلت الفاتورة الطاقية لإلنارة العمومية من56,88مليون درهم سنة2015إلى90,04مليون درهم سنة2019كما ارتفعت نفقات صيانة شبكة الإنارة العمومية من حوالي10ماليين درهم سنة2011إلى17مليون درهم سنة2018.
تأسيسا على ماسبق،وأخذا في الاعتبار الاقتراحات الواردة في جواب السيد وزير الداخلية،فإنالمجلس الأعلىللحسابات يوصيوزارةالداخلية، مركزيا وترابيا، بما يلي:
-الحرصعلى ضمان التقائية وانسجام برامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة،من خالل الأخذفيالاعتبار التوجهات الاستراتيجية للسياسة العمومية إلعداد التراب، وباقي وثائق التعمير، وكذا برامج الدولة والاستراتيجيات القطاعية وباقي وثائق التخطيط الترابي للجماعات الترابية، قصد تحقيق تدخالت مندمجة ومتكاملة وتفادي ازدواجيةالبرامجالمشاريع؛
-إعداد جيل جديد من الاتفاقيات-البرامج تحدد بكيفية دقيقة، آليات وأجهزة الحكامة ومواكبة التنفيذ وكيفية اشتغالها وبنيتهالاتمويلية والوضعية القانونية لألوعية العقارية؛
-توخي الدقة في تشخيص الاحتياجات الترابية خالل مرحلة الإعدادعبرالاعتماد على المعطيات المحينة والبيانات الإحصائية المتوفرة لدى مختلف القطاعات والهيئات الرسمية، وذلك بناء على نظام معلوماتي ترابي يتم تحيينه بشكل منتظم، مع التركيز على الأولويات وتجويد آليات الاستهداف عوض المقاربة الكمية التي قد تؤدي إلى تشتيت الجهود والاعتمادات المالية دون تحقيق الأثر المرجو؛
-وضع لوحة قيادة استشرافية لكل برنامج، تنبني على نظام معلوماتي متكامل يتضمن أهدافا واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وموثوقة،وتحليل أي فارق حاصل بين المؤشرات المستهدفة والمؤشرات المتحققة، معتعيين مسؤولين مكلفين بالإشراف على تنفيذ البرامج وقيادة وتتبع تنفيذها، في إطار وحدة إداريةمختصة؛
-ضبط الالتزاماتالمالية وغير الماليةلألطراف المعنيةببرامج واتفاقيات التنمية الترابيةمن خاللالتحققالقبلي منالقدرةالتمويلية للشركاءومنتقييدها ضمن حساباتهم وميزانياتهم، مع الحرص على التوفير المسبق لألوعية العقارية المحتضنة للمشاريع وتحديد الجدولة الزمنية لتنفيذ الأشغال بشكل دقيق وواقعي؛
-تفعيلأدواراللجان الدائمة على مستوى العمالات والأقاليملتتبع وتنفيذ اتفاقيات ومشاريع التنميةوتوجيه محاضرها للمصالح المركزية لوزارة الداخلية،بشكل يعكس مراحل تقدم المشروع والصعوبات التي تعترضه؛