الجريدة الرسمية عدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)11215
توقع آجال غير كافية لتنفيذ البرامج والاتفاقيات ترتب عن عدم القيام بدراسات دقيقة للمشاريع المقررة والأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المحتملة (تصفية الأوعية العقارية، والكفاءة التدبيرية لمختلف الأطراف، والتعقيدات التقنية للمشاريع، والإكراهات المالية للمساهمين...)، تحديد آجال توقعية غير واقعية لتنفيذ بعضالاتفاقيات. ونتج عن ذلك تأخر ملحوظ في تنفيذ مكونات هذه البرامج، مما يحول دون بلوغ الأهداف المرسومة ويشكل عبئا على الأطراف المكلفة بإدارة وتنفيذ البرامج التي يتوجب عليها تبرير التعثرات في تنفيذ المشاريع، والتي قد ترجع بالأساس إلى كون الآجال غير واقعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأجهزة تتوفر على إمكانيات بشرية وتقنية ولوجستيكية محدودة. فعلى سبيل المثال، تم تحديد مدة أربع سنوات لتنفيذ برنامج مراكش الحاضرة المتجددة2014-2017 على الرغم من أنه يتضمن261مشروعا بغالف مالي يناهز ستة (06) ماليير درهم، أنجزت منها96%إلى حدود متم سنة 2022أيبتأخيربلغحوالي5سنوات.
رابعا.تنفيذ البرامج والاتفاقيات وتحقيق الأثر والأهداف يشكل وفاء مختلفالشركاءبالتزاماتهمالمالية والعينيةوانخراطهم الجاد فيإتمام المشاريع بتوفير وتخصيص مختلف الموارد والوسائلالضرورية لتنفيذالبرامج والاتفاقياتعامال أساسيا لضمان حسنتنفيذها وبلوغ الأهداف المنتظرة منها.
1.التنفيذ المالي والمادي للبرامج والاتفاقيات تنفيذ برامج واتفاقيات دون توطيد المعطيات المالية والمحاسباتية ذات الصلة تبينأن التنفيذ المالي على مستوى البرامج والاتفاقيات المنجزة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، يتم من طرف أصحاب المشاريع سواء مباشرة من خالل الصفقات المبرمة أو عبر تحويل مساهماتهم المالية إلى أصحاب المشاريع المنتدبين دون الحرص على تجميع المعطيات المالية والمحاسباتية المتعلقة به وتوطيد عمليات جميع الأطراف ودونتقديم كل برنامج ومشروع الأداء المرتبط به. وفي ظل هذه الوضعية، يكونمن الصعبضبطالاعتمادات المفتوحة والملتزم بها،والمؤداة والباقي أداؤه، وكذا تطور نسب صرفها.
التقدير غير الدقيق لتكاليف المشاريعأثرسلباعلىتنفيذ عدةبرامج واتفاقيات إن حصر الغالف المالي للمشاريع المضمنة بالبرامج والاتفاقيات تم دون الاستناد إلى معايير موضوعية ومضبوطة، خاصة منها ما يتعلق بنتائج الدراسات التقنيةوالتي لم يتم إنجازها بالنسبة لمعظم المشاريع.وقد ترتب عنذلكعدم تناسب الكلفة التقديرية المحددة لهذه المشاريع مع الأغلفة الماليةالمخصصةلها، مما أدى إلى تعثر المشاريع المعنية سواءلعدم التمكن من الشروع في أشغالها أولتوقف الأشغال بعد الشروع فيها لعدم كفاية الاعتمادات المالية،كماهو الشأنبالنسبةلبعض مشاريع برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان2014-2018واتفاقية التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر.
وإذا كان الشركاء قد نجحوا،في بعض الحالات،فيتجاوز وضعية التعثر عبر الرفع من المساهمات المالية المتفق عليها مبدئيا معباقيالشركاء أو البحث عن مصادر تمويل جديدة كما هو الشأن بالنسبة لمشاريع برنامج التنمية الحضرية ألكادير، فإنه تماللجوءفي حالات أخرى إلى التخلي عن إنجاز المشروع أو تقليص حجمه أوإنجازهوفق خصائص تقنية ومحتوى مخالف للتصور الأولي (الملعبالرياضيوالمسبحالبلديلجماعة إيموزار كندر) أو توقيف الأشغال في انتظار إيجاد الحلول الكفيلة باستئنافها(الملعبالكبيرلتطوانعلىسبيلالمثال.)
تشطير الأشغال بين عدة شركاء وتنسيقها غير المحكم يحول دون التنفيذ الأمثل لها ال تضع البرامج والاتفاقيات جدولة زمنية خاصة بجميع المشاريع المزمع تنفيذها، وذلك من أجل تنظيم عمليات الشروع في الأشغال وتسلسلها، وال سيما تلك التي يكون تنفيذها منوطا بعدة فاعلين، وذلك لتفادي التعثر الذي قد يطرأ على بعض المشاريع التي يبقى استكمالها مرهونا بتنفيذ أشغال تكون من اختصاص أجهزة أخرى.
وقد تبين أنه من بين أسباب تأخر تنفيذ أشغال بعض المشاريع (على غرارتهيئةالطريقالجهوية507فيإطاربرنامج التنميةالمجاليةإلقليمالحسيمة)، ما يرجع إلى التداخل الميداني الذي يقع بين بعض الأطراف، حيث أن الأشغال المتعلقة بالطرق تقتضي إزالة العوارض المتمثلة في شبكات الماء والتطهير والكهرباء والاتصالات. كما أن هناك حالات تعرف تأخرا بسبب وجود فوارق زمنية في تدخالت مختلف الأجهزة والتي تخضع العتبارات خاصة وتتحكم فيها إكراهات تعبئة الموارد المالية والبرمجة السنوية على مستوى كل جهاز.
تأخر في توفير العقارات وتصفية وضعيتها القانونية تم إدراج بعض المشاريع في برامج التنمية الترابية المندمجة دون تحديد وعاء عقاري يحتضنها، مما تسبب في تأخر مهم في انطالق الأشغال نظرا لصعوبة اختيار الموقع المناسب للمشاريع المنجزة وكذا نتيجة لإلكراهات المسطرية والمالية التي يفرضها تسوية الوضعية العقارية، كماهو الشأن بالنسبة لمشروعبناء محطة طرقية في إطار البرنامج المندمج لتأهيل مدينة أزيالل برسم2015-2018،ومشروع تهيئة ضفة وادي بوفكران في إطار التأهيل الحضري المندمج لمدينة مكناس.