11216الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
2.الإشراف والتتبع تنفيذ برامج واتفاقيات دون تعيين مسؤولين عن إدارة البرامج والاتفاقيات عرفت إدارة البرامج واتفاقيات التنمية المندمجة عدة نقائص نتيجة عدم تعيين مسؤولين عن جميع البرامج التي شملتها المهمة (باستثناء تلك المسند تنفيذها لوكالة تنمية ورد الاعتبار لمدينة فاس)، وفقا لألدوار والمهام المنوطة بهم وذلك خالفا لمقتضيات
المادة39من القانونالتنظيمي للمالية رقم130.13والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية. ومن المفترض أنيعهد إلى هؤالء المسؤولين عن البرامج بتتبع تنفيذها وقياس أهداف ومؤشرات الأداء المرتبطة بها.
كما لم يتم على مستوى برامج التنمية الترابية المندمجة وضع منظومة جمع المعلومات ولوحات القيادة الكفيلة بتحديد وقياس مدى إنجاز الأهداف المسطرة وتحديد آليات تدبير المخاطر والافتحاص الداخلي المرتبطة بتنزيل البرامج والإشراف عليها، والمنصوص عليها بمنشور رئيس الحكومة المتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج (رقم09/2021بتاريخ15أبريل2021.)
نتيجة لذلك، فعمل هيئات الحكامة الموضوعة لإلشراف وتتبع تنفيذ الاتفاقيات-البرامج يكون غير فعال بسبب غياب وحدة إدارية أو تعيين مسؤول مكلف بالإشراف على البرنامج وتتبع تنفيذه، والذي يجب أن يسهر على تحديد الأهداف المراد بلوغها ووضع مؤشرات التتبع والإنجاز والتقييم للمشاريع المبرمجة، والبرمجة الميزانياتية ألنشطة البرنامج، وكذا التتبع التقني لتقدم الدراسات والأشغال وآجال إنجازها، وتحديد الإكراهات وإدارة المخاطر المرتبطة بإنجاز المشاريع.
اللجان الدائمة على مستوى العمالات والأقاليم غير مفعلة تضمنت دورية وزير الداخلية حول تتبع تنفيذ اتفاقيات التنمية الترابية (عددD11884بتاريخ17دجنبر2010) مقتضيات تلزم بإحداث لجنة دائمة على مستوى العمالات والأقاليم لتتبع وتنفيذ اتفاقيات ومشاريع التنمية الترابية تعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل شهرين على الأقل تحت رئاسة السادة العمال، وتضم في عضويتها كل من له صلة بتنفيذ الاتفاقية أو إنجاز المشروع، على أن توثق أعمالها في محاضر تعكس مراحل تقدم المشروع والصعوبات التي تعترضه، وتوجه نسخة منه إلى المديرية العامة للجماعات الترابية.
إال أن الزيارات الميدانية للعمالات والأقاليم أبانت عدم استمرار هذه اللجان الدائمة ذات الاختصاص الأفقي، على مستوى بعض الجهات، في القيام بأدوارها عبر عقد الاجتماعات الدورية وتوجيه محاضر للمصالح المركزية لوزارة الداخلية، إذ يتم، حاليا، الاكتفاء بلجان حكامة عنكل برنامج، تعقد اجتماعاتها، في غالب الأحيان، بشكل غير منتظم.
التنصيص على تأسيس هيئات حكامة دون تحديد دورية انعقاد اجتماعاتها وتوثيق مخرجاتها تنص البرامج والاتفاقيات على إحداث لجان للتتبع والتنسيق تتكون من ممثلي الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى كل طرف آخر يمكن أن تكون هناك ضرورة إلشراكه، وتعقد اجتماعات دورية وكلما دعت الضرورة لذلك، دون أن تحدد دورية هذه الاجتماعات بشكل دقيق كما ال تشير إلى ضرورةتوثيق مخرجاتها عبر مسك محاضر الاجتماعات. وفي ما يخص جهة فاس مكناس على سبيل المثال، فإن هيئات حكامة اتفاقياتالتأهيل الحضري لجماعات ميسوروأوطاط الحاج وإيموزار مرموشة 2008-2010، والتأهيل الحضري للجماعات التابعة إلقليم تاونات2010-2014، والتأهيلالحضري لجماعات الحاجب وعين تاوجداتوسبع عيون وأكوراي2015-2018، لم تعقد اجتماعاتها أو أن الاجتماعات التي تم التصريح بأنها انعقدت لم يتم توثيق أشغالها ومخرجاتها في محاضر رسمية، تتضمن القرارات المتخذة بشأن سير مكونات البرامج، ومشاركتها مع لجان القيادة، إن وجدت. ينضاف إلى هذا تسجيل ضعف على مستوى عمل أجهزة الحكامة من ناحية مركزة المستندات والبيانات حول مختلف البرامج والمشاريع.
3.استغالل المنشآت وتحقيق الأثر والأهداف أثر ومؤشرات البرامج والاتفاقيات التنموية ال يتم تقييمها وقياسها سجلتالمجالسالجهوية للحساباتغيابا بنيويا لتفعيل آليات تقييم الأثر وقياس مؤشرات الأهداف المراد تحقيقها بواسطة برامج واتفاقيات التنميةالترابية المندمجة، إذ أن المقاربة المعتمدة في تقييم مدى تحقق الأهداف أصبحت متجاوزة لكونها ترتبط أساسا بمدى تعبئة وصرف الاعتمادات المالية وبنسبة التنفيذ المادي لمكونات البرامج والاتفاقيات، دون أن تشمل مؤشرات الأداء والتشغيل التي تمكن من قياس مدى بلوغ الأهداف التنموية المخطط لها ومدى انعكاسها على الفئات المستهدفة.
ورغم أن برامج محددة،كماهوالشأنبالنسبةلبرنامجالمنطقة الصناعية أكروبوليس بمكناس، والتي،بالنظر لطبيعتها، حددت مؤشرات قابلة للقياس ووفق إطار زمني محدد، فقد تعذر على الأطراف المعنية الإدالء بمعطيات تمكن من قياس واحتساب معدل تحقق الأهداف المحددة سلفا.
غياب تصور قبلي لطرق تدبير المشاريع حال دون الشروع في استغاللها إن عدم صياغة تصور أولي لطرق تدبير المشاريع أثناء صياغة الاتفاقية، نتج عنه تأخر في إيجاد الصيغ المالئمة الستغالل المشاريع المنجزة في إطار البرامج والاتفاقيات التنموية، مما أعاق الاستجابة إلى الحاجيات المعبر عنها ويطرح إشكاليات وأعباء للمدبرين العموميين كانمن الممكن تفاديها عبر مقاربة استباقية تقتضي اتخاذ قرارات وعقد شراكات قبل انتهاء الأشغال المتعلقة بالمشاريع التنموية.