11214الجريدة الرسميةعدد7257مكرر–5جمادى الآخرة1445(19ديسمبر2023)
للتنمية المندمجة والمستدامة إلقليم القنيطرةبعدمالم توفر الجماعة الوعاء العقاري لتوطين18مشروعا يتطلب غالفا ماليا قدره151,16مليون درهم، علما أن المساهمات المالية للجماعة بلغت برسم نفس البرنامج137,2مليون درهم.
تحديد المساهمات المالية لمجموعة من الشركاء بشكل يتجاوز إمكانياتهم التمويلية تم إبرام اتفاقيات برامج دون مراعاة الإمكانيات المالية للجماعات الترابية المعنية التي يمكن لها تعبئتها، مما أدى إلى تعذر تمويل المشاريع الملقاة على عاتقها داخل الإطار الزمني المحدد سلفا، وبالتالي إلى عدم تنفيذ عدد من البرامج أو جزء من المشاريع المكونة لها،كما هو الشأن بالنسبة لاللتزامات الملقاة على بعض الجماعات كمكناس ومراكش ووجدة وصفرو وتنغير وإيموزار كندر.
ويعزى عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المذكورة أعاله إلى توقع تمويلها بواسطة قروض صندوق التجهيز الجماعي، دون أن يتم فعال تحليل الوضعية المالية للجماعات المعنية قصد تقييم قدرتها على الاستدانة ودفع أقساط القروض، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات (جماعة مكناسوجماعة صفرو) رفض الصندوق توقيع عقود قروض مع الجماعات التي ال تتوفر على مؤشرات استدانة مقبولة.
3.بلورة آليات الشراكة والتنفيذ اتفاقيات ال تتضمن التحديد الدقيق لموضوع بعض المشاريع وتوطينها الترابي إن128من برامج التنمية الترابية المندمجة التي تم حصرها في نطاق المهمة (أي أزيد من54%منها)ال تحدد بنود اتفاقياتها موضوع مشاريعها وأماكن توطينها، إذ تم الاكتفاء بتحديد بعض الأهداف العامة أو محاور التدخل وتخصيص غالف مالي إجمالي لكل واحد من هذه الأهداف أو المحاور، مما يعكس نقصا في تحديد الحاجيات ويمثل مخطرا بنشوء اختالفات في الرؤى أثناء مرحلة توطين المشاريع وتوزيع الغالف المالي المخصص للبرنامج/الاتفاقية بين مختلف المشاريع والمجالات الترابية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببرنامج يشمل تراب الإقليم كامال أو عدة جماعات.
عالوة على ذلك، فجميعالبرامج والاتفاقيات المعنية بهذه المالحظة لم تقم بتعيين الجهة المؤهلة لتحديد الئحة المشاريع ضمانا لوضوح المساطر، خاصة في ظل الظروف التي تتسم بعدم توثيق هذه الاختيارات ومنهجية اتخاذ القرارات المتصلةبها.
إعداد اتفاقيات البرامج دون وضع الجدولة الزمنية التوقعية للتنفيذ المادي بالرجوع إلى مضامين جميع البرامج والاتفاقيات التي شملتها المهمة الرقابية، سجلت المجالس الجهوية للحسابات أن المدد الزمنية المرتقبة للتنفيذ ترتبط أساسا بالسنوات التوقعية لتعبئة المساهمات المالية ألطراف الاتفاقيات-الإطار، وال تتعلق بالتاريخ التوقعي للتنفيذ المادي للمشاريع الذي يتيح تحديد أجل الشروع في عمليات تشغيلها واستغاللها. ومن شأن هذا الوضع أن تترتب عنه مخاطر تعطيل التناسق الزمني بين تنفيذ مجموعة من المكونات، على اعتبار طابعها المندمج، كأن يعرف استغالل أحد المشاريع تأخيرا بسبب تأخر شريك آخر في توسعة وإيصال الولوجيات الطرقية المؤدية إليه.
صياغة اتفاقيات برامج دون تحديد الأهداف والمؤشرات المرتبطة بالأثر والنواتج المنتظرة ومنهجية قياسها باستثناء برنامج التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة،واتفاقية المنطقة الصناعية "أكروبوليس" بمكناس، فإن البرامج والاتفاقيات التي تم الاطالع عليها ال تتضمن الأهداف والمؤشرات المرتبطة بالأثر والنواتج المسطرة لمختلف المشاريع، على الرغم من أن الأساليب الحديثة في التدبير تقتضي تحديدا مسبقا للوضعية الراهنة للمجال الترابي أو للفئة المستهدفة قبل إنجاز المشروع والتحديد المسبق للمؤشرات لتحسين هذه الوضعية داخل أفق زمني محدد، ومن ثم رصد الوسائل الكفيلة ببلوغها بشكل ناجع وفعال ومستدام. نتيجة لذلك، ال تتضمنهذه البرامج والاتفاقيات منهجية تقييم الأثر المحقق وكيفية احتساب المؤشرات المستهدفة، وفرز أثر البرنامج المنفذ عن أثر باقي التدخالت العمومية التي تروم تحقيق نفس الأهداف وفق مؤشرات الأداء المتوافق عليها وطنيا ودوليا.
إعداد برامج واتفاقيات دون إشراك الأطراف ذات الصلة بالأشغال أو بالمرافق المبرمجة سجل المجلس بأنه يتم أحيانا التخطيط لتنفيذ أشغال مرافق عمومية دون الإشراك القبلي لألطراف ذات التخصص التقني أو ذات الاختصاص القانوني في تدبير هذه المرافق. ويتعلق الأمر بمجموعة من المرافق المحلية الموكل تسييرها إلى الجماعات، والتي أسند تصورها وتنفيذها إلى أطراف أخرىدون إشراك أو استشارة الجهاتذات التخصص والاختصاص.
فقد عرف، على سبيل المثال، برنامجا تثمين المدينة العتيقة بمراكش، وتأهيل وترميم الممرات السياحية والروحية بها عدة تعثرات وإكراهات بسبب نقائص شابت الدراسات، والكلفة التقديرية المحددة بناء على دراسات منجزة من طرف مكتب خاص اشتغل دون استشارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، إذ لم يتم الأخذ في الاعتبار القدرة الكهربائية المتطلبة وكلفة الربط الفردي، مما أدى إلى توقف الأشغال المنفذة من طرف شركة العمرانإلىحدودمتمسنة2022. كما أن معظم الأشغال والمرافق المحدثة في إطار برنامج التهيئة الحضرية الشاملة لمدينة إفران2014-2016أسند إعدادها وتنفيذها إلقليم إفران دون إشراك المصالح الجماعية في مختلف المراحل رغم أن الأمر يتعلق بمرافق محلية يتم تدبيرها من طرف الجماعة.